قال مصطفي ساوار نائب وزير الاقتصاد التركي اليوم " ان تركيا ترغب في زيادة استثماراتها في قطاع الحديد والصلب المصرى وازالة كل الموانع والعوائق التي تقف امام زيادة التجارة بين البلدين، وطالب برفع رسوم الحماية المفروضة علي الحديد التركي خلال 3 سنوات لان الرسوم التي تم فرضها بنسبة 6.8 % تمثل حواجز امام تجارة الحديد ". وأضاف المسئول التركى " اننا لا نخشي الاستيراد في تركيا ، فنحن نقوم بالاستيراد لتلبية طلبات السوق المحلية ونريد ان تتعاون مصر وتركيا في مجال الحديد والصلب ". ويزور مصطفي ساوار نائب وزير الاقتصاد التركي القاهرة حاليا ضمن وفد تركى يضم عدد من رجال الاعمال العاملين في مجال تجارة وصناعة الحديد. وقال نائب وزير الاقتصاد التركي "إن مصر وتركيا تشتركان في نفس التاريخ والثقافة وان اتفاقية التجارة الحرة التي ابرمت في عام 2006 أدت الي تضاعف التبادل التجاري بين مصر وتركيا الي 5 مليار دولار في عام 2012 مقابل 35 مليون دولار عام 2003". وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم على هامش المنتدى المصري التركي للصلب ، الذى نظمته الجمعية المصرية للاستثمار الدولي وجمعية مصدري الصلب التركي "ان الاستثمارات التركية الحالية في مصر بلغت 2 مليار دولار تمثل 200 شركة تركية أغلبها في مجال الغزل والنسيج وتعمل في القاهرة وبرج العرب و6 اكتوبر ويعمل فيها 50 الف عامل مصري وأن هذه الشركات لم تترك مصر خلال فترة الثورة لأنها بيتهم الثاني". وقال " ان الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان تخطط لمضاعفة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين لتصل الاستثمارات التركية في مصر الي 5 مليار دولار وأن يصل حجم التبادل التجاري الي 10 مليار دولار". وكان اليوم قد شهد توقيع عقد الشراكة الاستراتيجية بين جمعية الأعمال والاستثمار الدولي المصرية وجمعية الصلب التركية لتبادل الخبرات والمعلومات والزيارات وتسهيل الشراكة بين المستثمرين من الجانبين. وقال نامق أكنجي رئيس جمعية مصدري الصلب التركية " ان الملتقي يمثل فرصة للتعاون بين مصر وتركيا في مجال الحديد والصلب والاستفادة من الامكانيات الموجودة بين البلدين ". وأضاف" ان تركيا في عام 1980 كانت تصدر 2.5 مليون طن حديد وبعد اجراء العديد من الاصلاحات الداخلية وتطبيق سياسية السوق الحر بلغت الصادرات التركية في عام 2012 نحو 36 مليون طن حديد ، وقمنا بتصدير 20 مليون طن منها في 180 دولة وأن هذه الارقام تقلق بعض المنتجين من الحديد التركي ". وقال" اننا نعارض سياسة الاغراق لأسواق الحديد في أي دولة بالعالم ، ونراعي اقتصاد الدولة المستوردة ولا نقبل ان يتم بيع الحديد باقل من سعره ،فاذا كان سعر الطن يتراوح بين 800 دولار و900 دولار .. فلا نقبل ان يتم بيع طن الحديد ب600 دولار". وأوضح" ان تركيا تتبع التكنولوجيا العالمية وتطبقها وتريد ان تنقل التكنولوجيا التركية في الحديد والصلب للمنتجين المصريين لنصدر المنتجات المصنعة في مصر للدول المجاورة ". وقال " ان الجمعية ترغب في التعاون في مجال الحديد والصلب وأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين يجب أن يتحمل مسئوليتها القطاع الخاص بكلا الجانبين، من خلال التكامل وإيجاد نقاط التشابه والاختلاف لإحداث ذلك التكامل". وطالب رئيس جمعية مصدري الصلب التركية برفع رسوم الحماية المقررة علي الحديد قائلاً " ان فرض ضريبة – رسوم حماية – مقدارها 6.8 % علي ورادات الحديد لمصر يخالف اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا ويؤدي لارتفاع اسعار الحديد ومواد البناء وبالتالي اسعار الوحدات السكنية ". وقال المهندس أحمد جلال الدين رئيس جمعية الأعمال والاستثمار الدولي (إبيا) اليوم الأحد" أن حجم صادرات تركيا من الحديد سنويا يصل إلى 36 مليون طن، وأن المرحلة القادمة تتطلب جذب استثمارات تركية مرتبطة بنقل التكنولوجيا لتحقيق قيمة مضافة، وفتح أسواق جديدة، وزيادة الصادرات لأسواق قائمة بالفعل. وأضاف جلال الدين في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالمنتدى المصري التركي للصلب اليوم،" أن هناك طلبا علي ضخ استثمارات في مصر خلال المرحلة القادمة، خاصة أننا نمضى بالاستقرار السياسي بشكل سريع، الأمر الذى سيؤدى إلى تحقيق تنمية اقتصادية بنفس السرعة وان الحكومة التركية تهدف لمضاعفة التبادل التجاري بين البلدين والاستثمارات التركية في مصر". وقال " ان الملتقي بداية لتعاون مثمر بين مصر وتركيا يكون محوره شراكة تحقق ربحا للطرفين بزيادة الاستثمارات التركية في مصر للتصدير للدول المجاورة". وأوضح " ان الوفد التركي الذي يشارك بالمنتدي سيلتقي غداً الاثنين بوزير الاسكان المصري لمناقشة كيفية التعاون بين تركيا ومصر في تنمية محور قناة السويس". وقال حسين عوني، سفير تركيا بالقاهرة، أن الثورة المصرية تركت أثرًا إيجابيًا عميقًا بدول العالم، خاصة في تطبيق الديمقراطية التي تمنح لمصر شرفا كبيرا ، وإن القرن الحادي والعشرين هو القرن المصري والتركي. وأضاف خلال المنتدى المصري التركي للصلب الذى عقد اليوم، أن من أهم التحديات الاقتصادية لدول العالم هما الفقر والجهل ، وطالب السفير رجال الأعمال في كلا الجانبين بضرورة ضخ الاستثمارات خاصة في قطاع مواد البناء، والعقارات الذى ينبثق منه ما يقرب من 85 عملا من الأعمال الحرفية الأخرى، ويخلق مزيدا من فرص العمل". وقال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، إن هناك فرصة جيدة للتعاون مع المستثمرين الأتراك في قطاع الحديد والصلب، وذلك من خلال تشغيل المصانع المتوقفة وتشغيل العمالة المصرية. وأضاف خلال المؤتمر الدولي الأول لصناعة الحديد والصلب اليوم الأحد، أنه سيقدم اقتراحا للجانب التركي للشراكة معهم بالنسبة التي يرغبوا فيها لتشغيل 9 مصانع حديد متوقفة في مصر وتطويرها بالتكنولوجيا التركية او تصدير حديد بليت لها – نصف مصنع – لتعود للعمل لتشغيل 20 الف عامل بها مرة اخري". وقال " انه سيقدم اقتراحا اخر للجانب التركي لإنشاء محطة كهرباء بطاقة تتراوح ما بين 1500 وات إلى 3 آلاف وات، وذلك من أجل مواجهة الطلب على الطاقة والكهرباء المتزايد لقطاع الصناعة ، خاصة أن هناك قرضا بقيمة مليار دولار من الجانب التركي مخصص للاستثمار في مصر". وأوضح " أن عهد احتكار الحديد وإن كان موجودا فإنه لن يعود مرة أخرى، لأن الشركات المصرية تسعى في الوقت الحالي إلى توفير المنتج بأقل الأسعار". من جانبه قال رفيق ضو نائب رئيس شركة السويس للصلب، إنه في عام 1993 دعا رئيس جمعية مصدري الحديد الأتراك الحكومة التركية إلى فرض رسوم حماية على واردات الحديد الأوكراني إلى تركيا لحماية الاستثمار الداخلي، دون النظر إلى مصلحة المواطن التركي في الحصول على الحديد بأسعار مناسبة. وأضاف " ان رسوم الحماية التي تم فرضها علي الحديد الوارد لمصر هدفها هو حماية الصناعة الوطنية ".
