3 حالات إجهاض...ومديرة مدرسة تبيع ال"ترامادول " بالمدارس الدولية

أكدت إحصائية أعدها المركز القومي للبحوث التربوية، وقوع 27 حالة تحرش، وانفلات أخلاقي داخل عدد من المدارس الخاصة والدولية منذ بداية العام الدراسي الحالي.
حيث أشارت الإحصائية إلى أن أخر تلك الحالات محاولة اعتداء مدرس على طالبة بالصف الثاني الإعدادي في إحدى المدارس الدولية، مما أدى إلى إغماء الطالبة، وتم معاقبة المعلم بوقفه عن العمل، وأضافت الإحصائية التي اعتمدت على شكاوى أولياء الأمور أن الانفلات الأخلاقي داخل تلك المدارس وصل إلى تداول حبوب منع الحمل بين طالبات بعض المدارس.
وأكدت دينا مصطفى، مهندسة وولية أمر أحد الطلاب، أن تلك المدارس يخلو منها أي نوع من الرقابة الأخلاقية، حيث يهتمون فقط بجمع المبالغ المالية دون النظر إلى العملية التعليمية أو الأخلاقية، مشيرة إلى أن المدرسة التي يدرس بها ابنها بالمرحلة الثانوية شهدت 4 حالات لمحاولات اعتداء طلاب على زميلاتهن، بالإضافة إلى اكتشاف 3 حالات إجهاض بين الطالبات، مضيفة "العجيب في الأمر أن إدارة المدرسة لم تتخذ أي موقف ضد الطلاب، ولم تبلغ أولياء أمورهم حتى الآن، وما تقوم به فقط هو إخفاء الكوارث حتى لا يقوم الطلاب بنقل أبنائهم من المدرسة".
وجاء في التقرير، أن إحدى مديرات المدارس الخاصة تبيع (الترامادول) للطلاب أمام الجميع، وهذا ما أكده "حسين . ش"، ولي أمر إحدى الطالبات، قائلا: "فوجئت بابنتي تطلب منى نقلها من المدرسة وإلحاحها في ذلك دون ذكر أسباب، وحينما ضغطت عليها علمت منها بمدى تدنى المستوى الأخلاقي داخل المدرسة".
وأضاف، "توجهت إلى المدرسة، واتفقت مع أحد الطلاب على أن يحاول شراء ال"ترامادول" من المديرة، التي باعته له أمامي دون أدنى خوف".
واجهنا الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، بكل ما سبق، فاعترف بعدم وجود رقابة على المدارس الدولية، مؤكدا أن القانون 57 لعام 82 والذى أقر بإنشاء المدارس الخاصة حدد رقابة الوزارة على المناهج داخل تلك المدارس فقط، ولم يحدد الرقابة الأخلاقية، وأضاف "ليس معنى ذلك أن الوزارة تخلى مسئوليتها، إنما في حالة وجود أية شكاوى من أولياء الأمور يتم التحقيق فيها فورا.