مبادرة لتأسيس شركة ب 100 مليار جنيه لتمويل مشروعات القناة

طالب الاتحاد الحر للمصريين بالخارج، حكومة الدكتور هشام قنديل، بوقف جميع الإجراءات الخاصة بما يسمى تطوير منطقة قناة السويس إلى حين إعلان تشكيل أكبر شركة مساهمة مصرية برأسمال 100 مليار جنيه تنحصر مهمتها في تمويل وتنفيذ جميع الاستثمارات بإقليم قناة السويس مقترحين ان يقتصر الاكتتاب فيها علي المصريين فقط .
وأكد مصطفى السلماوي مؤسس المجموعة والذي قام بتسجيل فكرة الشركة بالشهر العقاري تحت رقم 60 توثيق الهرم في الثالث من يناير الجاري في بيان صحفي، أن السبب الحقيقي وراء المبادرة الموقع الاستراتيجي للقناة الذي يجعلها من اهم مناطق الامن القومي.
مما يؤكد عدم جواز السماح للمستثمرين غير المصريين بالاستثمار فيها على غرار القرار الأميركي الذي رفض السماح لموانئ دبي بالاستثمار في ميناء أميركي لحماية الأمن القومي لأمريكا مشيرا إلى أن فكرة المبادرة تقوم على تحديد رأس المال المصدر ب 100 مليار جنيه كبداية لشركة على أن يكون راس المال المدفوع من 20 الي 25% من المبلغ المذكور.
ويسدد الباقي علي خمس سنوات وهو ما سيضمن ضخ السيولة طيلة 5 سنوات كلما جرى اطلاق مشروع من المشروعات على ان تستحوذ الحكومة علي حصة 10% والقوات المسلحة تقديرا لدورها في المحافظة علي امن القناة علي 5% ويطرح ال 85% من راس المال للاكتتاب الشعبي والذي سيعد أكبر اكتتاب شعبي مصري في القرن الحادي والعشرين مطالبا بفرض جنيها عن كل سهم كرسم اكتتاب تخصص حصيلته على الانفاق على دراسات الجدوى واعداد المشروعات بدلا من الأنفاق من رأس المال الأصلي للمشروع.
وأضاف أنه منعا لسيطرة جهة أو مجموعة على مقدرات الشركة سيكون هناك حد أقصى للاكتتاب لكل فرد يدرسه حاليا الفريق الفني وسيكون بشكل مبدئي 10 الاف دولار للمغترب الذي تثبت اقامته بالخارج ومن 50 الي 60 الف جنيه للمواطنين مؤكدا ان حصيلة الاكتتاب بالخارج ستوفر العملة الصعبة لمتطلبات المشروع ولن تشكل اي ضغط علي الاحتياطي النقدي الاجنبي.
من جانبها كشفت الدكتورة مها جعفر المنسق العام للمجموعة والاستاذة بكلية طب قصر العيني أن هناك فريق عمل من الخبراء الماليين يقومون حاليا بوضع نشرة الاكتتاب وفريق اخر سيضع دراسات مقارنة بين المشروعات المقترحة ومشروعات مماثلة في الفجيرة بالإمارات وسنغافورة لكي نصل الي درجة من الكفاءة العالية في التنفيذ مؤكدة ان المجموعة سينتهي دورها بموافقة الحكومة علي الشركة وتتحول الى الترويج للاكتتاب من جهة ثم عمل لجنة مراقبة شعبية لحماية اموال المكتتبين فقط.