مبادرة "قناة السويس..خط احمر" تطالب الحكومة بوقف اسناد استثماراتها للأجانب

طالب مجموعة من المصريين المغتربين ضمن الاتحاد الحر لمصري الخارج الحكومة بوقف جميع الاجراءات الخاصة باقليم قناة السويس إلي حين اعلان تشكيل اكبر شركة مساهمة مصرية برأسمال 100 مليار جنيه تنحصر مهمتها في تمويل وتنفيذ جميع الاستثمارات باقليم قناة السويس، يقتصر الاكتتاب فيها علي المصريين فقط.
وقالت المجموعة التي انطلقت خارج مصر وتضم ممثلين لها في الداخل بجميع المحافظات والخارج أن الاقتراح انطلق من امور عدة ابرزها أن الموقع الاستراتيجي للقناة يجعلها من اهم مناطق الامن القومي ولايجوز السماح للمستثمرين غير المصريين بالاستثمار فيها، علي غرار القرار الاميركي الذي رفض السماح لموانىء دبي بالاستثمار في ميناء اميركي لحماية الامن القومي.
وقال مصطفي السلماوي مؤسس المجموعة والذي قام بتسجيل فكرة الشركة بالشهر العقاري تحت رقم 60 توثيق الهرم في الثالث من يناير الجاري ان لقناة السويس ارتباط خاص بالتاريخ المصري وضحينا في سبيل حفرها خلال 10 سنوات من 1859 الي 1869 باكثر من 120 الف مصري استشهدوا تحت قسوة ظروف العمل بعدما تعرضوا للسخرة والعنف , فضلا عن ان الله حبانا بهذا الموقع الاستراتيجي الفريد الذي يمكن ان يضخ عائدات سنوية حال اكتماله اكثر من 120 مليار دولار وهو نفس ماقاله الرئيس محمد مرسي في خطابه امام مجلس الشوري , والشعب المصري اولي بتلك العوائد بدلا من السماح لاستثمارات اجنبية تحصل مصر من عوائدها علي الفتات .
وشرح المنسق باللجنة الإعلامية للمبادرة على إبراهيم فكرة الشركة فقال سيتم تحديد راس المال المصدر ب 100 مليار جنيه كبداية، علي أن يكون رأس المال المدفوع من 20 إلي 25% ويسدد الباقي علي خمس سنوات وهو ما سيضمن ضخ السيولة طيلة 5 سنوات كلما جري اطلاق مشروع من المشروعات، علي أن تستحوذ الحكومة علي حصة 10% والقوات المسلحة تقديرا لدورها في المحافظة علي أمن القناة علي 5% ويطرح ال 85% من رأس المال للاكتتاب الشعبي والذي سيعد أكبر اكتتاب شعبي مصري في القرن الحادي والعشرين، علي أن يفرض جنيها عن كل سهم كرسم اكتتاب تخصص حصيلته علي الانفاق علي دراسات الجدوي وإعداد المشروعات بدلا من الانفاق من رأس المال الاصلي.
وقال حتي لا تسيطر جهة أو مجموعة علي مقدرات الشركة سيكون هناك حد أقصى للاكتتاب لكل فرد يدرسه حاليا الفريق الفني وانه مبدئيا سيكون 10 الاف دولار للمغترب الذي تثبت اقامته بالخارج ومن 50 إلي 60 ألف جنيه للمواطنين، مؤكدا أن حصيلة الاكتتاب بالخارج ستوفر العملة الصعبة لمتطلبات المشروع ولن تشكل اي ضغط علي الاحتياطي النقدي الاجنبي.
من جانبها قالت المنسق العام للمجموعة الاستاذة بكلية طب قصر العيني الدكتورة مها جعفر:"أننا سندشن الاقتراح في الخامس والعشرين من يناير الجاري في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير وهو الأمر الوحيد الذي رأيناه يليق بتخليد ذكرى شهدائها بعدما تعثر القصاص وتشعبت الذرائع، من خلال تكريس حفاظنا علي امننا القومي والدفاع عن ثرواتنا ومقدراتنا وتاريخنا وهي مطالب مثلت روح الثورة واستشهد شباب مصر من اجلها.
كما أكدت أن تأييد فكرتنا لم يقف عند حدود الصفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي(www.facebook.com/scanalinvestment )فقد ابدى عدد هائل من الخبراء المصريين في شتى المجالات باستعدادهم لتقديم خبراتهم لانجاح فكرة الشركة من جهة وتزويد ادارتها بما تحتاجه من خبرات عالمية.
وحول أسباب طرح الشركة لاكتتاب شعبي قالت: لانريد الاستسلام للوضع الاقتصادي الحالي، والذي ستعتبره الحكومة ذريعة لجلب الاستثمارات لقناة السويس، وللرد علي ذلك اردنا ان نوجه رساله للحكومة بان المصريين اولي بتمويل الاستثمارات في المناطق التي تمثل امنا قوميا، وانهم ايضا اولي بعوائد استثمارات مضمونة العائد، وأنه حال فشلنا في الاكتتاب فلتفعل الحكومة ماتراه.
وعن طبيعة الاكتتاب قالت : هناك فريق عمل من الخبراء الماليين يقومون حاليا بوضع نشرة الاكتتاب وفريق اخر سيضع دراسات مقارنة بين المشروعات المقترحة ومشروعات مماثلة في الفجيرة بالامارات وسنغافورة لكي نصل الي درجة من الكفاءة العالية في التنفيذ مؤكدة : ان مثل تلك الامور سوف تناقش حين تقرر الحكومة درس المقترح الشعبي وتحويله الي واقع وسيكون ذلك مهمة مجلس الادارة، وعلي اعتبار اننا لانسعي لاحتلال موقع او منصب بل سينتهي دورنا بموافقة الحكومة علي الشركة ليتحول عمل المجموعة الي الترويج للاكتتاب من جهة ثم عمل لجنة مراقبة شعبية لحماية اموال المكتتبين