"الاتحاد الحر للمصريين" يطالب بإطلاق شركة مساهمة لتنفيذ مشروعات القناة

طالب الاتحاد الحر للمصريين بالخارج حكومة د.هشام قنديل، بوقف جميع الإجراءات الخاصة بما يسمي تطوير منطقة قناة السويس حتى إعلان تشكيل أكبر شركة مساهمة مصرية برأسمال 100 مليار جنيه.
وقال بيان للاتحاد أن مهام الشركة ستنحصر في تمويل وتنفيذ جميع الاستثمارات بإقليم قناة السويس، وسيقتصر الاكتتاب فيها على المصريين فقط.

وأضاف أن اقتراح المبادرة -التي يشرف عليها مجموعة من أعضاءه و التي انطلقت خارج مصر وتضم ممثلين لها في الداخل بجميع المحافظات والخارج- انطلق من أمور عدة أبرزها أن الموقع الاستراتيجي للقناة يجعلها من أهم مناطق الأمن القومي ولا يجوز السماح للمستثمرين غير المصريين بالاستثمار فيها، على غرار القرار الأميركي الذي رفض السماح لموانئ دبي بالاستثمار في ميناء أميركي لحماية الأمن القومي .
وقال مؤسس المجموعة الكاتب الصحفي مصطفي السلماوي،:"إن لقناة السويس ارتباط خاص بالتاريخ المصري، حيث ضحى المصريون في سبيل حفرها بأكثر من 120 ألف مصري استشهدوا تحت قسوة ظروف العمل بعدما تعرضوا للسخرة والعنف، فضلا عن أن الله حبانا بهذا الموقع الاستراتيجي الفريد الذي يمكن أن يضخ عائدات سنوية حال اكتماله أكثر من 120 مليار دولار وهو نفس ما قاله الرئيس محمد مرسي في خطابه أمام مجلس الشورى والشعب المصري أولى بتلك العوائد بدلا من السماح لاستثمارات أجنبية تحصل مصر من عوائدها على الفتات ."
وشرح فكرة الشركة وقال سيتم تحديد رأس المال المصدر ب 100 مليار جنيه كبداية على أن يكون رأس المال المدفوع من 20 إلى 25% ويسدد الباقي علي خمس سنوات وهو ما سيضمن ضخ السيولة طيلة 5 سنوات كلما جرى إطلاق مشروع من المشروعات، على أن تستحوذ الحكومة علي حصة 10% والقوات المسلحة تقديرا لدورها في المحافظة على أمن القناة على 5% ويطرح ال 85% من رأس المال للاكتتاب الشعبي والذي سيعد أكبر اكتتاب شعبي مصري في القرن الحادي والعشرين، على أن يفرض جنيها عن كل سهم كرسم اكتتاب تخصص حصيلته على الإنفاق على دراسات الجدوى وإعداد المشروعات بدلا من الإنفاق من رأس المال الأصلي.

وأوضح أنه حتى لا تسيطر جهة أو مجموعة على مقدرات الشركة سيكون هناك حد أقصى للاكتتاب لكل فرد -يدرسه حاليا الفريق الفني- وأنه مبدئيا سيكون 10 آلاف دولار للمغترب الذي تثبت إقامته بالخارج ومن 50 إلى 60 ألف جنيه للمواطنين.
وأكد أن حصيلة الاكتتاب بالخارج ستوفر العملة الصعبة لمتطلبات المشروع ولن تشكل أي ضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي.

من جانبها قالت المنسق العام للمجموعة الأستاذة بكلية طب قصر العيني د مها جعفر:" سيتم تدشين الاقتراح في الخامس والعشرين من يناير الجاري في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير وهو الأمر الوحيد الذي رأيناه يليق بتخليد ذكرى شهدائها بعدما تعثر القصاص وتشعبت الذرائع، من خلال تكريس حفاظنا على أمننا القومي والدفاع عن ثرواتنا ومقدراتنا وتاريخنا وهي مطالب مثلت روح الثورة واستشهد شباب مصر من أجلها".