تقرير حقوقي: الحكومة مارست تضليلا متعمداً فيما يتعلق بقرض "النقد"

أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ورقة تحليل لسياسات الحكومة المصرية من حيث الشفافية، ونشر المعلومات المتعلقة بمفاوضات قرض صندوق النقد الدولي على مدى الأشهر السابقة وحتى إعلان الاتفاق المبدئي، وكذلك أداؤها فى إدارة وتحديد آليات ترسيم السياسات الاقتصادية والمالية للبرنامج الاقتصادي الوطنى.
وتوصلت الورقة التي ركزت علي مسألة تداول المعلومات والشفافية دون الاهتمام بتحليل السياسات الاقتصادية في حد ذاتها، إلي أن الحكومة مارست كذباً وتضليلاً متعمداً فيما يخص المعلومات عبر تصريحات مغلوطة وغير صحيحة أطلقتها علي مدار الأشهر الماضية، وخاصة حين أعلنت أن القرض غير مشروط، في حين أن صندوق النقد يمنح قروض للدول التي تحتاج إلي إعانات بشرط تطبيق سياسات اقتصادية.
وأعطي التقرير بحسب، رؤي غريب، أحد الباحثين الذين شاركوا بإعداد التقرير بالمؤسسة، نماذج لذلك التضليل، ومنها أن الحكومة قالت إنها في سبيل الحصول علي القرض ستفرض سياسات اقتصادية تقشفية، وأعلنت عن خططها التقشفية فيما يتعلق بخفض النفقات الاجتماعية من دعم ومزايا اجتماعية خلافه وتكتمت علي خططها فيما يتعلق بخفض الإنتاج الحكومي ولم تورده في تصريحاتها.
وقالت رؤي إن الحكومة أعلنت أنها سوف تقوم بإعادة هيكلة خطط الضرائب بالكامل عبر رؤية واستراتيجية جديدة، إلا أنه بالبحث والتقصي نجد أن الحكومة قامت فقط بفرض زيادات في الضراب دون وجود لإعادة هيكلة أو رؤية تمت وفقها هذه الزيادات.
ويري التقرير أن الحكومة قد مارست الكذب، حين ربطت حصول علي علي القرض برفع وتحسين التصنيف الائتماني لمصر، في حين أن الحصول علي القرض، ليس له علاقة مباشرة بتحسين التصنيف الائتماني، وإن كان عاملًا من ضمن عوامل أخري، فالتصنيف الائتماني يعتمد علي تقييم مؤسسات اقتصادية دولية للأداء الاقتصاد المصري ككل.
أيضاً توصل التقرير بحسب رؤي، إلي أن الحكومة ضللت الرأي العام حين أعلنت أن كلفة الاقتراض الخارجي أقل من تكلفة الاقتراض الداخلي، رغم أن كلفة الاقتراض الخارجي ستكون أعلي في خلال سنتين من الآن.
وانتقد التقرير إعلان الحكومة عدم تحرير سعر صرف الجنيه، رغم أن الحكومة قد اتخذت خطوات فعليه في هذا الطريق.
وأكدت رؤي، أن التقرير الذي أعدته المؤسسة لم يتطرق من قريب أو بعيد لمدي ملائمة أو مناسبة تلك السياسات الاقتصادية، ولكنها اهتمت بمدي شفافية الحكومة في الإعلان خطواتها المتعلقة بالقرض.