انضمام مصر للجنائية الدولية يضمن محاكمة قتلة الثوار

نبيل محمد طالب المركز العربى لاستقلال القضاء - في بيان له اليوم- مجلس الشعب المصري بالتصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وفقًا للتشريعات المصرية، إذا كانت لديه رغبة حقيقية في محاكمات عادلة ومنصفة لقتلة ثوار الخامس والعشرين من يناير. أكد المركز- خلال البيان الذي حصلت "الصباح" على نسخة منه- أنه لا تزال الفرصة سانحة، لإعادة محاكمة المتورطين في قتل الثوار بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وذلك في حالة قيام مجلس الشعب المصري بالتصديق الفوري على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة أن مصر قد وقعت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ السادس والعشرين من ديسمبر عام 2000، الذي يعتبر الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين جرائمًا ضد الإنسانية، وهي جرائم لم تتم المحاكمة بشأنها، الأمر الذي ينتفي معه القول بعدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الجرم مرتين. أضاف أن تصديق مجلس الشعب على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لن يسلب القضاء المصري اختصاصه في محاكمة المتورطين في ارتكاب أشد الجرائم خطورة، لكنه سوف يتيح للقضاء المصري الفرصة في التحرك بعيدًا عن قانون العقوبات المصري الذي لم يتعرض للجرائم التي وقعت بحق المتظاهرين، والتي اعتبرها القضاء المصري جرائم قتل أو شروع في قتل عادية. أشار البيان أنه كي تكون محاكمة المتورطين في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية بحق المتظاهرين السلميين منصفة وعادلة، فإنه يجب توافر عدة متطلبات أهمها: وجود تشريعات وطنية تتضمن وصفًا دقيقًا لهذه الجرائم وتحدد عقوباتها وتنظم محاكمة مرتكبي هذا النوع من الجرائم، وهو الأمر الذي يوفره التصديق على نظام المحكمة الجنائية الدولية. بالاضافة إلى وجود جهات تحقيق ومحاكم وطنية قادرة على التعامل مع هذه النوعية من الجرائم الخطيرة بصورها المختلفة، بالنظر إلى ما يتطلبه التحقيق والمحاكمة فيها من تقنيات وإستراتيچيات خاصة ووجود عناصر مؤهلة من النيابة العامة والقضاة على علم بمبادئ وآليات القانون الجنائي الدولي.