أكد الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى أنه فى إطار الصلاحيات الدستورية الممنوحة للمجلس فإنه لن يتم استخدام آلية التشريع إلا فى أضيق الحدود، وأن مشروع قانون الانتخابات سيكون أول قانون يصدره المجلس قبل النظر فى باقى الأجندة التشريعية العاجلة . وكشفت مصادر برلمانية عن أن مشروع الحكومة لقانون الانتخابات البرلمانية لا يختلف كثيرا عن القانون الذى تقدمت به لجنة الحوار الوطنى التى شكلتها رئاسة الجمهورية وتأخير تقديمه للبرلمان يرجع إلى عرضه على مجلس الدولة لمراجعة الصياغة. يأتى ذلك فى الوقت الذى تحسم فيه اللجنة التشريعية بعد غد الأربعاء الجدل حول التمييز الإيجابي للمرأة والأقباط بوضعهم فى مواقع متقدمة من القوائم الانتخابية الذى شهدت اللجنة التشريعية انقساما حوله، وكشفت المصادر أن التصويت على القانون داخل اللجنة سيكون بعد غد الأربعاء تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس الشورى . وأشارت المصادر إلى أنهم سيطالبون المحكمة الدستورية العليا بالإسراع فى إنجاز القانون قبل انتهاء مهلة ال 60 يوما الموجودة فى الدستور والتى يتم بمقتضاها وضع الجدول الزمنى لتنظيم العملية الانتخابية ولا تستغل مدة ال 45 يوما المقررة لها وفقا للدستور الجديد.