تقدم الدكتور حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث ببلاغ للنائب العام طلعت ابراهيم ضد بابا الكنيسة الارثوذكسية المرقصية تواضروس الثانى بصفته وشخصه يتهمه بتحريض ابناء ديانته لتهديد امن واستقرار مصر، مضيفا انه لما كان المصريين جميعا يعيشون على ارض واحدة متساوون فى الحقوق والواجبات ولا يجوز التمييز بينهم بأى سبب كان الجني أو العقيدة. واشار البلاغ إلى ان البابا مواطن مصرى وبالتالى هو حتما يخضع للقانون وليس لكونه رئيسا للكنيسة يجعله فوق القانون وبالتالى عند خروجه عن الشريعة يكون امر بديهى محاسبته قانونا ، مضيفا ان المشكو فى حقة قد تطاول على سيادة الدولة مستغلا مكانته واتباعه بما يهدد استقرار مصر وامنها وانه قد تطاول قبل ذلك بمعارضته للدستور بعد اقراره من غالبية الشعب المصرى وتهديد بالانسحاب هو واتباعه من جلس الشور بعد تعيينهم. واكد على انه يدعو اتباعه لسحب ارصدتهم من البنوك من اجل افشال مخطط الدولة من خلال احداث انهيار اقتصادي بما يمثل جريمة كبرى مثل الخيانة العظمى، مطالبا فى نهاية بلاغة باتخاذ الاجراءات القانونية واحالة البلاغ للتحقيق لما جاء فيه من اتهامات مع بيان مصادر تمويل الكنيسة وعلاقتها بأقباط المهجر وغيرهم من المناويين للنظام وبيان كشف حسابه لرموز النظام.