الحكومة تعرض قانون الانتخابات على «الشورى» لإجرائها خلال 60 يوما

تبدأ اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اليوم، مناقشة مشروع الحكومة لقانون الانتخابات البرلمانية، فى الوقت الذى بدأت فيه مناقشة المقترحات التى انتهت إليها لجنة الحوار الوطنى، ووافقت على التعريف الخاص بالفلاحين والعمال.
ومن المقرر أن تعقد «التشريعية» جلسات مكثفة لإنجاز المشروع لإجراء الانتخابات خلال 60 يوما، خصوصًا أن المحكمة الدستورية ستعلن عن رأيها خلال 45 يوما، لتعرض ملاحظاتها على الشورى، والذى سيقوم بدوره بتعديله ثم إرساله للدستورية للتأكد من تطبيق ملاحظاتها.
من ناحية أخرى، أكد عز الدين الكومى وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أن قانون «العدالة الانتقالية» الذى تتجه اللجنة لصياغته والمطالبة بإقراره، يستهدف تحقيق المصالحة وإعادة المحاكمات فى مواجهة ما أسماه «مهرجان البراءة للجميع».
فيما كشفت مصادر بلجنة الشئون العربية بالشورى، أن قانون البلطجة الذى تعده اللجنة، هو مجرد تعديل على المرسوم الذى سبق أن أصدره المجلس العسكرى بهدف تحديد تعريف محدد لبعض العبارات المطاطة، منها «البلطجة والتخويف والترويع»، ولفتت إلى أن التعريف الجديد يستهدف سد الثغرات بحيث لا يستخدم القانون ضد الخصوم السياسيين من خلال العبارات المنضبطة.