الفاينانشال تايمز: نظام مرسي انشغل عن الاقتصاد بالنزاع على الدستور

اعدت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية تقريرا عن آثار انخفاض سعر الجنيه امام الدولار على الاقتصاد المصري. ويقول بورزو داراجاهي، معد التقرير، إن المستوردين المصريين يحاولون تحمل تكاليف اضافية اثر الانخفاض الحاد للجنيه امام الدولار بينما يواجه المستهلك صعوبات بالغة في مواكبة زيادة اسعار المواد الغذائية.

ويقول داراجاهي – بحسب بي بي سي عربي-إن الانخفاض القياسي في قيمة الجنيه المصري امام الدولار مؤخرا ادى إلى اثقال كاهل المستهلكين والشركات في مصر بضائقة جديدة بينما تحاول البلاد الخروج من التبعات الاقتصادية لثورة 2011.

ويؤكد التقرير أن المتاجر والشركات اعلنت زيادة اسعر السلع على اختلاف انواعها من الخضر والفاكهة الى الدواء والسلع الكهربية ويضيف أن العملة المصرية التي كان سعرها ثابتا عند ستة جنيهات مقابل الدولار الامريكي انخفضت مؤخرا لتصل 6.42 جنيه مقابل الدولار بينما تبيع بعض شركات الصرافة الدولار مقابل 6.6 جنيه.

وتقول الصحيفة إن الخبراء يتكهنون بمزيد من الانخفاض في سعر الجنيه حتى اذا تمكنت النخبة المصرية المنقسمة من اتمام اتفاق مرتقب مع صندوق النقد الدولي لضخ المزيد من العملة الصعبة في الاحتياطيات المصرية.

ويضيف داراجاهي إن استمرار انخفاض الجنيه وزيادة الاسعار الناجمة عنه قد تؤدي الى احتجاجات والمزيد من المشاكل السياسية. ويقول إن احد الاسواق في وسط العاصمة المصرية القاهرة قد زاد اسعار بعض الخضر الاساسية بنسبة 30 بالمئة بينما زاد اسعار الطماطم (البندورة) بنسبة 50 بالمئة والكوسة والموز بنسبة 100 بالمئة. كما ارتفع سعر الخبز بنسبة 20 بالمئة في المناطق الفقيرة وبنسبة أعلى في المناطق الافضل حالا.

ويقول التقرير إن الكثير من المصريين يلقون باللوم على الرئيس المصري وحكومته في زيادة الاسعار، حيث يلومونهم بالانشغال عن الاقتصاد بالنزاع على الدستور.

ويقول التقرير إن ضعف العملة يثبط الكثير من الشركات ويثنيها عن اتمام اي صفقات او اتفاقات، حيث ينتظر البعض حتى يستقر سعر العملة.