وزير القوى العاملة: «الدستور» لم يحدد الحد الأقصى للأجور

قال خالد الأزهري وزير القوى العاملة إنه لابد أن نفرق بين الاحتجاجات و الإضرابات سواء كانت عمالية لأجور أو مرتبات أو مطالب شعبية أو الاحتجاجات و الإضرابات الخاصة بالبعد السياسي و لهدف سياسي و ليس مطلب شعبي أو عمالي عندما نفرق بين الاثنين نتأكد أن معظم الاعتصامات والإضرابات كان هدفها سياسي بالدرجة الأولى وليست مطالب شعبية أو عمالية.
و أضاف الأزهري في لقاء تلفزيوني على قناة «التحرير» أن الحكومة والمعارضة لديهم إشكالية في إدارة الخلاف السياسي موضحا انه كان يعمل على الملف العمالي قبل تولية منصب وزير للقوى العاملة، و تابع أن هناك 400 ألف مصري يعملون بطريقة غير شرعية خارج مصر.
و أشار إلى أن الدستور الجديد لم يحدد الحد الأدنى أو الأقصى للأجور و تركهم للقانون، و تابع أن الحد الأقصى للأجور طبق منذ الأول من يوليو الماضي طبقا لقرار وزير المالية أن ذاك الدكتور سمير رضوان و المتمثل في أن الحد الأقصى سيكون 35 ضعف الحد الأدنى، وتابع أن مرتبة هو شخصيا لا يتعدى ال 50 ألف جنية المقررة كحد أقصى.