حصلت على نسخة من البرنامج الانتخابي لحزب الحرية والعدالة، والذي يتضمن محوراً داخلياً يهتم بالشأن الداخلي بمصر، ومحوراً خارجياً يشمل انطلاق مصر في علاقاتها مع الخارج من خلال ثلاثة أطر، الإطار العربي والإطار الإسلامي والإطار الدولي، وينطلق البرنامج الخاص بالحزب من خلال ثلاث مستهدفات، مستهدف اقتصادي ومستهدف اجتماعي ومستهدف أخلاقي. ويدور البرنامج في إطار تحقيق هدفين أساسيَين هما إتمام التشريعات المتعلقة بالدستور، وإقرار كافة التشريعات الخاصة بالعدالة الاجتماعية، وفتح آفاق للاستثمار لنهضة البلاد. فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، يستهدف البرنامج الانتهاء من الحد الأدنى والأقصى للأجور، وإقرار جملة من التشريعات الخاصة بزيادة الاستثمار، وتنفيذ 25 مشروع قومي في قناة السويس والصحراء الغربية واستهداف تعمير نصف مليون فدان بسيناء، وإنجاز قانون تملك الأراضي الزراعية للفلاحين. وحول هيكلة وزارة الداخلية، يتبنى البرنامج البُعد الاستراتيجي للوزارة عبر تغيير عقيدة الجهاز الأمني بالكامل، من خلال وضع خريطة مناهج جديدة لكليات الشرطة، وتغيير قواعد القبول في الكليات وانتفاء التمييز بين أفراد الوطن، للسماح لأبناء الفلاحين والعمال بدخول الكليات، وفتح باب قبول الضبّاط لتعويضهم بكفاءات بالكفاءات المنقوصة لديهم، وإنشاء هيئة تدريب لكل قطاع الداخلية بدايةً من الوزير حتى أمين الشرطة، لتوفير الدورات التأهيلية المطلوبة، وإنشاء ما يُسمى بمنظومة ضبّاط الاتصال في كل قسم شرطة لمراقبة ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالمواطنين ومراقبة تنفيذ أحكام القانون الخاصة بالاحتجاز للمشتبه فيهم، والذي لا يجب أن تزيد على 12 ساعة حسب نصوص الدستور. أما فيما يتعلق بالتنمية المحلية، يتبنى الحزب إصدار قانون العمل المحلي بعد عام من انتخابات البرلمان لتنمية وتطوير العمل المحلي، ومنحه المزيد من الاستقلالية من خلال منح المحافظين سلطات أكثر. كما يتبني البرنامج إصدار قانون جديد للسلطة القضائية، يتم فيه تحديد سن آخر لخروج القضاة على المعاش، وإتاحة الفرصة لمزيد من الاستقلال للقضاء، والفصل بين السلطات، وتحقيق العدالة الناجزة بشكل يضمن وصول الحق إلى صاحبه بدون مبالغ مالية باهظة. قطاع السياحة حظي باهتمام من جانب الحزب، فقد تبنى البرنامج ربط شبكة المواصلات بأنواعها المختلفة البرية والنهرية والبحرية والجوية وتسويق البرامج السياحية، والاهتمام بالسياحة بكل أنواعها الاقتصادية والاستشفائية والعلاجية، إضافةً إلى ضخ استثمارات اقتصادية ضخمة في قطاع السياحة. أما بالنسبة للعشوائيات فقد تبنى الحزب رسملة وضع العشوائيات بمصر، وتطوير العشوائيات القائمة بعد تحديدها، ووضع قانون جديد للبناء والهدم، ومراجعة المنظومة الإدارية بالتخطيط العمراني وربط التخطيط العمراني بالخدمات الإنتاجية . وفيما يتعلق بموقف البرنامج من التعليم، فقد تبنى الحزب برنامجاً لتطوير المناهج التعليمية وزيادة الميزانية التعليمية، وإنشاء هيئة لتطبيقات البحث العلمي، مع زيادة الميزانية للتعليم والبحث العلمي، بما يتناسب مع الدخل المحلي للدولة.