مصر القوية ينتقد إصرار ممثلى الحرية والعدالة على تمرير قانون الانتخابات بشكله الحالى

كشف حزب مصر القوية، عن تفاصيل اخر جلستين للحوار الوطنى مع المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية، وتحفظه على مشروع قانون الإنتخابات الذي قدمته اللجنة المصغرة المنبثقة عن الحوار.
وانتقد الحزب فى بيان له اكتفاء مشروع القانون المقترح ببعض التعديلات الهامشية على قانون الانتخابات الحالي بما يتلائم مع الدستور الجديد، وعدم محاولته تجنب معظم المشاكل التي نتجت في الانتخابات الماضية من تطبيق نظام القائمة النسبية المغلقة في ظل تواجد النص الدستوري الانتقالي الذي جعل الانتخابات المصرية من أعقد الانتخابات في العالم إن لم تكن أعقدها على الإطلاق، حيث تم بلا أي داع تقسيم المقاعد في كل دائرة إلى ثلثين للقوائم وثلث للفردي مع اشتراط أن يكون نصف المرشحين والفائزين على الأقل من العمال والفلاحين، مع ما أضافه القانون من اشتراط وجود سيدة في القائمة.
واوضح الحزب انه قدم مشروعا لقانون الانتخابات متبنياً فيه نظام القائمة النسبية المفتوحة لتلافى التعقيد الانتخابي الذي تسبب فيه واضعوا النص الدستوري، ولتجنب مشاكل انتخابات مجلس الشعب السابق بما شملته من نزاعات داخل الأحزاب والتحالفات على ترتيب القوائم، ومن شراء للقوائم بالمال، وفرض الأحزاب لبعض الشخصيات التي لا تصلح للدور النيابي اعتمادا على عصبية عائلية لبعض الشخصيات الأخرى في نفس القائمة، وما نتج عن كل ذلك من وجود نواب شديدي الضعف كممثلين للأمة بعد الثورة، وكذلك انحيازا من الحزب لزيادة تأثير المواطن في اختيار نائبه البرلماني. وهو ما قوبل ب"التجاهل" .
ولفت إلى ان سبب التجاهل إصرار ممثلي حزب الحرية والعدالة على فرض رؤيتهم المسبقة من خلال التلويح الدائم بحتمية الإجماع في الحوار حول أي نقطة خلافية لا تروق لهم وهو ما يستحيل عمليا، ورفض عملية التصويت داخل جلسات الحوار تحججاً بعدم تساوي الأوزان النسبية للأحزاب المتواجدة؛ بما يفرض توجهات حزب الحرية والعدالة الأساسية مع تقديم بعض التنازلات الشكلية هنا أو هناك بما لا يغير من مضمون ما يفرضونه من أفكار.
وتحفظ الحزب على مجموعة من المواد فى مشروع القانون الذي سيقدم لمجلس الشورى ومنها وضع عتبة انتخابية للقائمة الناجحة في الدائرة الانتخابية تقدر بثلث نصيب المقعد الواحد في القائمة وهو ما يعني حوالي 8.33 % في حالة القوائم ذات الأربعة مقاعد مثلا (25% نصيب المقعد)، مع حصول الأحزاب الأولى على المقاعد المنتزعة في هذه الحالة من الأحزاب التي لم تصل لتلك العتبة، وهو ما سيزيد من مقاعد الأحزاب الكبيرة ويصعب جدا من فوز أحد من الأحزاب الناشئة.
وانتقد وجوب اكتمال القوائم دون سماح بنقصانها بما يضعف من قدرة المستقلين على الترشح على نظام القوائم وكذلك من قدرة الأحزاب الناشئة حديثاً، مع احتمال حدوث أزمات قانونية متكررة في حالة انسحاب أحد المرشحين أو بعضهم من أي قائمة قبل بدء الانتخابات.
فضلا عن رفض مناقشة إعادة توزيع الدوائر رغم ما بها من ظلم بين لكثير من المحافظات الكبيرة مثل القاهرة والإسكندرية والجيزة وعدم وجود معيار سكاني نسبي واحد في تحديد عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية ، ورفض مقترح بديل من أحد الأحزاب المشاركة بجعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة في القوائم، مع السماح بقوائم منتقصة إلى النصف حتى تزيد فرصة الأحزاب الناشئة في الحصول على مقاعد.