دعا عبدالرحمن محمد علي عثمان رئيس مجلس الشورى اليمني، وسائل الإعلام والأطياف والأطراف السياسية إلى ترشيد الخطاب الإعلامي نظرا لما تقتضيه المرحلة الانتقالية من تهدئة إعلامية وتهيئة لمشاركة كافة القوى الوطنية من الداخل والخارج في مؤتمر الحوار الوطني الشامل القادم. جاء ذلك خلال استعراض مجلس الشورى اليمني خلال اجتماعه اليوم الأحد برئاسة عبدالرحمن محمد علي عثمان تقريرا حول "حرية التعبير وأثرها في دعم التغيير والحوار الوطني" المقدم من لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني بالمجلس. وأوضح التقرير أن مظاهر حرية التعبير متمثلة في الإعلام الحر أسهمت في تبادل المعرفة والمعلومات وفي التأسيس لوعي إنساني مشترك بأهمية التعايش بين مختلف الشعوب والأمم. واختتم التقرير بتقديم توصيات بشأن ترسيخ حرية التعبير، وضمان انعكاس حرية التعبير في أداء إعلامي ملتزم ومسئول تجاه قضايا الوطن وأولوياته ويقوم بدور ضامن ومساند لنجاح الانتقال الديمقراطي ومؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يفترض أن تشارك فيه كل الأطياف السياسية للخروج بنظام يجسد توافق اليمنيين ووحدتهم ومصيرهم المشترك. وعلى صعيد أخر، استمع مجلس النواب اليمني خلال اجتماعه اليوم إلى تقرير لجنة الدفاع والأمن حول بعض التظلمات المحالة إلى اللجنة والمقدمة من بعض أفراد بعض الوحدات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية والتي شملت بعض حملة الشهادات الجامعية والمنقطعين والمتقاعدين والضباط العائدين من التقاعد إلى الخدمة والمحاربين القدامى والمنقطعين وخريجي الدفعة الأولى وحتى السادسة من كلية الشرطة وبعض مدراء المناطق الأمنية بأمانة العاصمة وبعض مكاتب الداخلية الذين أحيلوا إلى التقاعد القسري من ضباط وصف وأفراد الأمن والخريجين وكذا الذين يطالبون بالعلاوات السنوية وبما ينسجم مع تنفيذ قانون الوظائف والأجور والمرتبات رقم (5) لسنة 2005م.