المعارضة اليمنية تقر مشروع تشكيل مجلس وطني انتقالي

أقرت اللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني في اليمن معارضة مشروع تشكيل "المجلس الوطني الانتقالي لقوى الثورة الشعبية السلمية في اليمن"، على أن يعلن عنه مطلع شهر أغسطس المقبل.
وأفاد بيان للمركز الإعلامي للتجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمون أكبر أحزاب اللقاء المشترك المعارضة عضو تحالف اللقاء المشترك)، أن اجتماعا عقد الليلة الماضية بصنعاء برئاسة محمد سالم باسندوة، رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، أقر مهام المجلس الوطني لقوى الثورة المتمثلة بتوحيد وتنسيق الجهد الوطني، وتصعيد الفعل الثوري، بهدف تسريع إنجاز أهداف الثورة الشعبية الشبابية السلمية في البلاد.
كما أقر الاجتماع الخطوات اللازمة لإنشاء المجلس والتوافق على تشكيله والإعلان عن قيامه خلال فترة وجيزة لا تتعدى مطلع شهر أغسطس المقبل، بالإضافة إلى تشكيل لجان التواصل التي ستتولى مهام الاتصال مع المكونات المقترحة للمشروع خلال فترة لا تتعدى أسبوعين، ووفقا للمشروع، يعد "المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية" باليمن، مؤسسة شعبية وطنية ومرجعية تشريعية ورقابية يمثل مختلف ساحات التغيير والحرية بعموم محافظات اليمن.
وفي ما يعد بمثابة محاولة لإظهار وحدة صف القوى المعارضة على الساحة اليمنية، وكذا وحدة هدفها، عبر اجتماع اللجنة التحضيرية المصغرة عن تقدير تحالف اللقاء المشترك (المعارض) وشركائه لما وصفه بالبواعث الوطني الصادقة التي حذت بأحد مكونات الثورة الشبابية للإعلان يوم السبت الماضي عن تشكيل مجلس انتقالي، وعن تفهمه للمقاصد الوطنية الخيرة لذلك الإعلان.
وقالت اللجنة، "إنها تعتبر ما قام به هذا المكون من مكونات الثورة الشبابية السلمية في أمانة العاصمة مقترحا مطروحا للنقاش أمام المجلس الوطني لقوى الثورة الذي سيتم الإعلان عنه فور استكمال تشكيله، والذي سيضم طيفا واسعا من المكونات والقوى الوطنية في الداخل والخارج".
وأكدت أن للمجلس الوطني لقوى الثورة، الذي يسعى اللقاء المشترك وشركاؤه إلى تكوينه بالتوافق مع كافة الأطراف والفصائل والشرائح الاجتماعية كإطار جامع، يقر تشكيل أي هيئات يراها ضرورية لتحقيق التغيير الشامل المنشود متى اقتضت الحاجة لذلك.
كما أكدت اللجنة التحضيرية أن اللقاء المشترك (المعارض) وشركاءه لا يعطون لأنفسهم حق الحجر على أية مقترحات من قبل أي مكون "ثوري"، إيمانا منهم بأن الثورة قد أوجبت احترام الرأي والرأي الآخر وحرية التعبير ،وقالت، "إن الغاية الأولى والأخيرة هي انتصار إرادة الشعب في بلوغ كل أهداف ثورته السامية، لما فيه مصلحة الوطن والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره وتأمين الرخاء والازدهار للشعب في ظل دولة مدنية ديمقراطية حديثة خالية من الفساد والفقر والبطالة ويسودها النظام والقانون والمواطنة المتساوية".