"الأزهري" يمنح مستشاريه "الإخوان" صلاحيات واسعة لإدارة الوزارة

طالب العاملين بوزارة القوى العاملة والهجرة، مستشاري الوزير خالد الأزهري، بتقديم "كشف حساب" عن أعمالهم، والإفصاح عن مناصبهم السابقة وخبراتهم فى الملف العمالي، ومؤهلاتهم الدراسية فى مجالات الإدارة والقانون الدولي والعلاقات الخارجية، مثلما أعلن الوزير عن سيرته الذاتية.
وقالوا إن من حقهم معرفة من يقررون مصائرهم، لاسيما وأنهم ينفردون بإدارة الوزارة، وهو ما بدا في قراراتهم المتخبطة التي أثارت غضبهم متشككين فى خبراتهم، وأكدوا أنهم أصبحوا "مراكز قوى" بالوزارة، ويسعى الجميع إليهم باعتبارهم أصحاب القرار.
وكان الأزهري استعان ب 6 مستشارين "إخوان" للإشراف على ملف التطوير بالوزارة، من أبرزهم عضوين من أعضاء مجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة، وهما: عادل ريحان عضو مجلس الشعب "المنحل" وأمين عام مساعد اللجنة الإدارية لإدارة النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية وعضو اللجنة النقابية بالشركة الهندسية للسيارات، والدكتور محمد عنتر استاذ الإدارة بكلية التجارة بجامعة القاهرة وعضو أمانة مشروع النهضة الذى يتبناه حزب الحرية والعدالة، كما أسند مهمة الاشراف على موسم الحج للإخوانى سعيد حلاوة وكيل نقابة الفلاحين، كما قام بتعيين ابنة شقيقته إيهاب عفيفى مديرا لمكتبه.
وأكدت فاطمة رمضان، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بمديرية القوى العاملة بالجيزة، أن الإخوان احتلوا المناصب القيادية بالوزارة، والأزهري بنتهج سياسة الوزراء السابقين فى عهد النظام البائد، وقالت إنه يتم معاملتهم ك"غرباء"، إذ يماطل الوزير فى مقابلاتهم، ويدير الوزارة مدير مكتبه.
من جانبه، أكد علاء عوض المستشار الأعلامى لوزير القوى العاملة والهجرة، أن من حق الوزير الاستعانة مستشارين "إخوان"، مثله مثل الوزراء السابقين الذين تولوا الوزارة قبل وبعد الثورة، الذين استعانوا بمستشارين من خارج الوزارة، مؤكدًا أن ليس هناك ما يثبت ان الوزير قام أو يقوم ب"أخونة الوزارة”.
وقال ل إن قيام الوزير بالاستعانة بمستشارين إخوان ربما تكون "مصادفة" لأن الوزير بحث عمن يتوافق معه فى الرؤى لمساعدته فى تقديم النصيحة والمشورة، مؤكدًا أنه لم يثبت أن مدير مكتب الوزير إيهاب عفيفي، تربطه به صلة قرابة، قائلا إن عفيفى ليس له أية انتماءات سياسية او حزبية.
وأشار "عوض" إلى أن ما أثير حول المكاتب العمالية بالخارج وأسباب تأخر شغل وظيفة المستشار العمالى بها حتى الآن، سببه خلل تنظيمي، خصوصًا فيما يتعلق بشروط السن والمدة المتصلة التى يجب أن يقضيها المرشح داخل الوزارة.