الري من قنديل لبهاء الدين اكتمال مسيرة الفشل

رغم تحذيرات الخبراء بأضرار السدود الإثيوبية، إلا ان الري تعد بتفادي السلبيات مع مد المهلة.
وحذر الدكتور نصر الدين علام وزير الري الاسبق من كارثة كبيرة حال بناء إثيوبيا سداً واحداً من مجموع أربعة سدود تنوي اقامتها علي النيل الازرق، حيث من المتوقع أن تفقد مصر 9 مليارات متر مكعب من حصتها المائية المقررة 55 ملياراً وهو ما سينزل بطاقة الكهرباء من السد من 20 إلى 30 % و بوار 2 مليون فدان و ينزل بمنسوب النيل بما ينعكس علي محطات الشرب وتوليد الكهرباء والرحلات النيلية والاراضي المستصلحة.
وتأكيدًا لهذا صدر كتاب مؤخراً باللغة العبرية في تل أبيب للخبير الاستراتيجي الإسرائيلي "أرنون شوفير" يقول فيه أن إسرائيل من مصلحتها حدوث أزمة مياه في مصر، لأن ذلك سيدفعها إلى الانشغال في صراعات بهذا الشأن مع جيرانها في منطقة حوض النيل، الأمر الذي سيقلل من تدخلها في شئون وقضايا العالم العربي، وهو ما تريده إسرائيل بالضبط.
وهناك دراسة نشرت في مجلة المصادر المائية الامريكية وأعدتها جامعة ديوك تؤكد أضرار السد الجسيمة علي مصر و فائدته للسودان وإثيوبيا .
إلا أنه إلى الان لم تصل اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة إلي نتيجة فقد كان من المقرر إعلان النتيجة النهائية حول تقييم آثار السد وقد طلبت اللجنة مد المهلة ثلاثة أشهر وقد صرح الوزير من قبل بان الخبراء من بينهم أجانب غير معروف جنسيتهم مما يثير الشكوك حول نزاهة نتيجة اللجنة.

كما صرح وزير الري والموارد المائية الحالي الدكتور محمد بهاء الدين، أن حصة مصر من المياه لا تقل علي العكس فوفقاً للدراسة هناك فاقد في التبخر والمشكلة في فترات الملء والمدة المقترحة ست سنوات وخطورة هذا من عدمه تتوقف علي حجم الفيضان، فإذا كان الفيضان عالي فلا توجد مشكلة وإذا لم يكن فهناك وعود بتقليل مدة الملء.
كما أشار بهاء بأن العجز المائي في مصر وصل إلى 7 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً .

وهناك تعتيم إعلامي داخل الوزارة حول هذا الملف خصيصاً و يضيف الدكتور منير محمود الباحث في الشئون الإسرائيلية في هذا الصدد يقول: إن الاتفاقيات الدولية تتم في سرية ويصعب محاولة إحباطها وتكون النتيجة في النهاية على حساب مصر، فقد أهملت الدبلوماسية المصرية الساحة الإفريقية طوال الاربعون عاما الماضية في الوقت التي كانت إسرائيل تعمل علي تدريب وزراعة الاراضي الزراعية وأدى هذا لإحكام شبكة العلاقات الإسرائيلية الافريقية بالشكل الذي أصبح فيه التزام مرتبط بالمصالح الإسرائيلية والامريكية وتنفيذاً لكل طلباتهم ولابد ان تبدأ مصر من جديد فلطالما هناك غفلة وعدم شفافية لا نلوم إلا أنفسنا.
تضمن بيان الحكومة الذي ألقاه الدكتور هشام قنديل خمس ملفات ثالثهم ملف التعديات على النيل وبالرغم من ذلك قامت الوزارة بإزالة أقل من ربع التعديات على نهر النيل بأشكالها المختلفة .

فدائما ما تنكر وزارة الري والموارد المائية وجود بقع الزيت بنهر النيل رغم وجود عشر بقع زيتيه علي امتداد نهر النيل .

علي الرغم ان ما يقرب من 90% من قري مصر لا يوجد بها اي مشروع صرف صحي، واذا وجدت فإنها مشروعات مفتوحة ولم ينته العمل بها وهناك اتفاقية قرض مشروع الصرف الصحي الموقع بين مصر والبنك الدولي للإسكان والتعمير قيمته 300 مليون دولار تمول بواقع 200 مليون دولار من القرض ومائة مليون دولار من مصر.
اعتبر التيار الإسلامي ان مشكلة الصرف الصحي مشكلة هامشية، بل وان اضطرار اهالي القري المصرية المحرومة من مشروعات الصرف الصحي إلي شرب مياه الصرف الصحي مشكلة ايضا هامشية بالمقارنة بمسئولية دخول جهنم بسبب الاخذ بالربا.