أظهرت الإحصائيات التي أعدتها إدارة الإحصاء بقطاع شئون المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون تضاعف أعداد المواطنين الذين تنقلوا بين دول المجلس من 5ر4 مليون مواطن في عام 1995 إلى ما يزيد على 13 مليون مواطن في عام 2011، وبنسبة نمو قدرها 189\%.وتظهر الإحصائيات أن المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الأكثر استقبالا لمواطني دول المجلس، حيث استقبلت السعودية ما يزيد عن 4ر4 مليون زائر من مواطني الدول الأعضاء في عام 2011، مقابل 1ر2 مليون زائر في العام 1995م، وبنسبة نمو قدرها 110\%. كما استقبلت مملكة البحرين ما يزيد على 8ر3 مليون زائر من مواطني دول المجلس في عام 2011، مقابل 7ر1 مليون زائر في عام 1995، وبنسبة نمو قدرها 124\%، ونما عدد الزوار لدولة الكويت بنسبة نمو قدرها 360\% في 2011 مقارنة بعام 1995، حيث بلغ عدد الزوار لدولة الكويت 3ر2 مليون زائر في عام 2011، مقابل 5ر0 مليون زائر في عام 1995، واستقبلت سلطنة عمان ما يزيد على 598 ألف زائر من مواطني دول المجلس في عام 2011، مقابل 20 ألف زائر في 1995.
ويتمتع مواطنو دول مجلس التعاون بالمساواة في المعاملة من حيث الإقامة والتنقل بين الدول الأعضاء، والذي يتم بالبطاقة الذكية، وقد حظي تسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء باهتمام دول المجلس نظرا لارتباطه المباشر والوثيق بمصالح المواطنين، وبتعزيز الترابط الاجتماعي بينهم، كما أنه أحد المتطلبات الأساسية لتعزيز السوق الخليجية المشتركة. وتعكس حركة تنقل مواطني دول المجلس في جانب منها ترسخ الواقع الاقتصادي الجديد الذي يمثله مجلس التعاون، حيث تتزايد المصالح الاقتصادية بين مواطني الدول الأعضاء نتيجة قرارات وسياسات اتخذتها دول المجلس، ويلعب تنقل الأفراد دورا يغذي الترابط الاقتصادي والسوق الخليجية المشتركة، وهو في الوقت ذاته نتيجة طبيعية لذلك الترابط المتزايد، وللسوق المشتركة التي أصبحت مكونا رئيسا في الواقع الخليجي المعاش.