الكويت الأولي من حيث استقطاب مواطني دول المجلس للعمل في القطاعين الأهلي والحكومي

احتلت دولة الكويت المرتبة الأولي في استقطاب مواطني دول مجلس التعاون للعمل في القطاع الأهلي في عام 2011 وبنسبة 83%.
وأظهر تقرير صدر بمناسبة انعقاد القمة الخليجية في مملكة البحرين أن دولة الكويت احتلت المرتبة الأولي أيضا في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخري للعمل في القطاع الحكومي في عام 2011 بنسبة 65،4% حيث بلغ عدد العاملين بها حوالي 11 ألف موظف.
واتخذ المجلس في العام 2/2 قرار بمساواة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي والحكومي بمواطني الدولة "المساواة التامة في المعاملة" في القطاعات الأهلية وازالة القيود التي تمنع من ذلك والقطاعات الحكومية في التأمين الاجتماعي والتقاعد.
وأظهرت الاحصائيات التي أعدتها إدارة الاحصاء بقطاع شئون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون زيادة مطردة في أعداد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخري حيث ارتفع العدد من حوالي 12 ألف موظف في عام 2002 إلي 24 ألف موظف في عام 2011 وبنسبة نمو قدرها 100%.
واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية في استقطاب العاملين لعام 2011 في القطاع الأهلي فيما احتلت دولة الإمارات المرتبة الثانية في استقطاب العاملين في القطاع الحكومي.
وأشار التقرير إلي صدور قرارات من اللجنة الوزارية للخدمة المدنية تهدف إلي تسهيل انتقال وتوظيف المواطنين بين دول المجلس من أبرزها التوسع في توطين الوظائف في قطاع الخدمة المدنية واستكمال احلال العمالة الوطنية المتوفرة من مواطني دول المجلس محل العمالة الوافدة لشغل وظائف الخدمة المدنية في الدول الأعضاء واستمرار كل دولة في اعطاء الأولوية لسد احتياجاتها من الموظفين من مواطني دول المجلس الأخري قبل اللجوء إلي التعاقد مع غيرهم من خارج دول المجلس.
وفي هذا السياق احتلت دولة الكويت المرتبة الأولي في عدد الطلاب من مواطني دول المجلس الذين يدرسون بمدارسها الحكومية بنسبة 44،7% من إجمالي الطلاب الخليجيين الدارسين بالدول الأعضاء الأخري المقدر عددهم في عام 2011 بأكثر من 38 ألف طالب وطالبة.
وفي جانب توفير الحماية التأمينية للمواطنين العاملين في الدول الأعضاء الأخري يقدر عدد المستفيدين منذ تطبيق هذا النظام بأكثر من 15 ألف مواطن خليجي يعملون في الدول الأعضاء الأخري ويستفيدون من نظام الحماية التأمينية في القطاعين الحكومي والأهلي.
وجاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية بعد الإمارات في عدد المشمولين بنظام التأمينات من مواطني دول المجلس بنسبة قدرها 37% وبعدد حوالي 3362 مواطنا في دولة الكويت تليها دولة قطر حيث بلغ عدد المشمولين 1515 مواطنا.