مخاوف من هروب المستثمرين بعد خفض التصنيف الإئتماني لمصر

حذر الدكتور محمد البهى عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات، من التأثيرات السلبية الكبيرة، نتيجة خفض التصنيف الائتمانى لمصر إلى B- مؤخرًا على جذب الاستثمارات الاجنبية او استمرار الاستثمارات القائمة بالفعل.
وأوضح البهى ان خفض التصنيف الائتماني لمصر سيؤدي إلى مزيد من الاعباء على المستثمرين للحصول على الخامات المستوردة والتى تشكل النسبة الأكبر من الخامات التى تدخل فى الانتاج وهو ما يزيد من حالات التعثر للمصانع خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى ان هذا التصنيف السيئ لمصر يأتى بسبب الادارة السياسية المتخبطة والتى أدت الى هذا التعثر الاقتصادى ، مضيفا ان الحكومة الحالية لم تقوم بدور ايجابى لتحقيق استقرار اقتصادى يطمئن المستثمرين.
وتابع ان المناقشات التى تتم على الساحة حاليا بين القوى الوطنية لم تتطرق ابدا للتفاوض مع مسئولى الاقتصاد والاستثمار على الرغم من التردى الاقتصادى الذى تعيشه مصر حاليا.
واوضح ان الادارة الاقتصادية السيئة للبلاد ساهمت فى خروج اكثر من 200 مليار جنيه استثمارات فى عدد من الصناعات المختلفة الى بعض البلاد منها الامارات وتشمل هذه الاستثمارات قطاعات الصناعات الغذائية والمعدنية .
وحذر البهى من خروج استثمارات جديدة من مصر بعد خفض التصنيف الائتمانى لمصر ،اذا لم تتحرك الدولة بشكل واضح لتصحيح المسار الاقتصادى.
وتابع ان تجاهل اختيار مثلين عن اتحاد الصناعات والغرف التجارية فى مجلس الشعب او اللجنة التأسيسية للدستور يدل على تجاهل الدولة للاقتصاد .
لافتا الى الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا فى ايرادات الدولة من الضرائب، مع زيادة معدلات التهرب الضريبى بعد الخسائر التى تواجهها المصانع.
ونبه البهى الى ان الوضع القائم حاليا سيؤدى الى تفاقم البطالة فى مصر وانخفاض الدخل وهو ما يعنى ان زيادة الضرائب على المواطنين لن يؤدى الى حل المشكلة خلال المرحلة القادمة.
وتابع ان اتحاد الصناعات لديه عدة مقترحات لحل جزء من الازمة يشمل دمج الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى للحد من الخسائر التى تواجه الاقتصاد الرسمى حاليا .
وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية قد خفّضت تصنيفها الائتماني لمصر إلى "بي سالب"، وسط حالة من القلق بشأن الأوضاع السياسية المضطربة التي تشهدها البلاد، لتسجل مصر بذلك نفس درجة التصنيف الائتماني لليونان التي تعاني من أزمة ديون منذ عام 2010 أدخلتها في دوامة الركود الاقتصادي والتقشف وتلقي المساعدات المالية الدولية.