مجلس الدولة يحسم مصير التوريث فى الجهات الحكومية 26 مارس

حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 26 مارس المقبل موعدا للنطق بالحكم فى الدعوى القضائية المقامة من الدكتور إبراهيم السلامونى المحامى، ضد كل من محمد مرسى رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء بصفته، والتى تطالب بصفة مستعجلة بإصدار قانون يمنع تعيين أبناء العاملين فى قطاعات الدولة المختلفة، وأيضا الامتناع عن كل ما من شأنه ترسيخ وتقنين ثقافة التوريث
وقال السلامونى فى دعواه أنه بعد قيام المصريين بإنهاء التوريث فى ثورة 25 يناير، والإطاحة بمبارك وإفشال مشروع التوريث لابنه جمال مازال التوريث يتم لأبناء العاملين فى الشركات والهيئات والمصالح الحكومية المختلفة بتلك الحجة الواهية دون سند من قانون وإهدارا لمبدأ تكافؤ الفرص وترسيخا لظلم الاجتماعى.
وأضاف في دعواه : لما كانت المساواة هى مبدأ من مبادئ الدستور وهى التى تحكمه ولا يجوز إطلاقا أن يتم التعيين بقرارات فردية إنما هناك قواعد موضوعية فى الاختيار، ولا يجوز أن تخص فئة دون أخرى أو تميز فئة عن فئة لمجرد أنهم أبناء العاملين فكونهم أبناء العاملين لا يعطيهم أفضلية أو الحق فى أن يتم اختيارهم دون الآخرين، لكنهم يحصلون على فرصهم فى التعيين مثلهم مثل الآخرين، لأن الأصل هو مبدأ المساواة بين الجميع وهذا الشىء نفسه هو الذى يتم منحه لأعضاء المجالس التشريعية، فالنائب يحصل على أكثر من فرصة للتعيين، وهذا مخالف للدستور لأنه يفتح باب للواسطة والمحسوبية والتعيين لغير المستحقين وانتشار الفساد، فيجب أن نعلى شأن القانون، وأن يتم وضع الضوابط اللازمة التى تراعى الإنصاف والمساواة بين جميع أبناء الوطن، لأن العدالة الاجتماعية لن تتحقق إلا بتطبيق مبدأ المساواة بين الجميع فى الحقوق والواجبات.
وتابع، أن بعض المؤسسات الحكومية تمنح مزايا عينية للعاملين فيها بتعيين أبنائهم وهذا مبدأ مخالف للدستور، ومخالف لمبدأ المساواة، لأن التعيين فى أى وظيفة حكومية يتم وفق مبادئ عامة منتظمة منها الاختبارات والشروط والترتيب، وغير ذلك من الشروط المطلوبة للوظيفة والتى يجب أن تتوافر فى المتقدم لها إما أن يتم تعيين البعض لكونهم أبناء عاملين فهذه هى الواسطة والمحسوبية والتى فتحت بابا واسعا لانتشار الفساد الذى التهم جزءا كبيرا من كعكة الاقتصاد القومى وأثر على مناخ الاستثمار وتدفق رءوس الأموال الأجنبية على مصر.