وافق الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اليوم فى اجتماعه الأول من اجتماعات الحوار الوطنى مع خبراء الاقتصاد والسياسة على تفعيل عدة قرارات تحقق الإستقرار المالى ومواجهة عجز الموازنة وأعباء الدين منها الإسراع فى التوصل إلى اتفاق حول برنامج وطنى اقتصادي من أجل الحصول على قرض صندوق النقد الدولى وتحويل ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة وإصدار قانون بذلك علاوة على بحث إقتراح بفرض ضريبة على أرباح معاملات البورصة وزيادة الحد الأقصى لضريبة الدخل إلى 30% .
كما يتم الإسراع فى تحصيل المتأخرات الضريبية من خلال إجراء تعديل تشريعي في قانون الضرائب يسمح بإعفاء أصل المستحقات الضريبية وليس فوائد التأخير مواجهة التهرب الضريبى من خلال أطر تشريعية ومؤسسية وترشيد الإعفاءات الضريبية (مثل المدارس والجامعات الخاصة)، وإحكام السياسة الضريبية على الاقتصاد الموازى ومكافحة التهرب الضريبى بالإضافة لتأجيل أقساط الديون الخارجية و العمل على إسقاط جزء منها للتخفيف على الموازنة والسيطرة على عجزها لخفض الفائدة المحلية.