الإخوان ليس لديهم أى خطة لمصر سوى أن يصبحوا حكاما وعلى طريقة «عك وربك يفك» الجماعة تعاملت مع أولاد أبوإسماعيل كفزاعة لإجبار المواطنين على التصويت ب«نعم» النظام حجز مكانه بجوار مبارك بعد الاستفتاء المزور الإخوان حفروا قبورهم والدستور خطيئتهم الكبرى
أكد الناشط الحقوقى نجاد البرعى، رئيس جمعية تنمية الديمقراطية، أن نتائج الاستفتاء على الدستور مزورة. مشيرا إلى أن إجراء الاستفتاء على مرحلتين لم يكن بسبب العجز فى عدد القضاة ولكن لاستكشاف نسب التصويت ب«لا» حتى يتم تزوير المرحلة الثانية. وقال «البرعى» فى حواره مع «الصباح»، إن مرسى ونظامه بهذا التزوير يحجزون مكانا إلى جوار نظام مبارك. وأضاف إن مشروع الدستور يجسد نظرة الإخوان الدونية للفقراء حتى يستمر مسلسل شراء الأصوات بالزيت والسكر، وأن هذا الدستور هو خطيئتهم الكبرى التى ستؤدى إلى تقسيم مصر وليس إلى الاستقرار. مؤكدا أن جماعة الإخوان تستخدم الجماعات المتشددة وأولاد أبوإسماعيل فزاعة على طريقة مبارك، وأنهم لا يريدون الحوار إلا على طريقة شارون. مشيرا إلى وجود أخطاء لدى المعارضة، لأنها لا تتخذ مواقف موحدة.. وتحدث عن قضايا أخرى مهمة فى سياق الحوار التالى: ما تعليقكم على نتائج الاستفتاء؟ النتيجة لا تعبر عن رأى من شاركوا فى الاستفتاء، وجرت انتهاكات كثيرة تشبه ما كان يحدث فى عهد النظام السابق.. فقد تم الإخلال بكل قواعد الانتخابات الحرة النزيهة. وهل هذا يعنى أن التزوير كان متعمدا، أم أنها مجرد انتهاكات غير مقصودة؟ بمجرد أن تم الإعلان أن الاستفتاء سيتم على مرحلتين، أدركنا أن هناك نية مبيتة للتزوير، وأرى أن الإخوان قد حفروا قبرهم بهذا الدستور وبهذه الإجراءات، والنتيجة بغير «لا» مزورة بلا شك، فكون الإخوان لجأوا إلى هذه الحيلة التى استخدمها نظيف ومبارك فى انتخابات 2005 بإجراء الانتخابات على ثلاث مراحل، فهذا يؤكد أنهم كانوا مرعوبين من نتيجة الاستفتاء، وهذا الإجراء لم يكن بسبب عدم وجود قضاة ولكن ليستكشفوا نتائج المرحلة الأولى، والكثافة التصويتية فيها ونسبة التصويت ب«لا»، ليرتبوا أوراقهم فى المرحلة الثانية، وإذا كانت نسبة التصويت ب«لا» مرتفعة يزورون المرحلة الثانية، ويصبح التزوير لديهم فرض عين، ويكفى أنهم أعلنوا النتيجة قبل إجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء، بأن التصويت ب«نعم» سيكون بنسبة 70%، وهذا التزوير قد يحجز به مرسى وحكومته مكانا إلى جوار مبارك، الذى سجنته حيلة فى تزوير الانتخابات. وما أبرز مظاهر الانتهاك التى رصدتها منظمات المجتمع المدنى؟ ترهيب وترويع المواطنين أمام لجان الانتخابات وإجراء الاستفتاء فى أجواء العنف والبلطجة السياسية وعدم التوافق عليه، وعدم وجود قضاة فى بعض الدوائر، ومنع المجتمع المدنى من دخول لجان الاقتراع، وانفراد أعضاء حزب الحرية والعدالة بتفويضات منظمات حقوق الإنسان، وانتحال أشخاص صفة القضاة، كما انفردت السلطة التنفيذية بإجراءات الفرز فى المرحلة الأولى فى الظلام، ولم يحضر أحد من منظمات المجتمع المدنى أو ممثلى القوى السياسية رغم أن وزير العدل حين كان قاضيا صرح بأن أى عيب فى الإجراءات يبطل العملية الانتخابية بالكامل، ونطالبه الآن أن ينفذ ما كان يقوله عندما كان خارج السلطة، بالإضافة إلى أن اللجان التى بدأت عملية الفرز بعد قرار مد التصويت هى لجان باطلة، ولابد أن يعاد التصويت فيها، وعلى القضاة أن يحاسبوا على ذلك، وكل هذا يؤكد أن اللجنة المشرفة على الاستفتاء لم تتخلص من ظلال النظام السابق. وما رأيك فى رفض البعض طريقة حساب نتيجة الاستفتاء ب «50 % + ا»؟ ليس لدىَّ مشكلة فى طريقة الحساب، ولكن المهم أن تكون سليمة، والمؤشرات كلها تؤكد أن الاستفتاء مزور، وهذا الدستور ليس محل توافق مجتمعى، وهو ما يجعله بلا أى قيمة حتى بعد إقراره. وماذا عن فكرة الاتفاق حول المواد الخلافية بعد إقرار الدستور؟ هذا كلام فارغ وتضييع للوقت، ولو أرادوا الاتفاق حول هذه المواد، لكان ذلك قبل إجراء الاستفتاء، كما أن الإخوان لم ينفذوا أى وعد من وعودهم لأن هدفهم الاستئثار بالسلطة فقط ويسيرون بسرعة لتحقيق ذلك. وهل يعنى هذا أنه لا أمل فى التوافق؟ مسألة التوافق والحوار مع الإخوان انتهت فعلا، ولا أمل فى حدوث أى توافق فى مصر بهذا المنطق الذى يتعاملون به، فهم يريدون التوافق على طريقة وجود سيد ومجموعة من الصغار التابعين، الذين يرضون بالفتات، كما كان يفعل الحزب الوطنى، ومجموعة الأحزاب التى كانت تعمل معه، وهذا المنطق انتهى وغير مقبول. ولكن القوى السياسية وعلى رأسها جبهة الإنقاذ قاطعت الحوار مع الرئيس قبل الاستفتاء؟ لم يحدث حوار حقيقى من قبل ولا من بعد، وما تم لا يعدو كونه «قعدة شاى»، فالحوار معناه أن يكون هناك جدول أعمال ورؤى يتم طرحها، وأن نعرف لماذا نتحاور، وتكون هناك استجابة من الأطراف وسقف زمنى لإنهاء الحوار ونتائج، ولا يعنى مقابلة الرئيس للقوى السياسية واستماعه لها وتصويرهم أثناء المقابلة أنه قد حدث حوار، فالإخوان لا يريدون حوارا حقيقيا لأنهم مثل مبارك تماما ومعجبون إعجابا كبيرا بطريقته فى إدارة البلاد، لكن الأمور لم تعد كذلك، فنتيجة آخر حوار مع مرسى قبل الاستفتاء الخروج بإعلان دستورى جديد، لأن الرئيس أخذ من الإعلان الدستورى الأول ما يريده، فالرئيس ليس لديه نية للحوار ويريده حوارا على طريقة شارون والفلسطينيين بأن يكون الحوار للحوار ثم ينفذ ما يريد. وماذا ستفعل منظمات المجتمع المدنى إذا كان لديكم يقين بأنه تم تزوير الاستفتاء؟ سنفعل ما كنا نفعله أيام حسنى مبارك نعلن عن التزوير والانتهاكات للرأى العام، فليس لدينا قوة تنفيذية، نحن نقول شهادتنا والقوى السياسية هى التى تتحرك. كلامك يشير إلى أن الآمال فى وجود دستور يعبر عن الثورة قد ماتت؟ الآمال فى دستور يعبر عن الثورة يصنعه الإخوان ماتت، لكن لايزال الأمل فى أن نصنع دستورا يليق بمصر، فمصر تعرف الدساتير منذ سنة 1800، والإخوان أثبتوا أنهم لا يستطيعون صناعة هذا الدستور ولا أن يحكموا مصر، وقد كان تقديرى لهم أكبر من ذلك، وأعتقدت أنهم منظمون ولديهم أفكار وسياسات خاصة، ولذلك تقدموا ليحملوا الأمانة وحدهم ورفضوا أن يساعدهم أحد، ولكن ثبت أنهم مجموعة من الناس لا يملكون رؤية ولا أفكارا ولا يفهون شيئا إلا فى التسلط. لكن هم يردون على ذلك بأن باقى القوى لا تريد مساعدتهم وتتعمد تعطيل المسيرة؟ أى مسيرة!! الرئيس مرسى منذ أن تولى الحكم منذ 5 أشهر والشعب لا يعرف عنه سوى أنه يستيقظ فى الصباح ليصدر إعلانا دستوريا وفى اليوم التالى يلغيه، وأنه يصلى الفجر ولا يقول الحقيقة حتى أهله وعشيرته من سائقى التكاتك لم يعودوا يحبونه لأنه رفع الأسعار، كما أننا رأينا أداء الإخوان فى البرلمان فأصبح البرلمان المصرى فى ظل وجودهم وباقى التيارات الإسلامية أضحوكة العالم يتفرج عليه الناس ليضحكوا بدلا من «موجة كوميدى»، فأى مسيرة تلك التى عطلناها، هم لم يكن لديهم أى خطة سوى أن يصبحوا حكاما فقط بطريقة «عُك وربك يُفك». وكيف ترى المشهد أمام مدينة الإنتاج الإعلامى والمحكمة الدستورية؟ هؤلاء هم الذين اختارهم أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة ليوجه إليهم رسالته، والإخوان فعلوا تماما كما فعل مبارك فى استخدام فزَّاعات يخيف بها الناس، فكان دائما يخيف العالم بأن البديل الوحيد له هم الإخوان كى يبقى فى الحكم، وكذلك يفعل الإخوان الآن، حيث صدروا لنا هؤلاء كى يخيفونا لأن الفكر المتسلط يحتاج دائما إلى فزاعة. تقصد السلفيين؟ لا، ليس السلفيين، فهناك سلفيون معتدلون، ولكنى أقصد الوهابيين الإرهابيين والسلفية الجهادية، فهذه المظاهر بعيدة عن السلفية والسلف الصالح، والمتسلط يختار دائما الأسوأ ليجعله البديل الوحيد له، والإخوان أطلقوا علينا هؤلاء المتشددين ليظهروا هم بمظهر المعتدل، وهو ما فعلوه لإجبار الناس على التصويت ب«نعم» للدستور والإيحاء بأنه إذا رفضوا هذا الدستور سيتم تشكيل جمعية تأسيسية منتخبة، قد يكون هؤلاء المتشددون أغلبيتها، ويضعون هم الدستور الجديد ويكون الاختيار إما أن تأخذ دستور الإخوان بما فيه من إيجابيات وسلبيات أو ننتظر حازم أبوإسماعيل وأتباعه ليصنعوا دستورا جديدا. وهنا يختار الشعب الدستور الحالى، وأنا لا أريد دستور حازم أو دستور مرسى، أريد دستورا مدنيا ديمقراطيا. لكنك تتحدث وكأنه لا توجد قوى سياسية أخرى تستطيع التأثير فى الشارع؟ هناك تيارات وقيادات تستطيع التأثير فى الشارع كالتيار الشعبى وصباحى والبرادعى، لكن حدثت حالة من الاستقطاب الدينى للدفع بالناس للتصويت ب«نعم»، بزعم أنها تؤدى للاستقرار، كما حدث فى استفتاء مارس، ولكن لا يمكن أن يحدث استقرار إلا بالعدل، وعندما يشعر كل مصرى أن له نصيبا فى هذا البلد. وبتمرير هذا الدستور ستدخل مصر فى اضطرابات شديدة، لأن البعض يتوهم أن مهمته إدخال الإسلام إلى مصر بعد أن دخلها قبل 14 قرنا، فهل سيعلمنى «غزلان» أو «مرسى» أو «حازم أبوإسماعيل» الإسلام، وهل هم أكثر من المصريين تدينا، إنهم يريدون سرقة وطن، وهو ما سيؤدى إلى تقسيم مصر، فرغم قدرة هؤلاء على الحشد وجدنا مليونيات كثيرة حاشدة ضد الإخوان، ولأول مرة نجد مدنا فى مصر تعلن الاستقلال، فممارسات الإخوان فى الحكم وإصرارهم على هذا الدستور قد يدفع مصر إلى التقسيم. وأى مواد تلك التى تقصدها من الدستور؟ لم نصوِّت على الدستور مادة مادة، ولكننا صوتنا على الدستور ككل، ووجود مادة واحدة فاسدة تفسد الدستور بأكمله، ويكفى أن هذا الدستور يفرض العمل الإجبارى بقانون، ويبيح عمالة الأطفال بدلا من أن ترفع الدولة المعاناة عن الأسر التى تضطر لتشغيل أبنائها، وينص على أن الدولة تكفل العلاج المجانى لغير القادرين، فكيف تتحدد عدم المقدرة، وهل نفرض على الناس أن يقدموا شهادات فقر ليتلقوا العلاج فنوجعهم بالفقر والذل والمرض، لقد تعلم جدى بشهادة فقر وكانت أمى تحكى كيف كان يعانى طوال حياته نفسيا بسبب ذلك، وهذا النص الدستورى يعيد شهادات الفقر من جديد رغم أن الدولة تأخذ مخالفات وضرائب وتأمينات، وناقص تاخد هدومنا، ولا تريد مد مظلة الرعاية الصحية لمواطنيها. وكل هذه النصوص تجسد نظرة الإخوان الدونية للفقراء، فهم يريدون مصر فقيرة حتى يشتروا الأصوات بالزيت والسكر، كما لم يتم ربط الأجر بالأسعار ولكن بالإنتاج مع عدم وضع حد أدنى للأجور، بينما سمح بالاستثناءات فى الحد الأعلى بقانون لنعود للاستثناءات مرة أخرى نستثنى الرئيس وأولاده ورئيس الوزراء ومستشاريه، وكله بالقانون الذى سيضعه مجلس الشورى غير الدستورى الذى تم تحصينه حتى يصدر القوانين المطلوبة، ومادة واحدة من هذه المواد تكفى لرفض الدستور الذى لا أنفى وجود مواد جيدة به. وهل ترى أن شعبية التيار الإسلامى تأثرت بالأحداث الأخيرة؟ بالطبع تأثرت هذه الشعبية بشكل كبير. وهل سيؤثر ذلك على نسبة الأصوات التى سيحصلون عليها فى الانتخابات البرلمانية المقبلة؟ لقد تابع الناس الفقرات الكوميدية فى مجلس الشعب السابق والأداء السيئ لهذه الأغلبية التى لم تصدر أى قوانين تحقق مطالب الثورة، وإذا جاء الناس بهذه الأغلبية مرة أخرى فليتحملوا نتيجة هذا الاختيار، ونحن لا نريد استبعاد الإخوان ولا السلفيين لكن يجب أن يتواجدوا بحجمهم الطبيعى، لكنهم يعتمدون على منطق الأقلية المنظمة والأغلبية التى تعزف عن المشاركة. وكيف ترى العلاقة بين الرئيس وجماعة الإخوان؟ الإنسان لا يستطيع الخروج من تاريخه، ومرسى تربى فى حجر الإخوان وهم أصحاب الفضل عليه فى الوصول إلى هذا المنصب، وهو يؤمن بعقيدتهم، وصعب أن ينفصل فجأة عن الجماعة، وأن يحله المرشد من البيعة، فهو من الإخوان ويحتمى بهم ويخرج المرشد والشاطر ليدافعا عنه، لكنه فقد فرصة ثمينة فى أن يكون رئيسا لكل المصريين، حتى إن معظم مستشاريه استقالوا ولم يبق معه إلا المنخنقة والموقوذة وما أكل السبع. ولكنهم يردون على ذلك بوجود خطة ضد الشرعية تسعى لإسقاط مرسى بالهجوم على قصر الاتحادية؟ هذه الادعاءات تتطابق مع ما كان يدعيه مبارك ووزير داخليته بأن من ينزل ليثور لكرامته حصل على تمويل «وحياة قطر وقناة الجزيرة خلونا ساكتين»، فهل من يموت وهو يطالب بحريته وحقه يأخذ أموالا مقابل موته.. الأموال والتمويل يعرفها هؤلاء الذين يقبضون من هنا وهناك ولا أحد يعرف مصادر أموالهم. ولكن الإخوان أشاروا إلى أنهم نزلوا الاتحادية لأن محاولات جرت لاقتحام القصر الرئاسى، وأن الرئيس اتصل لمدة 4 ساعات بوزير الداخلية ولم يرد؟ إذن فليقيل وزير الداخلية، فهذا الأمر يتعلق بعلاقته بحكومته ونظامه، ولكننى أشيد بوزير الداخلية على أداء قواته يوم الثلاثاء السابق لأحداث الاتحادية، فقد كنت هناك ورأيت كيف تعاملت قوات وزارة الداخلية برقى شديد مع معتصمى الاتحادية فى أول مظاهرة ، ولم تستخدم العنف وكانت المظاهرة سلمية ولم يتحرك أحد نحو القصر، ولا أعرف ماذا حدث فى اليوم التالى لأنى كنت شاهدا على اليوم الأول فقط، لكن ما دفع الأمور للتفاقم عند الاتحادية هو محاولة الإخوان الاعتداء على المتظاهرين السلميين، فأنت تستطيع أن تبدأ المعركة ولا تستطيع أن تنهيها، ولا مجال للحديث عن طرف ثالث، فهناك طرفان فقط فى هذه الموقعة.. معتصمون سلميون ومجموعة تهاجمهم وتزيل خيامهم وتعذب عددا منهم ويتحمل نتيجة ما حدث ومسئوليته من حشد الناس ووجههم إلى قصر الاتحادية. وماذا عن الشعارات التى يرفعها مؤيدو الرئيس بأنهم يحمون الشرعية بهذه الممارسات؟ شرعية الرئيس ليست محل شك، وهذا حق يراد به باطل، والقوى السياسية المعارضة لم تعترض على شرعية الرئيس كما أن التيارات الإسلامية لم تنزل لحماية الشرعية، ولكنهم أرادوا تخويف المعارضين السياسيين حتى لا يقولوا «لا» للدستور، ولا ينتقدوا أداء الرئيس والحكومة والإخوان. وما رأيك فى عودة شعار «الشعب يريد إسقاط النظام» فى بعض المظاهرات؟ أرفض ذلك، فلا يعقل أن نغير الرئيس كل 4 أشهر، ولكن يمكن تقويمه وانتقاده والضغط عليه لتحقيق مطالب الثورة، وعليه أن يرضخ لمطالب الناس، فقد جاء بالانتخابات ويجب أن يكمل مدته وبعدها نخرجه بزفة، إنما حاليا أنا ضد أى كلام عن إسقاط الرئيس، وإذا كان الرئيس يحتاج حماية فلديه الشرطة والقوات المسلحة وأنا أقر بشرعية الرئيس وعلى استعداد للنزول لحمايته إذا احتاج حماية شخصية رغم أنى ضد كل تصرفاته وضد جماعة خارجة عن الشرعية تدعى أنها تحمى الشرعية، والادعاء بأن البعض أراد اقتحام القصر الرئاسى مجرد افتكاسات، فقصر الرئاسة مدينة من الداخل بها قوات ومدرعات وحرس جمهورى. وهل ترى أن الاضطرابات التى تحدث الآن تنذر بحرب أهلية؟ المصريون مسالمون، ولن يصل الأمر إلى حرب أهلية، لكن ستظل الاضطرابات مستمرة. وهل يمكن أن تصل هذه الاضطرابات إلى ثورة ثانية؟ نحن بالفعل فى ثورة ثانية لا تهدف لإسقاط النظام، ولكن تهدف لإعادة النظام للحق والصواب، ولايزال هناك أمل أن يعود الإخوان إلى الرشد، بشرط أن يكونوا راغبين فى ذلك وأن يروا الحقيقة كما هى ويكفوا عن الكلام عن القلة القليلة وأنهم أغلبية ومن يعارضهم ممول ولديه أطماع فى الرئاسة، فأنا أعارضهم وليس لدى أطماع فى أى منصب، ومثلى آلاف لا يريدون سوى أن تكون مصر دولة مدنية ديمقراطية لكل المواطنين، ولابد أن يعترفوا بأنهم أساءوا إلى الناس وإلى دماء الشهداء، وأن هذا الدستور هو خطيئتهم الكبرى، ويقفوا كرجال شجعان لنصحح هذه الأخطاء. تحدثت عن أخطاء الإخوان ولم تتحدث عن أخطاء معارضيهم ومنهم جبهة الإنقاذ؟ لابد أن نسلم أننا مستجدون فى الحكم والمعارضة أيضا، وجزء كبير من هذه الأخطاء أنهم لا يضعون استراتيجية واحدة حتى فى الموقف من الاستفتاء، فالبعض قال نقاطع والبعض قال نصوت ب«لا»، والبعض ذهب للقاء الرئيس والبعض لم يذهب، وهذا يعطى انطباع أنهم قابلون للاستقطاب ومقسمون، كما أنهم لم يضعوا وثيقة حد أدنى لما نريده فى السنوات المقبلة من سياسات اقتصادية واجتماعية يتم إعلانها للرأى العام والدفاع عنها، ونزلوا للناس متأخرين ومطلوب منهم تشكيل قيادة موحدة.. وقد شعرت بالاستياء بذهاب أيمن نور للحوار فى الوقت الذى قاطعته جبهة الإنقاذ، وكنت أرجو أن يلتزم الجميع إما بالذهاب أو عدم الذهاب، وأن يكونوا على قلب رجل واحد. وهل ترى أننا نسير فى طريق الديمقراطية؟ نعم فنحن نتعثر ونتعلم.. وأوربا أخذت 100 عام حتى وصلت إلى ما هى عليه، ولايزال أمامنا 3 عقود حتى نصل لما نريد، ورغم كل العقبات ورغم تشابه ممارسات الإخوان بالحزب الوطنى، إلا أن مقارنة مرسى بمبارك مقارنة ظالمة، ويجب أن يجبره الناس على الإصلاح، وأقول له مقولة عمر بن عبدالعزيز عندما اشتكى الناس إليه أحد الولاة فقال له «قلَّ شاكروك وكَثُر شاكوك، فإما اعتدلت وإما اعتزلت».. وهذه الرسالة أوجهها للرئيس.