الولي ينفي مخالفته قواعد الإنفاق المالي في قراراته

نفى ممدوح الولي نقيب الصحفيين الاتهامات التي وجهها
له مجلس النقابة بمخالفة قواعد الإنفاق المالي، وقرر المجلس بموجبها إحالته إلى لجنة التحقيق المنصوص عليها في قانون النقابة، مؤكدا أنه لم يقرر إلا إنفاق مبالغ لمساعدة الزملاء بالصحف الحزبية والمستقلة المتعثرة وذلك من مبالغ حصلت عليها النقابة من المجلس الأعلى للصحافة.

وأضاف أنه منذ أسبوع طالب الزملاء بالصحف الحزبية المتعثرة بصرف مبلغ بعد حصولهم على موافقة سبعة أعضاء من مجلس النقابة بخلاف النقيب، ليتم الصرف لنحو 120
صحفيا بواقع خمسائة جنيه لكل صحفي بعد تشكيل لجنة رباعية من الصحفيين المعتصمين لتحديد من يستحقون الصرف.

واستعرض النقيب أوجه الإنفاق قائلا إن النقابة حصلت في السابع عشر من أكتوبر الماضي على مليون جنيه من المجلس الأعلى للصحافة لحل مشكلات الزملاء بالصحف الحزبية والخاصة المتعثرة ومنها تم صرف ألف جنيه لنحو 270 صحفيا من الصحف الحزبية والخاصة المتعثرة قبيل عيد الأضحي المبارك بعد موافقة غالبية أعضاء مجلس النقابة بورقة موجودة لدى الإدارة المالية بالنقابة.
وأضاف الولي أن النية تتجه إلى تكرار الصرف من المبلغ الوارد من المجلس الأعلى للصحافة للزملاء بالصحف الحزبية المتعثرة، حيث تتم الإجراءات في صورة شفافه وبعلم أعضاء مجلس النقابة جميعا، مع وضع وجود مراقب حسابات للنقابة ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على صرف أية مبالغ من النقابة.

وقال النقيب "لن نتوقف عن مساعدة الزملاء بالصحف الحزبية والمستقلة المتعثرة فهذا هو دورنا النقابي الذي جاءت بنا الجمعية العمومية من أجله إلى جانب زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا والمعاشات لتخفيف الأعباء عن الصحفيين".
وقال الولي في بيان أصدره اليوم: إن هناك اتهامات متكررة منذ شهور طويلة لكل عمل يقوم به النقيب لأغراض "يعرفها كل الصحفيين" حسب وصفه.
وأضاف النقيب "نحن أحرص على أموال النقابة من الذين أهدروها على اللافتات والرسائل الإخبارية القصيرة إس إم إس/ خلال الدعوة للجمعية العمومية وللمسيرات المتكررة إلى ميدان التحرير من أموال النقابة".

وشدد النقيب على أنه رغم كل ما حدث فإنه يكرر الدعوة لتوحيد الصف الصحفي وترك الانتخابات القادمة تفرز من تثق به الجمعية العمومية.

وكان مجلس النقابة قد أكد في بيان أصدره اليوم أنه ترتب على قرار الولي زيادة العجز المالي وانكشاف حسابات المعاشات ومشروع العلاج، مشيرا إلى أنه قرر تحويل موضوع صرف أي إعانات مالية للزملاء الصحفيين من الصحف الحزبية أو الخاصة المتوقفة والمتعثرة إلى المجلس الأعلى للصحافة.