كشف مصدر رفيع المستوي عن صدور قرار جمهوري عقب الإعلان الرسمي عن نتيجة الاستفتاء، بتعيين هشام رامز محافظا للبنك المركزي خلفا للدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الحالي. ويأتي ذلك في الوقت الذي يستمر نزيف الاحتياطي الأجنبي ليصل إلي أقل من 14 مليار دولار، وفي حالة استبعاد ما عرف بالحساب الذي كتب عليه لا يصرف إلا بأمر مبارك سيصل الاحتياطي إلي 5 مليارات دولار وهو ما يضع مصر علي حالة الإفلاس. واختيار هشام رامز يأتي لتوليه ملف الاحتياطي الأجنبي والاستقرار الذي شهدته مصر خلال السنوات الماضية وفقا للمصدر المسئول. يذكر أن هشام رامز عرض عليه منصب محافظ البنك المركزي المصري قبل أسبوع إلا أنه رفض مفضلا الاستمرار في عمله بالقطاع الخاص، إلا أن المصدر أكد أن خلال لقائه الأخير بالدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وافق علي المنصب. بدأ هشام رامز عمله المصرفي في بنك أوف أمريكا بمصر حتى عام 1968 ثم انتقل إلي بنك أف أمريكا بالبحرين حتى عام 1988، ثم المؤسسة المصرفية العربية بالبحرين حتى يوليو 1996، وتم تعيينه العضو المنتدب للبنك المصري الخليجي حتى عام ديسمبر 2006 حيث أصبح العضو المنتدب لبنك قناة السويس وذلك حتى يونيو 2008 حيث تم تعيينه نائبا لمحافظ البنك المركزي حتى نوفمبر 2011 ليعين منذ هذا التاريخ في منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي.