الإيكونوميست: حالة عدم الوفاق في مصر تضر بالإسلاميين أولا

علقت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية على الأوضاع الحالية في مصر مع انتهاء الجولة الثانية من التصويت على مسودة الدستور اليوم، وحالة عدم الاستقرار التي تمر بها البلاد نتيجة الصراع ما بين القوى الإسلامية والليبرالية، بالقول إن هذه الحالة قد تهدد بانزلاق مصر إلى فترة طويلة من عدم الوفاق، الذي سوف يضر في نهاية المطاف بالإسلاميين أكثر من أي فصيل آخر.

ورأت المجلة -في سياق مقال تحليلي للأوضاع في مصر- أن مشروع الدستور الذي عرضه الرئيس المصري محمد مرسي على الشعب للاستفتاء على مرحلتين، سيلقى تأييدا من جانب الشعب المصري، على الرغم من تحفظ البعض عليه، معتبرة أن الموافقة على الدستور قد تمنح مرسي وحزبه الإخوان المسلمين مؤشرات خاطئة قد تجعلهم يسارعون في توجيه مصر في اتجاه الدولة الإسلامية المنغلقة على العالم.

وقالت المجلة إنه ينبغي على الإسلاميين أن يكونوا أكثر واقعية، وبما في ذلك الرئيس مرسي، داعية إياهم لتغيير المسار في حين لا يزال لديهم متسع من الوقت، معتبرة أنه حتى في حال دعم الدستور والموافقة عليه من قبل المصريين، فإنه لن يكون دعما مدويا، حيث تقدر نسبة المصوتين في الجولة الأولى حوالي ثلثي الناخبين المؤهلين للتصويت، وهامش الفرق بين التأييد والمعارضة كان ضئيلا.

ورجحت المجلة أن جماعة الإخوان قد تميل أكثر فأكثر إلى إحكام قبضتها على البلاد، مشيرة إلى أنه ينبغي على الجماعة التي عانت لعقود عدة من الاضطهاد في عهد الرئيس حسني مبارك، أن تدرك أين يمكن أن تؤدى بها تلك السياسة التي تهدف للسيطرة الكاملة على البلاد قبل فوات الأوان.

ودعت المجلة الرئيس مرسي وجماعة الإخوان لاحترام آراء الآخرين والكف عن معاملة المعارضين السياسيين كأعداء واتهامهم بالتآمر مع الغرب، واعتبرت أن مرسي يمكن أن يستخدم سلطته كبادرة مصالحة، في ضمان تعيين أعضاء من مختلف التيارات بمجلس الشورى، بالنظر إلى أنه سيكون الآن الهيئة التشريعية الوحيدة حتى إجراء انتخابات جديدة لمجلس النواب في غضون شهرين، وإنه قد يكون من الحكمة جلب أعضاء أكثر من التيارات الليبرالية والمسيحية.

وذكرت المجلة أنه في بداية الربيع العربي، أمل المتفائلون أن تكتسح الديمقراطية الليبرالية المنطقة، في حين توقع المتشائمون أن يتشبث الإسلاميون بالسلطة ويتمسكون بها حتى النهاية، في إشارة إلى أن الأحداث الأخيرة دفعت بمصر خطوة في اتجاه المتشائمين.

وأعادت المجلة -في ختام مقالها التحليلي- إلى الأذهان فشل النظام الديكتاتوري السابق في مصر بنهاية المطاف، لأن الحكومات القمعية التي تتجاهل آراء شعوبها عاجلا أم آجلا ستتم الإطاحة بها، مشددة على أن ذلك الوقت لم يفت بعد بالنسبة للرئيس مرسي لإظهار أنه قد تعلم الدرس جيدا من سلفه.