قليني : تعيينات الشورى تخالف الدستورين القادم والحالي

قالت جورجيت قليني الناشطة السياسية و عضو مجلس الشعب الأسبق أن المجلس الحالي مطعون علي شرعيته فالقانون الذي انتخب علي اساسه هو ذات القانون الذي اصدرت المحكمة الدستورية حكمها ببطلان مجلس الشعب على أساسه ومن هذا المنطلق لابد وبالتالى فإنه على المحكمة الدستورية العليا اصدار أسباب حكم تحد فيه حيثيات استمرار مجلس الشورى الحالي وإلا طعن في حياديتها حينما حلت المجلس السابق.
وتابعت قليني أن الرئيس خالف الدستور السابق والدستور القادم من خلال قيامه بتعيين 90عضوا وهو ما يعد مخالفا لدستور 1971 والدستور الجديد الذي يستفتي عليه فالرئيس يملك 30% من خلال الدستور الماضي و 10% في الدستور الجديد مشيرة الي أن الدستور الجديد وضع مادة لتصلح من الأوضاع وهو أمر مردود عليه فالاستفتاء علي باطل لا يعني زوال البطلان فما بني علي باطل فهو باطل كما أن حكم العدم لا يطهره اي استفتاء