المخابرات الإسلامية «عسس» الإخوان والسلفيين لاختراق «الليبراليين الكفار»

«مؤامرات وانقلابات ومخربون ومؤامرة ماسونية وفساد وفلول وتمويلات من الخارج». هذه التوليفة من الكلمات، تمثل الاتهامات المجانية، هى ما يرمى به المتأسلمون، فى وجه كل معارض لهم.

اتهامات لا تستثنى أحدا، فالمعارضون فى شريعة الإخوان سواء، كلهم خونة وعملاء، لا فرق فى ذلك بين حلفاء الأمس كالدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، الرجل الذى كان رجالات الجماعة يخطبون وده، ولا بين وزراء نظام مبارك السابقين.
إن جادلت، فأنت خارج عن السمع والطاعة، والخروج عنها يجعلك مجرما وشيطانا آثما مذموما.

لكن.. كيف تستطيع الجماعة، ومن لف لفها، من الجماعات والتنظيمات الدينية، أن تلقى بهذه الاتهامات فى وجه معارضيها؟
الإجابة على هذا السؤال، تتمثل فى أن لهذه الجماعات، أجهزة استخبارات، تستخدم نفس أساليب الوكالات الاستخباراتية الكبرى، فى الكشف عمن يعارض الرئيس محمد مرسى، من أولئك النخبة التى باعت ضمائرها للشيطان، وباعت أمن الوطن بخسا.. كما يزعم قياديون بالجماعة.

وهل يليق أن يكون لتنظيم خلايا استخباراتية.. تعمل فى الخفاء بحيث تكون هناك دولة داخل الدولة؟
كيف تتم عمليات تجنيد الأتباع والعملاء وتدريبهم على الأعمال الاستخباراتية؟
ما طبيعة العلاقة بين «جواسيس الإخوان» والأجهزة المعنية بحفظ الأمن القومى؟
وكيف يؤدى «هؤلاء العسس» عملهم؟.. هل يلجأون إلى تلك الأساليب التى كنا نراها فى أفلام إسماعيل يس ومنها أن يرتدى المخبر بالطو أبيض ويجلس على مقهى وبين يديه جريدة بها ثقب فيتمكن من مراقبة المارة من دون أن يشعر به أحد؟
ما مدى اعتماد هذا التنظيم الاستخباراتى على التكنولوجيا الحديثة.. وهل يستخدم شيفرات لنقل رسائله؟
الأمر كله مبهم.. وهذا طبيعى، فلا أحد يعرف الكثير، وهكذا هى طبيعة الأجهزة الاستخباراتية.. لكن لم لا نحاول؟
مصدر مطلع بتنظيم الجهاد يؤكد أنه بعد الثورة، وتساقط مؤسسات الدولة عموما، وأجهزة الأمن على وجه التحديد، رأت الجماعات الدينية، أن تؤسس جهاز مخابرات إسلاميا، يدافع عنها فى وجه مؤامرات أعدائها الذين يريدون شيطنة المشروع الإسلامى، بهدف بعث النظام البائد ليس شرطا بنفس رموزه، وإنما بآلياته ومنهجه فى الحكم.
ويقول: بعد وصول الرئيس محمد مرسى إلى الحكم، أصيب هؤلاء بالجنون، وانقضوا بكل طاقتهم على المشروع الإسلامى، لشيطنة التيار الإسلامى، ما أدى إلى أن نتأكد من أننا كنا على صواب حين فكرنا فى محاربتهم استخباراتيا، موضحا أن حرب الجواسيس بدأت باختراق نحو 120 مؤسسة، يمتلكها «الفلول» عبر غرس عملاء سريين يطلعون على أساليب عمل هذه المؤسسات، ومن ثم الاستعداد لضرباتها بشكل استباقى حسب تعبيره.
تجنيد العملاء..
ويضيف أن عددا كبيرا من رجال مبارك، لهم شركات وأعمال غير معلومة للكثيرين، وللإعلام خاصة، وبدأ الإسلاميون اختراقها، بواسطة تجنيد المتميزين من شبابها، ليكونوا نواة «المخابرات الإسلامية»، موضحا أن هناك قواعد تحكم عملية اختيار العملاء وتتمثل فيما يلى:
* أن يكون الشاب ملتزما دينيا، لكن مظهره لا يوحى بالالتزام، فيرتدى الملابس العصرية، ولا يطلق لحيته.
* السن لا يجوز أن يزيد عن أربعين عاما، ومن الضرورى أن يكون العميل، حاصلا على مؤهل عال، وحبذا لو كان فى مجال إدارة الأعمال والحاسبات الآلية.
* بعض العملاء مدربون تدريبا عاليا على اختراق شبكات المعلومات «هاكرز» للوصول إلى قواعد بيانات المؤسسات التى يعملون بها.
* أفتى شيوخ بجواز أن يدخن الجواسيس وبأن يصافحوا النساء حتى يبعدوا الشبهات عن أنفسهم ويكونوا أكثر قدرة على الاندماج فى المؤسسات التى يزرعون فيها.
* يتدرب الجواسيس على ضبط انفعالاتهم بحيث لا يبدون غضبا ولا تبدو عليهم ملامح الامتعاض فى حال دارت نقاشات فى بيئة العمل فيها نقد وهجوم على الإسلاميين.
ويختتم المصدر الجهادى كلامه قائلا: إنها حرب بين الضلال والهدى، ونحن نلتزم هدى الرسول صلى الله عليه وسلم، الذى كان يرسل العسس لتفقد الأعداء قبل شن الغزوات عليهم.
إلى هنا.. ينتهى كلام المصدر ذاته، لكن هل هذه الحرب الاستخباراتية تمهيد لغزوة ما كما يقول؟
سؤال لا إجابة محددة واضحة عليه، من المصدر الجهادى، الذى ترك مرتفعات وجبال «تورا بورا» وبدأ يجاهد ضد الفلول والعلمانيين الكفار فى مصر.
مخابرات السلفيين..
السلفيون بدورهم، بعد الثورة خاضوا غمار العمل السياسى، رغم أنهم كثيرا ما حرموها قبل الثورة، ولأن الحرب خدعة فقد أسس السلفيون بدورهم «جهازهم الاستخباراتى».. وهذا الجهاز لا يعمل منفصلا عن «المخابرات العامة لشئون الحركات الإسلامية» إن صح التعبير، فالهدف واحد، ألا وهو محاربة «الليبراليين الكفرة» الذين يريدون المشروع الإسلامى بسوء!
وترتبط المخابرات السلفية بالمخابرات التابعة لحزب السلام والتنمية تحت التأسيس، الذى يسمح لأعضائه، بالعمل فى وظائف منها السياسة، والإرشاد السياحى للأجانب، للحصول على المعلومات.
ويختلط هؤلاء بالإسرائيليين الذين يزورون مصر، وبعضهم يتقن اللغة العبرية، حتى يكون على علم بما يدور حوله.
ومن الشروط الواجب توافرها فى «المخابرات السلفية» ألا يكون العلماء، ذوى عضوية بحزب النور السلفى، فهم «مجاهدون فى السر»، وأن يكون مظهرهم العام كمظاهر الليبراليين «الكفار».
وترحب «المخابرات الإسلامية» بالجاسوسات أيضا، ولا تشترط فيهن الحجاب والمظهر الملتزم، ربما وفقا للقاعدة الشرعية «الضرورات تبيح المحظورات».
وسواء كان العميل شابا أو فتاة، فإن عمله يعتمد على كتابة التقارير عن كل ما يصل إليه من معلومات، ورفعها يدويا إلى وسطاء، وهؤلاء يرفعونها بدورهم إلى القيادات الأعلى فالأعلى ضمن شبكة علاقات عنقودية، حتى يصعب على «جواسيس الليبراليين» تتبعهم.
وليس للعميل أن يحدد قيمة المعلومة، وكل دوره يقتصر على رفعها، إذ يتخذ القرار مسئولون أكثر خبرة وحنكة.
وفى كل الأحوال، يلجأ مسئولو المخابرات الفرعية، إلى رفع كل ما بحوزتهم من معلومات إلى «مخابرات الإخوان» باعتبارهم الأكثر والأدق تنظيما، ولأن لهم خبرة أوسع بمثل هذه الأعمال.. ربما بحكم خبرة ثمانين عاما، من العمل السرى.
اجتماعات دورية..
ويعقد مسئولو المخابرات اجتماعات دورية للنقاش فيما يحصل عليه العملاء السريون من معلومات، ويستبعدون بعض المعلومات غير المهمة، ولهم معاونون من رجال الأمن المتقاعدين الذين يتلقون رواتب ضخمة، نظير خبراتهم.
ولا يتم الاعتماد على خبراء أمنيين من خارج التيار الإسلامى، إلا بعد عدة اختبارات منها تسريب معلومات خاطئة لهم، ومن ثم التأكد من عدم خروجها، ومن الممكن تكرار هذه الحيلة عدة مرات، مع مراقبة «الخبير الأمنى» مراقبة شخصية للتعرف عمن يقابلهم ولمن يدين بالولاء، وفى حال ساورت القيادات الشكوك فى «خبير» يتم استبعاده على الفور.
ويقول مصدر مطلع: إن «المخابرات الإسلامية» زودت الأمن بمعلومات عن عمليات تخريبية، وتم التأكد فيما بعد من صحتها، مشيرا إلى أن هذا يؤكد نجاح «جهازهم الاستخباراتى» فى سد الفراغ الأمنى بعد الثورة حسب تعبيره.
ويؤكد أن أبرز الأعمال التخريبية التى تم رصدها تتمثل فى افتعال أحداث فوضى تراق فيها دماء ونسبتها إلى التيار الإسلامى، بهدف إغضاب الرأى العام، وضرب إسفين بين الإسلاميين والشعب حسب قوله.
ويزعم المصدر ذاته أن هناك مؤامرتين تم كشفهما بواسطة المخابرات الإسلامية، الأولى كانت فى اليوم الذى تقرر فيه إطلاق مظاهرات أمام تمثال النهضة لتأييد الإعلان الدستورى للدكتور مرسى، حيث نما إلى علم الاستخبارات الإخوانية، أن بلطجية تابعين لرجال أعمال ارتبطوا بالنظام السابق سيفتعلون أزمة تؤدى إلى إشعال حرب بين شباب الإخوان والثوار، ومن ثم ألغيت المظاهرات.
أما المؤامرة الثانية فتمثلت فى نزول حشود الإخوان والسلفيين أمام قصر الاتحادية لحماية القصر من الاختراق والخراب، بعد أن كشفوا عن مؤامرة تمثلت تفاصيلها فى سفر رجال أعمال إلى دبى للالتقاء بالفريق أحمد شفيق مرشح الرئاسة الخاسر، وذلك عن طريق دولة اليونان، حتى لا يكونوا مراقبين من قبل الأمن، وحصل هؤلاء على مليارات الجنيهات أيضا بطرق سرية دخلت مصر لاستخدام بلطجية يقتحمون الاتحادية ويقتلون الرئيس.
إلى هنا تنتهى تصريحات المصدر الإخوانى، الذى قال كلمات ليست كالكلمات، لكنها ليست غريبة على الجماعة، التى خرج أحد «دهاقنتها» ليؤكد على الهواء مباشرة، أن هناك خطة لاختطاف الرئيس.. ففى هذا الزمن، كل شىء ممكن!


الإخوان يصححون أخطاء الانتخابات الرئاسية خطة الجماعة السرية لغزو صناديق كفر «حمدين» ومنوفية «شفيق»
«الدليل الإخوانى» و« الإخوانى الغريب» كلمة السر فى حشد المواطنين للتصويت ب«نعم»


قبل ساعات من المرحلة الثانية للاستفتاء على دستور مصر فى 14 محافظة، بدأت جماعة الإخوان فى نشر تنظيماتها داخل تلك المحافظات لحشد وتوجيه أكبر عدد ممكن من المواطنين للتصويت بنعم على الدستور الجديد، وزادت التنظيمات الإخوانية بشكل ملحوظ، داخل المحافظات التى تضم أعدادا كبيرة من مؤيدى حمدين صباحى وأحمد شفيق خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، وتحديدا فى المنوفية وكفر الشيخ، فالأولى تتمتع بكتلة تصويتية عالية تصل إلى 2 مليون و300 ألف صوت، حصد منها شفيق فى المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية ما يقرب من مليون ومائة ألف صوت، أما كفر الشيخ فكتلتها التصويتية تصل إلى مليون و900 ألف صوت، حصد منها صباحى فى المرحلة الأولى من انتخابات الرئاسة ما يقرب من 500 ألف صوت.
حزب الحرية والعدالة قام بعمل خطة تنظيمية لضمان أكبر عدد من المؤيدين للدستور داخل هاتين المحافظتين على وجه الخصوص، من خلال أساليب تنظيمية مبتكرة تمت تجربتها لأول مرة فى عدة محافظات على رأسها الإسكندرية، فى المرحلة الأولى من الاستفتاء وحققت نتائج جيدة، معتمدين على الحشد والتخفى واللعب بورقة الاستقرار لهزيمة رافضى الدستور الجديد داخل أهم المحافظات التى تعتمد عليها جبهة الإنقاذ الوطنى فى المرحلة الثانية.
«الصباح» اخترقت التنظيمات الإخوانية داخل هاتين المحافظتين، ورصدت الخطة الكاملة لغزو صناديق المنوفية وكفر الشيخ.
تعتمد الخطة على الاستعانة ب«الإخوانى الغريب» - كما يسميه أعضاء الجماعة - وهو أحد أعضاء الحزب أو الجماعة، الذين شاركوا فى استفتاء المرحلة الأولى، لإدارة عمليات الحشد وتوجيه الناخبين داخل المنوفية وكفر الشيخ، لإعفاء إخوان المحافظتين من هذه المهمة لأنهم معروفون بانتمائهم الإخوانى منذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة، مما قد يؤدى إلى نتائج عكسية أثناء محاولات إقناع الأهالى بالتصويت بنعم على الدستور.

سيارات حشد وسائقون «إخوان»
تبدأ الخطة بالتنسيق مع شيوخ القرية وكبار رجالها قبل الاستفتاء بيومين على الأقل، لحشد الأهالى فى نقطة مركزية داخل المحافظة، لتحملهم سيارات الجماعة إلى اللجان الانتخابية.
تتنوع السيارات المستخدمة فى نقل الناخبين ما بين «المينى باص» حمولة 14 راكبا، و السيارات ال« 7 راكب» ماركة «بيجو»، بالإضافة إلى سيارات الإخوان الملاكى والتى تستخدم فقط فى نقل المشايخ وكبار رجال القرية.
يتم الاتفاق مع السيارات قبل الاستفتاء بيومين على الأقل، و تحديد ساعات عمل كل سيارة، ويفضل أن يكون سائقو تلك السيارات أعضاء بجماعة الإخوان أو الحزب، حتى لا تتسرب هذه الخطط التنظيمية للإعلام أو للأحزاب الأخرى، وفى حالة الضرورة القصوى فقط تتم الاستعانة بسائقين من خارج الجماعة.
إبراهيم .ح (سائق بالمنوفية) يقول: «أحد زملائى وهو عضو بجماعة الإخوان، اتفق معى على نقل أشخاص من خارج المركز إلى إحدى اللجان الانتخابية، والرجوع بهم مرة أخرى إلى نفس نقطة الانطلاق بعد الإدلاء بأصواتهم، وأن أكون مستعدًّا للتحرك فى تمام الساعة السادسة والنصف صباح السبت، وذلك مقابل أجر يتم الاتفاق عليه قبل التحرك».
اثنان على الطريق
داخل كل سيارة تحمل جموع الناخبين للجان الاستفتاء يتم دس شخصين لهما مهام محددة تتعلق بالحشد والتوعية، الشخص الأول هو «الدليل الإخوانى» والثانى هو «الإخوانى الغريب».
«الدليل الإخوانى» هو المرشد الخاص ل«الإخوانى الغريب»، والمسئول عنه بشكل مباشر ومهمته تعريف «الغريب» بأماكن تجمع السيارات وطبيعة مهامه، حتى يصل بمجموعته للجان الاستفتاء.
و«الدليل» يجب أن تتوافر فيه مواصفات ومعايير مهمة يحددها الحزب، أولاها أن يكون من أبناء القرية المكلف بالحشد داخلها ويتمتع بعلاقات جيدة مع شباب القرية، ومعروفا لدى الأهالى بالتزامه الأخلاقى والدينى، ويكون عضوا بحزب الحرية والعدالة أو مؤيدا له، أو محبًّا للجماعة وحريصًا على مصلحتها.
أما «الإخوانى الغريب» فله أيضا مواصفات ومعايير يجب أن تلتزم بها الفصائل الإخوانية داخل المحافظات، أهمها كما ذكرنا أن يكون غريبا عن القرية، بدون لحية خطيبا بارعا ولديه القدرة على الإقناع، يتمتع بالحِلم الشديد والصبر والقدرة على العمل تحت ضغط، وغالبا ما يكون أستاذا جامعيا أو طبيبا أو مهندسا.
يبدأ دوره داخل السيارة وأثناء الرحلة إلى لجان الاستفتاء فى إقناع المجموعة المصاحبة له وتوجيههم بشكل غير مباشر للتصويت بنعم للدستور بشتى السبل الممكنة، دون ذكر انتمائه للإخوان، وكأنه شخص عادى يبدى رأيه فى الدستور، ويؤكد للمجموعة أن الدستور هو الضمانة الحقيقية لاستقرار البلاد وإذا جاء له أحدهم ونادرا ما يحدث هذا يتدخل «الدليل» ويحاول تهدئة الأوضاع.
يحرص «الغريب» على الوصول بمجموعته إلى اللجنة قبل نصف ساعة من بدء التصويت، لتجنب المناقشات بين المجموعة وباقى الواقفين فى الطوابير أمام اللجان، حتى لا يتأثروا بالرأى الآخر الرافض للدستور، أو الاستماع لأى عبارات تسىء للدستور.
أمام اللجان تقف عناصر إخوانية من أبناء المحافظة مهمتها تأمين المجموعات وعدم اختلاطها بمؤيدى الأحزاب والأفكار المخالفة للجماعة بالإضافة إلى عمل طوابير وهمية بعد الإدلاء بأصواتهم لقطع الطريق على من يريدون التصويت ب«لا» على الدستور.

استبدال المشرفين على اللجان
على جانب آخر تم استبدال معظم الموظفين الذين قاموا بالإشراف على الانتخابات الرئاسية الماضية بموظفين إخوان أو سلفيين، حيث «م.ع»، موظف بالإدارة الزراعية بمركز أشمون بالمنوفية، تم استبعاده ومعه مجموعة كبيرة من العاملين بالجهاز الإدارى داخل المحافظة، واستبدالهم بآخرين ممن ينتمون لحزب الحرية والعدالة.
كما اتبعت الجماعة أسلوبا جديدا فى رصد الوضع داخل اللجان التى تخرج عن نطاق سيطرتهم، عن طريق الاستعانة بالصبية تحت سن ال12عاما، لرصد الأجواء العامة داخل اللجنة، ونقل الصورة للموجودين خارجها للتصرف والتدخل الفورى لإنقاذ الموقف.