أبوهشيمة ل"الصباح": الاقتصاد المصري "مهلهل".. وتصنيفنا الائتماني "مرعب"

أكد رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، المتخصص فى صناعة الحديد، أن الوضع الاقتصادى خطيرة فى ظل خفض التصنيف الائتمانى لمصر ووصوله إلى حد الخطر، ما يرعب المستثمرين، ويوقف ضخ الاستثمارات إلى السوق المصرية التى تواجه الاقتصاد المصرى، محملا جميع الأطراف المسئولية عن تفاقم أوضاع » الكارثة « ووصف قلة الاستثمارات بمحدودى الدخل.

وحذر أبوهشيمة من خطورة تنفيذ التعديلات الضريبية الأخيرة، قائلا إنها ستدمر الصناعة الوطنية، مرجعا تأخر البلاد اقتصاديّا إلى حالة اللغط والجدل السياسى التى نعيشها.

وأكد مجددًا أنه لن يدخل المعترك السياسى، ولن يكون شريكا أو عضوًا فى جمعية أو نقابة تضع سياسات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لكن امتناعه عن العمل السياسى لا يعنى الامتناع عن الإدلاء بآرائه فى المشهد السياسى الراهن.. وفيما يلى نص الحوار..

كيف تقرأ الوضع السياسى فى مصر الآن؟

حقيقة، انبهرت بمشهد المواطنن فى طوابير الاستفتاء، هؤلاء هم المصريون، والنتيجة سيحسمها الصندوق، إلا أننى لم أكن أتمنى مشاهدة دماء المصريين تراق، وكنت أتمنى أن يتيح النظام الحالى فترة كافية من الوقت، ليتعرف المصريون على دستورهم، وأن يترك لهم المجال للتصويت ب"نعم" أو"لا" عن اقتناع، لكن الصراع الذى حدث وما أعقبه من توتر سياسى فى الشارع المصرى، يجعلنا نتمنى أن تمر هذه المرحلة الخطيرة من عمر البلاد.


هل من يقول "نعم" أو"لا" جاء نتيجة قراءة حقيقية لمواد الدستور، أم أنه موقف سياسي نتيجة الاستقطابات؟

أعتقد أن 80 ٪ من المصوتين أبدوا رأيهم بناء على موقف سياسى، وليس اقتناعا بمواد الدستور، بسبب طريقة وأسلوب عرض الدستور الذى كان يجب عرضه بشكل آخر، فالشعب المصرى تغير بعد الثورة، ولا يمكن تكرار ما كان يحدث قبل الثورة على الإطلاق.

ما يحدث الآن هو انقسام سياسى بحت، فالتصويت ب"لا" يرجع إلى الدماء التى سالت أمام قصر الاتحادية وفي الميادين الأخرى، إضافة إلى الإعلان الدستورى الأخير للرئيس مرسى، والتسرع فى طرح الدستور للاستفتاء، وحالة الاستقطاب فى الشارع، والتصويت ب"نعم" يرجعه مناصروه إلى أنهم من دعاة الاستقرار، وبناء مؤسسات الدولة.



تدعى أنك لست رجل سياسة ولا تنتمى لأى حزب، لكن هناك من يتهمك بالتعاطف مع تيار بعينه وانتقاد الآخر.. فما قولك؟

لم أنتقد أحدًا.. لكن إذا لم تصل روح التغيير لكل مواطن مصرى بعد الثورة، فلن نصل للمستقبل الذى ننشده.

أما بخصوص موقفى من التيار الإسلامى فهو جزء لا يتجزأ، وهو فصيل مهم جدّا فى المجتمع المصرى، ولابد أن يعلم الجميع أن الشعب المصرى، بعد الثورة أصبحت له شخصية، وأن الدين الإسلامى هو الأكثر سماحة بين الأديان، ولا يجب توصيل المعلومة لا بالعنف، ولا بالإجبار أو الاتهام بالكفر والخروج من الدين عند التصويت ب"نعم" أو"لا"، فالشعب المصري متدين بطبعه، ولابد من منح الحرية لكل مواطن، حتى يتخذ قراره بعيدًا عن الحلال والحرام، وعدم إجباره على أى شىء، فكما أن الإسلاميين بالملايين، فإن عدد الليبراليين يصل إلى الملايين أيضا.


وماذا عن القول بتعاطفك مع الإسلاميين؟

تعاطفى مع مصر فقط، وأرى أن تقريب وجهات النظر بالحوار المجتمعى، وعودة المحبة بين طوائف الشعب المصرى، هو الأمل للجميع، ولابد أن يحدث اتفاق مع احترام متبادل بين جميع الفصائل المصرية، باعتبار أن المشكلة ليست فى انتصار أحد الأطراف على الآخر، فالجميع فى مركب واحد، وهو مصر.

وماذا عن الوضع الاقتصادى بعد الثورة، ومن المسئول عما يحدث سياسيا واقتصاديا؟

الوضع الاقتصادى فى منتهى الخطر، والتصنيف وهذا يرهب ،» مرعب « الائتمانى لمصر انخفض لمستوى المستثمرين من ضخ استثماراتهم فى السوق المصرية، وهذه هى الكارثة التى تواجه الاقتصاد المصرى فى حد ذاته.

تقديرى لأمور، أن مصر لن تنهض من دون استثمارات خارجية، ولن تنهض فى الوقت الحالى، رغم توافر جميع الإمكانيات والموارد التى تصنع مناخا حقيقيا للاستثمار فى البلاد.

الأمر يتطلب تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، فاستمرار اللغط السياسى يدخل مصر فى مرحلة الخطر، ويهدد بانهيار الجنيه المصرى أمام الدولار، فكل "قرش" انخفاضًا فى قيمة الجنيه، أمام الدولار، يؤدى إلى زيادة طن الحديد بقيمة خمسة جنيهات، بسبب اعتمادنا على الاستيراد من الخارج فى الحصول على مستلزمات الإنتاج، والمؤكد أن ارتفاع سعر الدولار يمثل كارثة لرجال الأعمال وأصحاب المصانع، وسيؤثر بشكل مباشر على محدودى الدخل والبسطاء.


هل تعتقد استمرار الوضع الاقتصادي السيئ طويلا؟

رغم أن الاقتصاد المصرى مهلهل، إلا أنه ما من شك أن هناك أملا كبيرا فى ازدهار الاقتصاد، وأكبر دليل على ذلك نظرة المستثمرين الأجانب لمصر، حيث أخبرنى عدد كبير من رجال الأعمال الألمان والإيطاليين أثناء مشاركتى فى أكبر مؤتمر للصلب فى العالم، بدبى الأسبوع الماضى، أنهم ينظرون لمصر باعتبارها الأمل بالنسبة لهم، وأنها طريقهم للانطلاق لكل إفريقيا.

فى الحقيقة، مصر تمتلك كل مقومات الإنتاج، والعامل البشرى مهم فى هذه المنظومة، فبعض النماذج مثل تركيا والصين وماليزيا تعتبر مثالا ناجحًا، يجب أن نستفيد منه، باعتباره نموذجًا لنا يقوم على تسخير الإمكانيات بالشكل الأمثل.

إن الواقع يؤكد أن مصر تمتلك أضعاف أضعاف ما تمتلكه تركيا، من عوامل نهضة اقتصادية، بموقعها الاستراتيجى والشباب والموانئ البحرية ونهر النيل، وأتوقع خلال 10 سنوات أن يكون الاقتصاد المصرى من أفضل 10 اقتصاديات فى العالم، ولعل أكبر دليل على ذلك تقرير أصدرته وكالة الاستخبارات الأمريكية بأن الاقتصاد المصرى فى عام 2030 سيكون له تأثير كبير على اقتصاد العالم، لكن ذلك يفرض علينا العمل من اليوم، إلا أن الواقع يؤكد أننا تأخرنا كثيرا.

ما سبب هذا التأخير.. ومن يتحمل المسئولية؟

السبب فى ذلك هو حالة الجدل واللغط السياسى الموجود فى الشارع، والصراع بن أوساط المجتمع الذى لم تشهده مصر قبل ذلك، وبالطبع كل الأطراف السياسية مسئولة عن محدودى الدخل، الأمر الذى يشير إلى أنه حال حدوث ثورة جياع سيكون الجميع مسئولا، خاصة من يظهرون على شاشات التليفزيون، من أصحاب الياقات البيضاء.


ماذا عن الاستثمارات فى السوق المصرية.. ولماذا لم تستفد مصر من التجربة التركية والاستثمارات القطرية؟

ما حصلت عليه مصر حتى الآن هو ودائع، وليست استثمارات، هذه الودائع بينها 2٫5 مليار دولار من قطر ومليار من تركيا، والحقيقة أن الأزمة الاقتصادية الراهنة، تتطلب الاهتمام بجذب الاستثمارات الخارجية، كونها طوق نجاة لانتشال الاقتصاد المصرى من عثراته.

وواقع الأمر، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، فى حاجة إلى مراجعة، بحيث تتأسس علاقات اقتصادية تساهم فى التنمية، لا أن نفتح أسواقنا للمنتج التركى، حتى يغزوها، بلا طائل.

علينا فى الوقت الراهن أن نسترشد بالتجربة التركية فى مجال التصنيع، وأن نتعلم الدرس منها، وهذا ليس عيبا فى مجال الاقتصاد.

إن الصناعة هى قاطرة التنمية والنمو فى قيمة الناتج الصناعى التركى صعد من 3٪ من إجمالى الموارد إلى 58 ٪.. أما الدَّين الخارجى فقد انخفض، وهذا هو التقدم، والدَّين الخارجى من 25 مليارا إلى 4 مليارات، ومعدل التضخم أصبح 3٪ فقط بعد أن كان يتعدى ال 70 ٪، بالإضافة إلى أن دخل الفرد ارتفع من1800 دولار إلى 18 ألف دولار سنويا.

أما عن قطر، ف ا يتعدى سكانها ال 300 ألف مواطن، ولديها فائض تريد استثماره فى الأسواق الخارجية، وتفضل السوق المصرية، خاصة بعد أن أعلنت عن ضخ 18 مليار دولار للسوق المصرية بخلاف الوديعة، ما يشير إلى نية قطر مساعدة الاقتصاد المصرى، غير أن ذلك مرتبط بالاستقرار.

ورغم الاضطرابات السياسية والتوتر القائم منذ الثورة لم تسحب قطر استثماراتها من مصر أو تفكر فى ذلك، لكنها عزمت على ضخ استثمارات إضافية، لعل آخرها صفقة استحواذ البنك الوطنى سوسيتيه القطرى على حصة البنك الأهلى فى مصر، الذى يمثل ثانى أكبر بنك تجاري.


هل أثرت الاضطرابات السياسية على مفاوضات قرض صندوق النقد الدولى؟

لا شك فى ذلك، فالقرض البالغ قيمته 4٫8 مليار دولار تم تأجيله بالكامل، بسبب حالة التخبط وعدم وضوح الرؤية فى قرارات الحكومة، خاصة بعد إقرار الضرائب نهارا وإلغائها ليلا.


ما رأيكم فى أداء الحكومة، خاصة بعد "حسن مالك" الإخواني شكوى رجل الأعمال للرئاسة من التخبط فى قراراتها؟
بداية.. أنا لست عضوًا فى لجنة التواصل الرئاسية التى يرأسها مالك، أو جمعية "إبدأ" ولا فى أى جمعية أو نقابة أو مؤسسة، وإنما كل انتمائى هو للصناعة الوطنية، خاصة صناعة الحديد، ويجب أن أوضح ذلك، فلا شك أن مصر مضطربة سياسيا واقتصاديا ويوجد تقصير واضح من بعض الوزراء، خاصة وزارات الكهرباء والتعليم والمالية، الأمر الذى تجب إعادة النظر فيه، هذا على العكس من الأداء الجيد لوزير الصناعة والتجارة حاتم صالح، ووزير الاستثمار أسامة صالح، فأى حكومة فى العالم لا تستطيع أن تنهض ببلد فى 4 أشهر، ولا أستطيع أن أحكم على الحكومة فى وقت قصير، كما أنه من الجيد الاعتماد على أهل الخبرة والاقتصاديين فى وضع الخطة المستقبلية للبلاد، الأمر الذى لا تستطيع الحكومة وحدها القيام به.


وماذا عن المواطن العادى؟

أداء الحكومة لا يرضى طموح مختلف فئات وشرائح المجتمع المصرى، ولابد أن تشعر الحكومة بمسئولية كبيرة تجاه الطبقة الأكثر فقرًا، وأن يكون كل يوم بمثابة يوم إنتاجى كامل، على أن يواكب ذلك صبر من الشعب والإعلام على وجه الخصوص، فالظروف التى تمر بها الحكومة والبلاد صعبة جدا.

والواضح أن أداء بعض وزراء حكومة قنديل بدرجة ممتاز، وهذه مشكلة تنذر بانفجار قد يقع فى أى لحظة، خاصة بعد ارتفاع معدل طموح المصريين بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.


دفعت الحالة السياسية فى البلاد رجال أعمال لتقليص استثماراتهم غير أنك على النقيض من ذلك توسعت أملا فى الاستقرار.. فهل أنت نادم؟


بالفعل توسعت ومازلت أتوسع لأستكمل بناء 4 مصانع باستثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه، ولم أندم أبدًا، ولن أفكر فى يوم من الأيام من إخراج استثماراتى كما فعل البعض، تركيزى الآن مُنصب على سرعة استكمال مشروعاتى لأحقق الأمل الأكبر، وتشغيل 8 آلاف عامل فى مختلف المصانع، وعندى إيمان بأن مصر ستنهض وتزدهر رغم محاولة البعض تدميرها، ورغم مواجهتى لمشكلات جمة إلا أننى وضعت كل ما أملك فى بلدى، ولم أخرج بمليم واحد خارج مصر.


هل تعرضت للظلم من قبل النظام السابق، خاصة أنك تعمل فى نفس مجال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل؟

لم أتعرض لظلم قبل الثورة، لكنى لم أكن أستثمر بهذا القدر، ولو طلب منى ذلك كنت سأرفض تماما، خاصة أن السوق كان يسيطر عليها عدد محدود من رجال الأعمال، وأعتقد أننى كنت سأهمش ولن أحصل على حقوقى.

وبالنسبة لأحمد عز فإنى لم أعرفه شخصيا ولم أقابله، كما أننى أختلف عنه، فأنا إنسان عصامى بدأت حياتى العملية من الصفر، ولم أكن أمتلك رأس مال ضخمًا ورثته عن عائلتى، فى حين بدأ أحمد عز حياته العملية معتمدا على أعمال والده وعائلته فى البزنيس.


هل تطمح أن تكون أحمد عز الجديد لسوق الحديد فى مصر؟

هذا سؤال يتردد كثيرًا، وما أريد تأكيده هو أن لا أحمد أبوهشيمة ولا غيره يستطيع استنساخ تجربة عز، إن تجربة أحمد عز ربط المال بالسياسة والسلطة، ولن تتكرر مرة أخرى بعد الثورة، وبالطبع عرضت علىّ مئات العروض بدخول معترك السياسة، بصور مختلفة، بعد الثورة وقد رفضتها، لأننى رجل صناعة، لن أقحم نفسى فى يوم من الأيام فى أى عمل سياسى.

علاقتى بالسياسة كأى مواطن مهتم بوطنه، وأزعم أنى مثقف سياسيا بدرجة مقبولة، مثل أى شخص متعلم فى هذا البلد، وإحساسى الحالى أننى بوضعى الحالى أعمل على خدمة مجتمعى أفضل 100 مرة من اشتغالى بالسياسة.

عندى مسئولية كبيرة تجاه مؤسساتى والعاملين بها، وأسير على مبدأ الرأسمالية الاجتماعية التى يكون فيها رجل الأعمال جزءًا من الشعب.


هناك شائعات شخصية كثيرة تطاردك.. هناك شائعة مثلاً عن زواجك من ابنة حاكم دبى؟

هناك من يتعقبنى على فيس بوك وتويتر وهناك شائعات سخيفة جدًّا تطلق علىّ ومنها شائعة زواجى من ابنة سمو حاكم دبى، وأنا أرى أن هذا الكلام عيب ولا يليق.. والشائعات لا يجب أن تصل لهذه الأمور.. وتدل على جهل وسخافة من يطلقها وهى تؤذينى شخصيًّا، لأن الأستاذ حسن مالك ليس لديه بنات فى سن الزواج، وللأسف كبرى بناته فى عمر الزهور ولا يجوز أن تكون طرفًا فى شائعة سخيفة مثل هذه.


ما دمنا تحدثنا عن الشائعات لابد أن أسألك عن علاقة الإخوان بطلاقك من الفنانة هيفاء وهبى؟

هذه أيضًا شائعة سخيفة للغاية وأكثر من هذا أنهم قالوا إن الجماعة دفعت لى 30 مليون دولار حتى أطلق هيفاء، والحقيقة أنه لا أنا شخصية ضعيفة حتى يملى على أحد ما أفعله ولا أنا أحتاج أن يعطينى أحد نقودًا لأطلق أو أتزوج.. والحقيقة التى لا يريد أن يصدقها أحد أن الطلاق مجرد حدث لمجرد خلاف فى وجهات النظر وتم بطريقة راقية جدًّا.. ولكن ماذا تفعل فى هذه العقليات المظلمة، وبالمناسبة ليس لدى حساب على فيس بوك أو تويتر ولا أهتم سوى بعملى فقط.


ما طموح أبوهشيمة فى سوق صناعة الحديد المصرية؟

حاليًا حديد المصرين تمثل 8٪ من السوق المصرية، وحديد عز الدخيلة تمثل 48 ٪، وبشاى للصلب 20 ٪.. وأطمح أن أصل بحديد المصريين إلى 20 ٪ من السوق بعد إتمام بناء المصانع الأربعة الجديدة.
كما أن طموحى الأكبر هو أن أصل بعدد العمال فى مصانعى إلى 8000 موظف وعامل، وهكذا أؤدى ما أعتبره واجبى نحو مصر فى هذه المرحلة شديدة الأهمية.

كما أستعد حاليًا لإط اق أكبر مصنعين، لحديد التسليح فى الشرق الأوسط، باستخدام أول وأعلى هما تكنولوجى ايندليس "تكنولوجيا فى العالم بنظام مصنعا العين السخنة" وبنى سويف.


ما رأيك فى التعدي ات الضريبة التى ارتفعت بقيمة 3٪، خاصة على الحديد؟

تمثل خطورة كبيرة جدّا، وتدمر قرار رسوم الحماية على الحديد المستورد الذى أصدره وزير الصناعة، خاصة أنها غير مستردة على المادة الخام وبناء على ذلك قدمت شكوى ،» البليت والخردة « لاتحاد الصناعات وغرفة الصناعات المعدنية.

لمصلحة من يسيطر الأجانب على صناعة استراتيجية مثل الحديد، بعد أن فشلت الحكومة فى السيطرة عليها؟ والوضع الحالى يجعلنى أتوجه يا وزير المالية حرام عليك أن « برسالة لوزير المالية تفضل المنتج المستورد على المنتج المصرى، هذا يهدد بشكل مباشر مستقبل صناعة تتجاوز استثماراتها ال80 مليار جنيه، ولابد من حذف الضرائب من جدول (أ) أو زيادة حصيلة الرسوم على الحديد المستورد إلى 11% .

ما أبرز مشاكل صناعة الحديد فى مصر؟

ارتباطها باسم أحمد عز رجل السياسة والأعمال فى عهد مبارك، فشبحه يطارد هذه الصناعة الحيوية، ويجب ألا تؤخذ السياسة بذنبه، ولانزال نحن المستثمرون فى هذا المجال مظلومين بسببه حتى الآن، بسبب عمليات الاحتكار التى كان يمارسها، والتخوف من استمرارها بعد الثورة، إلا أن هذا لن يحدث، ومن يفعل ذلك يجب إعدامه فورا.


كيف يمكن لصناعة الحديد المصرى المنافسة عالميا؟

لا شك أن صناعة الحديد فى مصر متقدمة بشكل غير طبيعى، فجميع الشركات الكبرى فى مصر تمتلك أعلى التكنولوجيا المتقدمة فى العالم، لكن زيادة أسعار المياه والكهرباء والطاقة والعمالة وجميع مدخ ات الإنتاج بنسبة 100 ٪ أدى إلى صعوبة المنافسة عالميا، كما أننا الدولة الوحيدة فى العالم التى تباع فيها رخصة الحديد بمئات الملايين، ولا شك أن ذلك يهدد مستقبل صناعة الحديد.


يتردد أن هناك رغبة مصرية لاستيراد الغاز من قطر لسد العجز.. فهل هذا صحيح؟

بالفعل، وارتبط ذلك بانتهائى من إعداد خطة مشروع إنشاء مدينة صناعية عملاقة فى مصر، متكاملة تضم كل ما يمكن التعاون بشأنه نحو وسيتم عرض، تأسيس صناعة مصرية قطرية، ذلك على الجانب القطرى خلال اللقاء المرتقب منتصف يناير المقبل، وأملك خطوات ولدىَّ خطط تنفيذ المشروع بالكامل، بحيث يشمل استيراد غاز من دولة قطر، وحلمى الحقيقى كرجل أعمال هو إنشاء هذه المدينة الصناعية فى أقرب وقت.

وأتوقع زيادة حجم الاستثمارات القطرية إلى25 مليار دولار من القطاعين الحكومى والخاص القطريين، وقد ناشدت الأمير حمد بن خليفة أمير قطر، لمنح أولوية للشركات والعمالة المصرية فى بناء جميع الملاعب الرياضية والتعمير تمهيدًا لكأس العالم الذى تستضيفه قطر فى عام 2022 ، ما سيسهم فى رفع مستوى دخل العامل المصرى هناك.