أصدرت المحكمة الجزائية الفيدرالية السويسرية في مدينة بلينزونا السويسرية اليوم الثلاثاء قرارا برفض منح مصر الحق في الاطلاع على ملف أموال الرئيس السابق حسنى مبارك وبدون قيود وهو ما كانت النيابة العامة السويسرية قد وافقت عليه سابقا. وبررت المحكمة السويسرية قرارها الصادر اليوم بما أسمته بحالة عدم الاستقرار في مصر، في ذات الوقت الذي قبلت فيه الاستئناف المقدم من مقربين من مبارك والذين كانت النيابة العامة قد اتهمتهم بتبييض الأموال والمشاركة في دعم منظمة إجرامية. واعتبرت المحكمة أن الضمانات التي كانت مصر قد قدمتها قد لا تكون كافية من اجل منع استخدام المعلومات الموجودة في ملف أموال مبارك بشكل خاطئ وبخاصة وأن أحد الموقعين على الصيغة الأخيرة لهذه الضمانات قد تمت إقالته من عمله.