وزير التخطيط: الاستهانة بالقضايا الاقتصادية يهز الثقة في دول الربيع العربي

حذر وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي من أن التركيز المبالغ فيه بدول الربيع العربي على قضايا التحول الديمقراطي ومحاربة الفساد وعدم التعامل بجدية مع القضايا الاقتصادية مثل خلق الوظائف وتحقيق الأمن الغذائي سيؤدي مستقبلا إلى فقدان شعبية ثورات الربيع العربي وإخفاقها في نهاية المطاف.

وقال العربي - في ورقة عمل تحت عنوان "الربيع العربي : مقاربة اقتصادية لفهم الدوافع واستخلاص الدروس" قدمها أمام المنتدى الإقليمي حول "اقتصاديات الربيع العربي" الذي بدأ أعماله اليوم الاثنين - "إن التحولات الديمقراطية لا يتم دعمها
وتعزيزها من قبل الفئات الغنية بسبب أثارها التوزيعية المناهضة لمصالحهم وهو ما يدفعهم للانقلاب على هذه الحركات الديمقراطية مرة أخرى".

وأضاف أن المجتمعات التي تكون فيها درجة عدم العدالة أكبر .. تكون فرص تعزيز الديمقراطية فيها أقل وقد تنتهى إلى الانتقال من نظام إلى آخر وتظل تعاني من مشاكل مالية، معربا عن أمله في ألا تؤول إليه الأمور في دول الربيع العربي شريطة أن يتكاتف المخلصون حول مشروع نهضوي جاد خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن هناك حاجة ملحة إلى "عقد اجتماعي جديد" ونموذج تنموي مختلف يعتمد على مباديء التنافسية وروح المبادرة وقطاع خاص أكثر اندماجا في عملية التنمية وتعاون
عربي حقيقي.
وأشار العربي إلى أن المطلوب الآن عملية إصلاح تحتوي الجميع ويشارك من خلالها الجميع في عملية صنع القرار بشكل لامركزي يوازن بين الأهداف قصيرة الأجل وطويلة
الأجل وهو ما يتطلب قيادة شفافة لديها الرؤية وحكومات مؤهلة وموثوق بها وعقلية علمية تسعى للتعلم واتخاذ القرارات على أساس الأدلة وتعاون صادق بين مختلف فئات المجتمع بما فيها المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.

ونبه وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي إلى أن التركيز على إصلاحات جزئية وإجراءات مؤقتة لامتصاص غضب الشعوب يكون تأثيره ضعيف وقصير الأجل وسلبي في المدى الطويل، وقال العربي: "علينا أن نعترف أن العقد الاجتماعي القديم الذي كان قائما على قبول القمع السياسي مقابل المنافع الاجتماعية قد انهار تماما"، مشيرا إلى أن الأيام الأخيرة أثبتت أن النموذج التنموي الذي اتبعته معظم الدول العربية خلال العقود الماضية لم يعد قابلا للاستمرار.

وأشار إلى أن هناك العديد من الدروس التي يجب أن نتعلمها من "الربيع العربي" ومن خبرات وتجارب التنمية على مدى العقود الماضية ومنها ضرورة القضاء على الفساد بكافة أشكاله باعتباره شرطا ضروريا ولازما لتحقيق النمو والتنمية، مؤكدا أنه بدون توافر هذا الشرط ستظل محاولات الإصلاح الاقتصادي قاصرة على تحقيق أي انجاز إنمائي أو تنموي حقيقي تستفيد منه وترضى عنه الشعوب.

وأوضح العربي أنه لا توجد "وصفة سحرية" أو "روشتة موحدة" لتحقيق النمو المستدام، مشيرا إلى أنه على كل دولة أن تتبنى حزمة السياسات وبرامج الإصلاح التي تتناسب مع خصوصيتها وتحديد المدى الزمني لتطبيق هذه البرامج والسياسات بما يلائم طبيعتها وظروفها.

واعتبر العربي أنه ليس من المقبول استمرار الادعاء بأن سياسات "توافق واشنطن" هي السبيل الوحيد لتحقيق النمو الاقتصادي، وقال "كما رأينا سابقا لم تثبت هذه السياسات جدواها بالنسبة للنمو الاقتصادي ليس في الدول العربية فقط وإنما في دول أمريكا اللاتينية ذاتها".

ولفت إلى أن النمو الاقتصادي المستدام سيظل حلما بعيد المنال ما لم تتوفر آليات فعالة لضمان عدالة توزيع ثمار هذا النمو "فالعدالة الاجتماعية لاتعني مجرد عدالة توزيع الدخل بل الأهم عدالة توزيع الفرص".