استكملت المباحثات الرسمية والموسعة بين الجانبين السورى والايرانى اليوم لدراسة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتنموية واليات تفعيلها وتطويرها لتشمل مختلف المجالات التنموية. وأشار تيسير الزعبى الامين العام لرئاسة مجلس الوزراء رئيس الجانب السورى الى أهمية توسيع افاق التعاون الاقتصادى والتجارى والصحى بين البلدين من اجل تلبية احتياجات الشعبين الصديقين بهدف تعزيز صمودهما بوجه ما يواجهها من تحديات.
وقال الزعبى إنه نتيجة هذه التحديات الداخلية والخارجية فانه يقع على عاتق الحكومة السورية التصدى لهذا العدوان والدفاع عن مقدرات الشعب السورى من خلال ملاحقة المجموعات المسلحة ودحرها وبسط السيطرة على كامل التراب الوطنى السورى مترافقا بحزمة اجراءات اقتصادية تساعد الشعب على تخطى هذه الازمة والنهوض من جديد لاعادة بناء سوريا المتجددة.
من جهته جدد حسن كاظمى قمى مستشار نائب الرئيس الايراني وقوف بلاده الى جانب سوريا قيادة وشعبا مبديا رغبة الحكومة الايرانية فى توسيع افاق التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين وتأمين مستلزمات صمود الشعب السورى.
وتناول الجانبان الاليات الكفيلة بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية واتخاذ اجراءات فورية وعاجلة لتصدير بعض المنتجات الضرورية للسوق السورية وخاصة المواد الاساسية والمنتجات والمواد الطبية وذلك من خلال وضع خطط وبرامج زمنية لتبادل المنتجات الزراعية والمشتقات النفطية وتجهيزات محطات الطاقة الكهربائية والمستشفيات.
كما تم الاتفاق على ضرورة الاسراع بفتح المصرف السورى الايرانى المشترك لتمويل وزيادة حجم التبادل التجارى وتسهيل الاجراءات المالية والمصرفية .. كما تناول الحديث استكمال انشاء وانجاز المشاريع التنموية المشتركة وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة ووضع الاليات التنفيذية ضمن اطار قانونى لتنظيم تبادل السلع والمنتجات بين البلدين.
كما سيقوم الجانبان بتقديم كل التسهيلات الادارية والفنية والجمركية وتلك المتعلقة بالمواصفات والجودة لتسهيل نفاذ المنتجات المذكورة ولاسيما مادة الحمضيات الى أسواق كلا البلدين وسيقوم الجانب الايرانى باعفاء المنتجات السورية المصدرة لايران من أى قيود أو شروط تنص عليها أحكام التجارة الخارجية الايرانية اضافة الى فتح خط ائتمان مصرفى لتمويل عمليات التبادل التجارى بين البلدين وتمويل توريد التجهيزات الكهربائية والطبية السورية.