شدد المستشار عبد الله فتحي، وكيل نادي القضاة، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية للازمة للتحقيق في الوقائع المتعلقة بوجود أشخاص انتحلوا صفة قضاة وأعضاء هيئات قضائية للإشراف على الاستفتاء بدلا من القضاة ، خاصة أنها وقائع ثابتة في بلاغات رسمية. ومن جانبه أكد المستشار محمد عبد الهادى عضو غرفة عمليات نادي القضاة، على أن الغرفة أرسلت جميع الشكاوى والمخالفات للجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء، للتحقيق فيها والتأكد من صحتها وإزالة أسبابها إذا ثبت صحتها، مشيرا إلى أن عدد أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" المشرفين على الاستفتاء 6 أعضاء، وهم، نور الدين يوسف، محمد عوض، عماد أبو هاشم، أيمن يوسف، عماد البندارى، شريف الفار. يذكر أن غرفة عمليات وزارة العدل هاجمت غرفة عمليات نادي القضاة، وانتقد المستشار أشرف زهران، عضو غرفة عمليات الوزارة، نادي القضاة وغرفة العمليات التي أنشأها لمتابعة الاستفتاء على الدستور، وقال إن النادي انشأ غرفة عمليات للتشكيك في الاستفتاء والقضاة وإفساد العملية الانتخابية وليس لمتابعة الاستفتاء ومساندة القضاة.