عمال مصر: «الإضراب مشروع.. ضد الفقر وضد الجوع»

على البدرى: الدستور قتل العمال.. وثورة الجياع قادمة ولو النتيجة ب«نعم».. «اتفرجوا العمال هيعملوا إيه»
التصعيد القادم سيبدأ بالإضرابات.. تليه اعتصامات.. ثم العصيان المدنى..
«لا للدستور» لم تكن مقولة النخبة فقط، بل أعلنها الكثيرون ممن أهملهم الدستور المصرى الجديد، على رأسهم الكادحون من عمال مصر، الذين رأوا فى هذا الدستور ظلمًا بين بالنسبة لهم، خاصة للمواد المتعلقة بدور العمال والنقابات المختلفة وتمثيلهم فى البرلمان ومجلس الشورى، وخاصة المادة 52 التى تنص على إعطاء الدولة حق حل النقابات، مما يعد تعديا على حرية المواطن عامة، والعمال خاصة، فقرروا القيام ثورة خامدة، فإما العدول عن هذا الدستور، وإما «الثورة قادمة».. ثورة العمال.
يقول على البدرى، رئيس اتحاد العمال الحر: مصر بها 14 مليون عامل مصرى ضاع حقهم فى البرلمان، فالعامل المصرى أصبح منزوع الهوية ولا يوجد من يمثله برلمانيا أو يتحدث بصوته وينوب عنه فى المجالس التشريعية والنيابية مع الأخذ فى الاعتبار أن نجاح أى بلد يعتمد على الصناعة والزراعة فى المقام الأول وبدونهما لا يمكن أن تنهض أى دولة.
ويضيف البدرى أن الإخوان هم أصحاب المصلحة العليا فى طرد العمال والفلاحين من المجالس التشريعية والمحلية، ولا يدرى ما المصلحة سوى أنهم يريدون السيطرة على أكبر قدر ممكن من المنشآت والمؤسسات.

دستور أهمل الشريحة العامة.. مصيره السقوط
ويستطرد البدرى فى حديثه أنه بالرغم من وجود اختلافات عدة بين مؤسسات اتحادات العاملين فيما بينهم البعض إلا أنهم يتفقون تماما على «لا للدستور»، وعلى موقفهم من الدستور دون رجوع عن هذا القرار، فنحن فى كارثة حقيقية ما بين 4 ملايين عامل على المعاش المبكر، ويبلغ قيمة معاشهم (300-400) جنيه فقط.
ويستكمل البدرى حديثه أنهم أقاموا عددًا من المجالس العمومية والاجتماعات بكوادر العمال والممثلين عنهم فى عدد من المحافظات: «الغربية، دمياط، المحلة، الإسكندرية، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، نجع حمادى، شبرا الخيمة»، أسفرت جميعها عن رفض الإعلان الدستورى كاملا، والاستفتاء عليه، وإذا تم التزوير وخرجت النتيجة ب«نعم» «اتفرجوا العمال هيعملوا ايه» على حد تعبيره، وانضم إلى هذا الرأى كل من «عمال غزل، السكك الحديدية، مترو الأنفاق، المرافق العامة» فجميعهم على قلب رجل واحد لأن القضية واحدة.
ويرى أن المواطن المصرى الوحيد الذى يضمن قوت يومه هو الموظف الحكومى، فله راتبه الخاص، وحوافزه، وعلاواته، أما العامل البسيط فى مصر ف«مات».. على يد دستور وضعه بعض الأفراد وفقا لمصالحهم الشخصية.
ويستكمل حديثه بأنهم يدرسون الآن حلول الإضرابات والعصيان المدنى، لأنهم لن يقبلوا الموافقة على هذا الدستور بأى حال من الأحوال.
ويقول هلال الدندراوى، رئيس اتحاد عمال أسوان: الدستور همشنا تماما، وهمش كرامة العامل، مع الأخذ فى الاعتبار أن نسبة ال50 % عمالا وفلاحين الذين تم تهميشهم، هم فى الأساس يمثلون 70% من إجمالى الشعب المصرى، ولكن الدستور قد جاء ليظلم العامل المصرى ويودى بحياته تماما، هذا بخلاف القرار الظالم برفض أى عضو غير حاصل على مؤهل عالٍ على الأقل لعضوية البرلمان، مما جار على حقوق كثير من العمال والفلاحين.

دستور لا يعترف بالعامل.. قنبلة موقوتة
ويضيف الدندراوى: ستشهد المرحلة القادمة اضطرابات عالية كثيرة جدًا، لأن الطبقة التى تم تهميشها كبيرة وعريضة، لم ولن تقبل بأى تهميش قادم، وجميع عمال مصر سيصوتون بلا للدستور، حتى لا يغتصبوا من العمال آخر ما تبقى لهم من كرامة، مع الأخذ فى الاعتبار أن التصعيد القادم سيبدأ بالإضرابات، تليه اعتصامات، ثم العصيان المدنى.
أما عبدالرحمن خير، نائب رئيس الاتحاد المحلى لعمال حلوان، فيرى أن الدستور المصرى تم تفصيله من أجل النخبة فقط، وإهماله للعمال والفلاحين سوف يؤدى إلى ضبط قنبلة موقوتة أعدها مؤسسو الدستور بأيديهم، ليفجروا بها الشعب المصرى كله.
ويرى الدندراوى أن الاضطهاد المقصود للعمال والفلاحين ما هو إلا ثورة مضادة لثورة 1952 التى أعطت للفلاح حقوقًا عدة وجاء دستور 2012 ليسلبه حقوقه.
كما أن واضعى الدستور أخطأوا كثيرًا حين أصروا على ربط الأجر بالإنتاج، بالرغم من أن هناك مهنًا يصعب فيها هذا تماما نظرًا لبعض الظروف التى يجب مراعاتها مثل قطع الكهرباء مثلاً وغيرها من الأسباب التى قد تتسبب فى تعطيل الإنتاج.
كما يؤخذ على هذا الدستور المادة التى تنص على إلغاء التكليف بعد التخرج من الجامعات وإنهاء مراحل التعليم، فى نفس الوقت إلغاء إعانة البطالة التى قد تقع على عاتق الدولة لإعانة من لم يتمكنوا بعد من الحصول على قوت يومهم، فمصر بها 14 مليون عاطل، ماذا ننتظر منهم؟ هل نطلب منهم أن يسرقوا ليحصلوا على أقواتهم.
فما نحن فيه - اذا استمر على هذا المنوال - ما هو إلا جريمة وفضيحة فى حق مصر.