أصدرت وزارة الزراعة بيانًا تحذر فيه المواطنين واضعى اليد على المساحات الصغيرة من الأراضى الزراعية والصحراوية للبدء فورًاً فى اتخاذ الإجراءات القانونية لتقنين أوضاعهم قبل الملاحقة القانونية والجنائية. وكانت الوزارة قد أعطت لواضعى اليد فرصة لتقنين أوضاعهم انتهت اليوم وناشدت المواطنين بسرعة تلبية النداءات المطالبة بتحديد موقفهم من الأراضى التى يمتلكونها وذلك فى موعد أقصاه نهاية هذا الشهر. وقالت الوزارة فى بيانها إنه يتعين على الأفراد واضعى اليد سواء كانوا أشخاص عاديين أو أشخاص اعتباريين تقديم طلبات تقنين وضع اليد وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم حتى 31/12/2012 لأعطاء فرصة كافيه للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لبدء دراسة هذه الطلبات وتسهيل إنهاء الإجراءات. من جانبه قال الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إن الوزارة تتعامل مع واضعى اليد على الأراضى ب"عين الرحمة" وتوفر لهم كافة السبل الازمة لتسهيل عملية الإجراءات القانونية لتقنين وضعهم مشدداً على ضرورة الالتزام بموعد تقديم الطلبات حتى لا يقع المتخلفون تحت طائلة القانون. وأشار "عبد المؤمن" فى تصريحات للصباح إلى أن عدد حالات واضعى اليد على الأراضى الزراعية والصحراوية بلغ هذا العام مليون حالة وهو الأمر الذى ينظر بحدوث كوارث مستقبلية إذا لم يلتزم الجميع بتقديم مايثبت ملكيته للأرض ويبرء ذمته أمام القانون.