مقتطفات من كتاب مقالات صحف القاهرة اليوم الاربعاء

تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم الأربعاء عددا من الموضوعات الهامة.ففي مقاله بصحيفة "الشروق" قال فهمي هويدي "الخبر الجيد أن الرئيس محمد مرسي أوقف تنفيذ قرار رفع الأسعار، أما الخبر السيئ فإنه تقرر إعادة دراسة الموضوع بعد صدور القرار في استنساخ لفكرة إعلان الحكم ثم إجراء المداولة، أما ما هو أسوأ فإن قرار رفع الأسعار -حتى على فرض صوابه- كان بمثابة إلقاء كرة من اللهب وسط حريق مشتعل، الأمر الذي يعني أن الجهة التي أعلنته لم يصل إليها علم بما يجري في الشارع المصري المسكون بالتوتر والاحتقان".
وأضاف أنه يفهم أن يتساءل كل معني بالأمر عن آلية إصدار القرار في الرئاسة وعن كفاءة المطبخ الرئاسي في تقدير المائلات والملائمات السياسية، وأن القضية الجوهرية التي تستحق أن نتشبث بمناقشتها في هذه المناسبة هي ملامح وعناصر الرؤية الاقتصادية التي تحكم التعامل مع الأزمة، إذ لم يعد سرا أن الخطوة التي تمت وجرى التراجع عنها جاءت في سياق الاستجابة لطلبات صندوق النقد الدولي، التي اعتبرها خبراؤه تمهيدا -شرطا في حقيقة الأمر- لقبول تقديم القرض الموعود من خلال إجراءات تنفيذية تبدأ الأسبوع المقبل.
وأوضح هويدي أن هناك ثلاث دوائر من الأسئلة بخصوص المشهد، تتناول الدائرة الأولى تحديد مدى ضرورة الاستدانة من صندوق النقد الدولي وثمن هذه الخطوة وتجارب الدول التي استسلمت لنصائح وتوصيات الصندوق.
وقال إن الدائرة الثانية تتناول الأساس الذي تقوم عليه السياسة الاقتصادية، وإلى أي مدى يترجم ذلك الأساس فكرة العدل الاجتماعي، ولماذا تبدو الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن شديدة على الفقراء ومترفقة ومتسامحة مع الأثرياء؟.
وأضاف هويدي أن الدائرة الثالثة تتناول العقل الاقتصادي الذي يفكر لمصر وهل هو نفس العقل الذي كان يفكر قبل الثورة.
واختتم مقاله بتأكيد أن "هذا السيل من الأسئلة تداعى إلى ذهني حين استمعت إلى ملاحظات بعض خبراء الاقتصاد الذين لديهم الكثير من التحفظات على ما يجري، والقليل من الثقة في جدواه".
وفي مقاله "هوامش حرة" بصحيفة "الأهرام" قال فاروق جويدة "هناك أشياء كثيرة غيرتها السلطة فى جماعة الإخوان المسلمين منذ رحيل النظام السابق، كانوا أكثر التحاما مع الشعب وكانوا أكثر بساطة واقترابا من الناس ولكن السلطة أصابتهم بشئ من التعالى والغرور".
وأضاف أن مرشد "الإخوان" الدكتور محمد بديع قال له إن الإعلام أساء للجماعة كثيرا وضلل الناس وشوه الحقائق، موضحا أنه رد عليه بأن هذا الإعلام هو نفسه الذى وقف مع الإخوان المسلمين وهى جماعة محظورة وتعرض لكل الوان السخط والبطش والعقاب من النظام السابق بسبب ذلك.
وأوضح جويدة أن بديع أجاب بقوله "لقد حدثت مغالطات كثيرة فيما حدث يوم الأربعاء امام قصر الاتحادية، لأن معظم الشهداء كانوا من الإخوان المسلمين"، وأنه رد عليه قائلا "من الخطأ الشديد ان نفرق بين شهدائنا لأنهم جميعا أبناؤنا والأمهات الثكالى امهاتنا هل فرقنا بين شهداء الثورة، إن الذنب يقع على من طلب من شباب الإخوان ان يذهبوا إلى قصر الإتحادية وهو يعلم ان شباب التيارات الأخرى مازالوا يعتصمون امام القصر".
وأشار إلى أنه قال للمرشد "أنتم الأن فى سلطة القرار وتقع عليكم مسئوليات كثيرة امام الله وامام هذا الشعب وسوف تخسرون كثيرا إذا خسرتم محبة الناس لأنها لا تعوض عودوا إلى سيرتكم الأولى فى التواصل والمودة والمشاركة مع جموع الشعب للخروج من هذا النفق، انه قصور فى الرؤى ان يتصور البعض انكم مسئولون فقط عن حماية الرئيس محمد مرسى لأننا شعب ولسنا عشيرة انكم مسئولون عن حماية الشعب كل الشعب المعارضين فى ميدان التحرير قبل المؤيدين فى جامعة القاهرة والرئيس مرسى رئيس كل المصريين ولم يعد رئيسا لحزب الحرية والعدالة".
وفي مقاله (معا) بجريدة (المصري اليوم)، رأى الكاتب عمرو الشوبكي أن خطاب الكراهية الذي تنتجه الجماعة يوميا في مواجهة خصومها السياسيين يحول دون أن تمتلك القدرة على المراجعة، وفهم طبيعة اللحظة الحالية التي قد تكلفهم ونتيجة هذا الاستعلاء - ثمنا باهظا سيدفعه الجميع.
وقال "نسى الإخوان أنهم يحكمون، وشنوا - على طريقة زعماء القبائل في جمهوريات الموز - خطاب تصفية وانتقام بحق مؤسسات الدولة، دون أن يحاولوا أن يقدموا أي تصور لإصلاحها وإعادة بنائها، وحتى حين أبدى الرئيس بعض النوايا الطيبة خرج له مستشارو السوء ليصفوا حساباتهم مع السلطة القضائية ويوسوسون له بوساوس "شيطانية" لم يعرفها أي رئيس جاء للسلطة بانتخابات حرة وبفضل الإشراف القضائي".
وأضاف "أما الجماعة، التي بفضلها وصل مرسي للرئاسة، فتحولت إلى سلطة فوق الدولة، فتتحدث عن القانون والشرعية وتنسى أنها جماعة ترفض أن تكون شرعية وقانونية، وأعطت لنفسها (ضبطية قضائية) فتلقي القبض على الناس وتعتدي على من تعدى دون رقيب أو حسيب، ويخرج رئيس الديوان ويتهم الشرطة بالتقاعس وعدم الخروج من عقدة 25 يناير.
وينسى أن هذه مسئوليته ومسئولية رئيسه الذي لم يحاول أن يصلح الداخلية ولا أية مؤسسة أخرى ورثها عن مبارك، وإنما اكتفى هو وجماعته بتكرار نفس خطاب (الجماعة المعارضة) عن المؤامرات والدولة العميقة التي لم يفهم الإخوان معناها، وتصوروا أنها بالضرورة دولة معادية يجب كسرها تمهيدا لفرض هيمنتهم عليها".وتابع "الحقيقة أن ما أوصل الإخوان بعد 6 أشهر إلى كل تلك الأزمات يرجع إلى فشلها في التكيف مع (سيكولوجية) الدولة والمجتمع بعد بقائها خارج الحكم من 1928 إلى 2012 والشرعية القانونية من 1954 إلى 2012 إلى جماعة تحكم وتهيمن وتقصي الآخرين".
وأردف "على الإخوان أن يسألوا أنفسهم قبل أن يخوِّنوا الآخرين: هل هم قادرون على إصلاح البلد أم فقط حكمه والسيطرة عليه؟ وهل الرئيس نجح في أن يقنع الرأي العام بأدائه؟ وهل المشكلة فيه وفي جماعته أم في معارضيه؟ وهل إهانة مؤسسات الدولة كل يوم من قبل من في الحكم لا تعكس فشلهم في تقديم (روشتة) إصلاح لهذه المؤسسات؟ أم لا؟".
واختتم الكاتب مقاله قائلا "الإخوان في مأزق حقيقي وسيضعون البلد في مأزق أكبر، وهم في عالم آخر لا علاقة له يما يجري على أرض الواقع".
وفي مقاله (وجهة نظر) بجريدة (المصري اليوم)، قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة "يقر بعض أنصار النظام الذي يحكم مصر الآن بعدم مواءمة طرح مشروع الدستور للاستفتاء في ظل الانقسام السياسي الحادث حاليا، لكنهم يدعون في الوقت نفسه أن الاعتبارات القانونية تحتم تنظيم هذا الاستفتاء في موعده المحدد يوم السبت القادم وتتلخص حجج هؤلاء في أن المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، التي تقضي بطرح مشروع الدستور خلال 15 يوما من إقراره، هى إحدى المواد التي تم استفتاء الشعب عليها، ومن ثم فإن تعديلها يتطلب استفتاء مماثلا".
وقال الكاتب "تبين لنا بوضوح أن الإصرار على طرح مشروع الدستور للاستفتاء الآن له دوافع سياسية، تتعلق بتحقيق مصلحة جماعة الإخوان وليس بالضرورة مصلحة الوطن، وأن الدفوع القانونية ليست سوى ذريعة للتغطية على الدوافع الحقيقية".
واختتم الكاتب مقاله قائلا "لأنني على يقين من أن المصالح الوطنية العليا تفرض على رئيس الدولة عدم إجراء الاستفتاء في ظل الانقسام السياسي القائم حاليا، أتوجه إليه بالرجاء أن يتخذ قرارا فوريا بتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور لمدة شهرين لمنح الحوار المجتمعي فرصة للتوافق ليس فقط على الدستور ولكن أيضا على طريقة لإدارة مشتركة ومنضبطة لما تبقى من المرحلة الانتقالية".