هيومن رايتس ووتش تستنكر اصدار مرسي قانون يمكن الجيش من اعتقال المدنيين

استنكرت منظمة هيومن رايتس ووتش الامريكية، القانون الجديد الذى اصدره الرئيس المصري محمد مرسي، والذى يمكن الجيش باعتقال المدنيين، وقال بيان المنظمة الحقوقية انه ينبغي على الفور ان يقوم مرسى بتعديل القانون لحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وقالت سارة ليا ويتسون مسؤولة هيومن رايتس ووتش لشؤون منطقة الشرق الاوسط، ان أي نشر للجيش المصري للمساعدة في الحفاظ الاحتياجات الأمنية لابد ان يكون مصحوبا بضمانات لاحترام الحقوق الأساسية، واضافت انه يجب أن ينهى مرسى، المحاكمات العسكرية للمدنيين، واشارت ان القانون الجديد يتجاهل القرار التى اصدرته المحكمة الإدارية بإلغاء قرار مماثل صدر عن وزير العدل خلال الحكم العسكري، وقالت ان المحاكمات العسكرية الجائرة للمدنيين كانت واحدة من أخطر الانتهاكات فى مصر
وقالت هيومن رايتس ووتش ان القانون رقم 107 لعام 2012، يثير مخاوف خطيرة لحقوق الإنسان، وان المادة 1 تنص على نشر الجيش لتوفير الأمن لحين إعلان نتائج الاستفتاء، والمادة 2 تنص على أن أفراد القوات المسلحة يكون لهم كل صلاحيات سلطة الضبط القضائي، والمادة 3 تنص على أن ضباط الجيش يقومون بتسليم المعتقلين إلى النيابة المناسبة، دون الإخلال باختصاص القضاء العسكري، واشار بيان المنظمة ان المادتين 2 و 3 تثير القلق بشكل خاص
واشارت هيومن رايتس ووتش الى انها ابدت استنكار مماثل للقرار الصادر يوم 13 يونيو الماضي من قبل وزير العدل في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتعليقا على القرار في ذلك الوقت، قال مرشح الرئاسة "محمد مرسي" فى برنامج على قناة الجزيرة "ان هذا كان قرارا غريبا"، وقال إن "توقيت القرار أثار الشكوك لأنه كان قبيل الانتخابات" وأضاف أن "منح ضباط المخابرات العسكرية، الحق في التوقيف القضائية، استنادا إلى تقييمهم، يكون عرضة لإساءة الاستعمال، لا سيما مع الناخبين، والعملية الانتخابية نفسها"، وفي 26 يونيو، قاما كلا من مجلس الدولة، والمحكمة المصرية الإدارية العليا بإلغاء قرار وزير العدل، واضافت المنظمة انه على الرغم من وعود مرسى بعد انتخابه في يونيو الماضي لإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، الا انه تم مواصلة هذه المحاكمات