قررت اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة على الاستفتاء الدستور برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى تفعيل المادة التى يتضمنها قانون انتخابات ومباشرة الحقوق السياسية التى تنص على" تغريم الناخبين فى حالة عدم خروجهم للتصويت بغرامة قدرها 100 جنيه" وذلك لدفع المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور المقرر إجراؤه بداية الاسبوع المقبل واوضحت اللجنة ان عملية تطبيق الغرامة للمواطنين ستكون من خلال إرسال كشوف الناخبين المتنعين عن التصويت إلى النيابة العامة لتنفيذ القانون بالغرامة