قررت اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة على الاستفتاء برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى، تطبيق المادة التى يتضمنها قانون انتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، التى تنص على تغريم الناخبين فى حالة عدم خروجهم للتصويت، بغرامة قدرها 100 جنيه، وذلك للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور الجديد، المزمع إجراؤه يوم السبت المقبل 15 ديسمبر. وتأتى هذه الغرامة ضمن قانون الانتخابات، وذلك لدفع الناخبين للمشاركة فى حقوقهم السياسية التى تطبق فى الأنظمة الديمقراطية، وتكون عملية تطبيق الغرامة من خلال إرسال كشوف الناخبين الذين امتنعوا عن التصويت إلى النيابة العامة لتنفيذ القانون.