دعوى قضائية لإلزام مرسي بقبول الدستور الجديد بنسبة 75 %

اقام خالد الشلقانى المحامي دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بالزام كلا من رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء على الدستور بان تكون النسبة المطلوبة للاستفتاء الذى دعي اليه رئيس الجمهورية لقبول مشروع الدستور هى نسبة لا تقل عن 75 فى المائة حتى يكون هناك اجماع شعبى بالموافقة على مشروع الدستور .
وقالت الدعوى التي حملت رقم 11789 لسنة 67 ق اصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 297 لسنة 2012 فى الاول من ديسمبر الحالي بدعوى الناخبين للاستفتاء على الدستور فى 15 ديسمبر الحالي ولم يتضمن القرار النسبة المطلوبة فى الاستفتاء لاعتبار مشروع الدستور قد تم الموافقة علية بأجماع الشعب المصري .
واكدت الدعوى بان كافة الاستفتاءات على مشروعات الدساتير التى طرحت على الشعب المصري للموافقة عليها اكدت ان الموافقة التى تعتبر موافقة بأجماع الشعب تحتاج 75 فى المائة على الاقل كى يتم قبول المشروع ومن لك على سبيل المثال الاستفتاء الشعبي الذى تم على الدستور الصادر فى 23 يوليو سنة 1956 ووافق علية الشعب بأغلبية كاسحة وهى 99 فى المائة .