أنصار مبارك يتوقعون البراءة و"الداخلية" تؤمن المحاكمة

ريهام إبراهيم وكريمة أبوزيد
مع اقتراب الموعد النهائى للفصل فى قضية القرن المتهم فيها كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي ومساعدوه ارتفعت سخونة المشهد السياسي في مصر ترقبا لحكم المحكمة يوم السبت المقبل، خاصة عقب وصول الفريق أحمد شفيق لجولة الاعادة وما تبعه من توترات أمنية بدأت بمسيرات مناهضة له تطورت لحرق مقر حملته الانتخابية.
فمن جانبها وضعت أجهزة الأمن بإشراف اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية، خطة أمنية لتأمين أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول مقر محاكمة مبارك ونجليه وستة متهمين آخرين هم اللواءات السابقين، حبيب العادلي، وعدلى فايد مساعده للأمن والأمن العام، وحسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة، وأحمد رمزى رئيس قطاع الأمن المركزى وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة، فى القضية التى يواجهون فيها اتهام قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث الثورة المصرية 25 يناير.
حصلت " الصباح " على تفاصيل تلك الخطة التي وضعت بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، والقوات المسلحة، حيث عقد اللواء محسن مراد مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة اجتماعا موسعا مع قيادات المديرية وقطاع الأمن المركزي لوضع خطة التأمين، وكيفية توزيع الجنود وضباط الشرطة حول الأكاديمية، على أن تشمل الخطة تأمين الأكاديمية من الخارج وتواجد خدمات أمنية خارج أسوارها، وأيضا تأمينها من الداخل، بالإضافة إلى تأمين خطوط سير المتهمين من سجن طرة إلى الأكاديمية لحضور جلسات المحاكمة.
أشار مصدر أمنى بمديرية الامن ، إلى أن الأكاديمية ستشهد إجراءات أمنية مشددة خارج المبانى منذ الخامسة صباح يوم السبت المقبل، بحيث سيتم نشر قوات الأمن فى الطرقات المؤدية إلى قاعة المحاكمة، وفرض كردون أمنى على منافذ دخول الأكاديمية، موضحا أنه سيتم الاطلاع على تحقيق الشخصية لكل من صدر له تصريح بحضور الجلسة من الإعلاميين وأهالى المجنى عليهم من الدرجة الأولى واسر الشهداء والمحامين قبل السماح لهم بالدخول لقاعة المحكمة، وتم تخصيص البوابة رقم 8 للدخول.
أوضح المصدر الأمنى أن عملية تأمين المحاكمة سيشارك فيها 4 آلاف من ضباط وجنود الأمن المركزى والبحث الجنائى والأمن العام، بحيث سيتم تأمين سور الأكاديمية جيدا من الخارج والداخل، وكذلك نشر قوات من المركزى و4 مدرعات أمام باب الدخول لموجهة أى أعمال شغب من الممكن حدوثها بين اسر الشهداء وانصار مبارك، والتصدى لها قبل وقوعها، أثناء أو عقب انعقاد الجلسة، بالإضافة إلى تأمين سيارات الترحيلات التى ستقل المتهمين إلى مقر الأكاديمية بعدد من المدرعات المصفحة حتى يتم تجنب أى اعتداءات على المتهمين، مضيفا أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة على وضع خطة مرورية شاملة لمنع التكدسات المرورية بالمناطق المؤدية إلى الأكاديمية، خاصة مدينة نصر والطريق الدائرى، مشددا على أن إجراءات التأمين مشددة نظرا لكون القضية تضم متهمين، وهناك دوافع من أهالى الشهداء الفتك بهم انتقاما لأبنائهم الذين استشهدوا خلال احداث الثورة.
قال المصدر إن مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، اجتمع مع قيادات التشكيلات المختلفة فى مقر القطاع بالدراسة، وأن التعليمات سيتم دعمها بعدد كبير من التشكيلات التى تتولى تأمين جميع الأماكن والأبواب العشرة إلى الأكاديمية، بينما تم تخصيص بوابات محددة لطلاب وضباط الأكاديمية سيسمح لهم بالدخول منها بعد إبراز تحقيق الشخصية الخاص بهم، وأن مهمة تأمين البوابة الرئيسية ستكون مشتركة بين الشرطة والجيش.
حول الحكم المتوقع صدوره في جلسة السبت تباينت الآراء بين المدعين بالحق المدنى فمنهم من يرى أن القضية سيتم الحكم فيها من الجلسة الاولى ومنهم من يرى أن القضية تستحق التأجل، في حين يتوقع البعض التلاعب في ملف القضية ومنح البراءة للجميع. أكد جميل سعيد محامى المتهم أحمد رمزي المتهم بقتل المتظاهرين، فى تصريحات ل"الصباح " أن المحامى ينتهى دوره بمجرد أن تصبح القضية فى يد القاضى ولا يستطيع أحد أن يتوقع البراءة أو الادانة أو التأجيل. من ناحيته قال يسرى عبد الرازق المحامى رئيس الهيئة المتطوعة للدفاع عن مبارك وجمال وعلاء إننا موكلون للدفاع عن مبارك وقدمنا الادلة التى من شأنها إثبات براءته ونتوقع البراءة أو التأجيل لجلسة أخرى أو مد الاجل فى القضية نظرا للظروف الراهنة.
أضاف عبدالرازق " قدمنا ما لا يقل عن 40 ألف مستند تثبت أن الرئيس السابق لم يكن طرفا فى التحريض على قتل المتظاهرين متهما جماعة الاخوان المسلمين والتنظيمات الجهادية بأنها من أشعلت نار الفتنة فى الميدان لان ما حدث من انفلات وقتل ودهس للمتظاهرين وفتح للسجون لم يحدث إلا يوم 28 يناير عندما نزلوا إلى الميدان، فضلا عن وجود منظمات خارجية عملت على قلب نظام الحكم وهو ما اثبتته قضية التمويل الاجنبى".
وفى هذا السياق قال خالد أبو بكر محامى المدعين بالحق المدنى فى تصريحات ل إن قضية مبارك تختلف تماما عن قضايا الضباط المتهمين فى قتل المتظاهرين أمام الاقسام، وتمنى ألا تؤثر الاحداث الجارية الآن من مظاهرات ضد الفريق أحمد شفيق ووصوله للحكم على معطيات القضية. في حين أشار محمد الاشقر محامي المدعين بالحق المدنى إلى أنه من الافضل أن تؤجل القضية لأن أي حكم قد يصدر سيتسبب فى إحداث نوع من الفوضى.. ففي الحكم بالبراءة لن يهدأ أهالي الشهداء وستمتلئ الميادين بالمحتجين وإذا حصل على حكم بالادانة ستعم الفوضى من جانب أنصاره وفلول الحزب الوطني المنحل.
أما كريم حسين أدمن صفحة "أنا اسف يا ريس" فأوضح أن قضية الرئيس السابق مبارك ستؤجل للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد. أوضح كريم في تصريح لأنه يتم التنظيم بين المجموعات المؤيدة لمبارك للوقوف أمام اكاديمية الشرطة أثناء المحاكمة للوقوف بجانب الرئيس السابق وفي حالة الإدانة لن يكون هناك رد فعل عنيف من قبل المؤيدين، لكن سيتم اللجوء إلى الاستئناف والنقض على الحكم.
في سياق متصل أعرب عبد المنعم رياض مسئول مجموعة "مؤيدي الرئيس"عن مدى تفاؤله من الحكم النهائي للرئيس السابق مبارك، والمنتظر إعلانه يوم السبت القادم بأكاديمية الشرطة، مؤكدا أن جميع المؤشرات تؤكد براءة مبارك.
كما توقع تواجد حشود كبيرة لتأييد الرئيس السابق أثناء المحاكمة قد تتخطى الخمسة آلاف مواطن أمام اكاديمية الشرطة، قائلا "البراءة انكتبت عند ربنا" وسيتم التجهيز لاحتفالية كبيرة بميدان مصطفى محمود للاحتفال بحكم البراءة.