مسئول فلسطينى: تراجع حركة البضائع الواردة لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم

فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء معبر كرم أبو سالم التجاري "جنوب غزة" لإدخال مساعدات وبضائع إلى القطاع وتصدير أربع شاحنات محملة بالتوت الأرضي "الفراولة " إلى دول أوروبا.
وقال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع للقطاع رائد فتوح - في تصريح له اليوم - إن الاحتلال سمح بادخال 330 شاحنة محملة بالمساعدات، بالإضافة للبضائع للقطاعين التجاري والزراعي وقطاع المواصلات.
وأضاف أنه سيتم إدخال كميات من الأسمنت وحديد البناء و"الحصى " الخاصة بالمشاريع الدولية بغزة، وكذلك ضخ كميات من غاز الطهي فقط، وتصدير 3 شاحنات محملة بالبسكويت الخاص بمدارس الحكومة في محافظات الضفة الغربية بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي.
وأفاد أن الاحتلال سمح أمس الاثنين بإدخال نحو 352 شاحنة محملة بمساعدات وبضائع للقطاعين التجاري والزراعي.
على صعيد ذي صلة، قال رئيس هيئة المعابر والحدود الفلسطينية نظمي مهنا إن حركة البضائع الواردة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم خلال نوفمبر الماضي انخفضت بنسبة 28\% بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه .
وأوضح مهنا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سمحت خلال نوفمبر بادخال 3895 شاحنة إلى القطاع عبر المعبر مقارنة مع 5395 خلال أكتوبر.
وأشار مهنا إلى أن عدد الأيام الفعلية لعمل معبر "أبو سالم" بلغت 16 يوما من أصل 30، فيما أغلق تسعة أيام بسبب الإجازات الرسمية، وخمسة بحجة الإغلاق الأمني.
وأوضح أنه من ضمن الشاحنات الواردة لغزة 1186 شاحنة من إسرائيل والخارج و553 من الضفة الغربية المحتلة، 412 شاحنة للقطاع الزراعي، 152 مساعدات، 57 قمح و295 أعلاف، و1240 شاحنة حصى للمشاريع الدولية بغزة، كما تم إدخال 194 مركبة حديثة لقطاع المواصلات.
وأفاد مهنا بأنه تم تصدير شاحنة من التوابل إلى الخارج، كما تم إدخال ست شاحنات من الأدوية من وزارة الصحة برام الله إلى القطاع أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير، بالإضافة إلى خمس شاحنات أخرى للقطاع الخاص ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وذلك عبر معبر بيت حانون " إيريز" شمال القطاع .
ويعد معبر "أبو سالم" المعبر التجاري الوحيد الذي تدخل منه البضائع والوقود إلى قطاع غزة، حيث تغلقه سلطات الاحتلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
وتتحكم إسرائيلي منذ فرض حصارها على قطاع غزة قبل نحو ست سنوات في كميات السلع والبضائع الواردة إلى القطاع، فيما يمنع إدخال مواد الخام والبناء اللازمة لإعادة الاعمار وتشغيل المصانع المتوقفة عن العمل.