رفعت 5 دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري للمطالبة بإلغاء الاعلان الدستوري الجديد والصادر في 22 نوفمبر الماضي وإلغاء كافة القرارات الصادرة بالاعلان الدستوري. وبذلك يكون قد أقيم أمام القضاء الاداري 26 دعوى قضائي لإسقاط الاعلان الدستوري ، ومن المنتظر أن تنظر اليوم الثلاثاء محكمة القضاء الاداري 21 دعوى من أصل 26 لإلغاء جميع قرارات مرسي وقد أكدت هذه الدعاوي ان الاعلان الدستورى وما تبعه من قوانين حماية الثورة جاءت مخالفة للقانون والدستور وذلك لان الاعلان يعيبه الانحراف بالسلطة واساءة استعمالها . كما أن الدكتور مرسى قد اغتصب سلطة المشرع وأن هذا الإعلان الدستوري جاء خارجا عن الشرعية الدستورية التى تدار بها البلاد فى المرحلة الانتقالية. وأشارت إلى عدم أحقية مرسي في إصدار ثمة إعلانات دستورية بعد هذا الحكم حتى وضع دستور دائم للبلاد إلا في حالات الضرورة وبعد استفتاء الشعب عليها بإشراف قضائي كامل وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان، مضيفًا أنه لا سبيل أمام مرسي لتحصين هذه الفضيحة القانونية إلا بإلغاء مجلس الدولة وإلغاء المحكمة الدستورية العليا حتى لا توصم قرارته بالبطلان والانعدام.