صرح السفير الدكتور علاء الحديدى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعاً مع وزير السياحة، ورئيس جهاز تنمية سيناء، ورئيس هيئة التنمية السياحية، وتم الاتفاق خلاله على أن المشروعات القائمة فى سيناء عند صدور قانون تنمية سيناء تسرى عليها القوانين التى أنشئت فى ظلها، حتى انتهاء مدتها. وليست مطالبة بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء ولائحته التنفيذية. وقد كلف " قنديل" كل من المسئولين بجهاز تنمية سيناء ، ووزارة الاستثمار، ووزارة السياحة ، ببحث كافة المشروعات التى تواجه مشكلات فى تفسير هذا القانون.