ممثل العمال فى الجمعية التأسيسية للدستور ل "الصباح" الرئاسة استشعرت الخطر فقامت بإطلاق الإعلان الرستورى

كشف عبد الفتاح خطاب ممثل العمال فى الجمعية التأسيسية للدستور وامين عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الجديد ان رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى استشعر الخطر بعد علمه من مصادر بأنه سيتم الحكم بحل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى ، فأسرع بإصدار الاعلان الدستورى.

وقال فى حواره ل " الصباح " ان هناك تخوفا من القائمين على الجمعية التأسيسية للدستور من مناقشة نسبة ال50% عمال وفلاحين بعد اعتراض ممثلى العمال و الفلاحين على الغاء نسبة 50% عمال وفلاحين على إلغائها فى المسودة الاولى للدستور ، مؤكدا ان الاحزاب السياسية تطالب بإلغاء النسبة للتخطيط من اجل الاستحواذ عل ثلثى المقاعد التشريعية على الاقل على الرغم من ان عدد المضمين لها من الشعب المصرى تقريبا 6% فقط.
الشارع المصرى الان محتقن بسبب قرارات الرئيس مرسى الصادمة فالأغلبية العظمى رأت ان القرارات التى اصدرها الرئيس تحت مسمى الاعلان الدستورى تضمنت اعتداء على الحريات العامة وعلى سيادة الدولة و القضاء وتقييد الاعلام ... ما وجهة نظرك حول هذة القرارات ؟
هذا الرئيس رئيسا منتخبا ، والجميع يعى ان البلد تمر بفترة صعبة جدا ولكن ولى بعض الملحوظات على قراراته التى اصدرها مؤخرا ، فكان يجب عليه التحاور مع كافة القوى السياسية الموجودة على ارض الواقع لمناقشتهم فى هذا الاعلان قبل اقراره ، كما كان يجب الا يوجه كلمته وسط مؤيديه ، كان يجب ان يوجه كلمته من التليفزيون المصرى للشعب المصرى ، لدرجه ان الرئيس استشعر الحرج فقرر اكثر من ست مرات ان يوجه الكلمة للمؤيدين ام للمعارضين بميدان التحرير ام لكل الشعب المصرى.
من وجهة نظرك لماذا لم تثور المعارضة على الاعلان الدستورى المكمل الذى فرضه المجلس العسكرى من قبل الرئيس السابق "مبارك" وثارت على الرئيس مرسى المنتخب من الشعب ؟
المعارضة تسأل عن هذا ، فأنا ارى اننا لنا فى الرئيس مرسى لانه منتخب بإرادة الشعب أكثر من المجلس العسكرى المعين من قبل النظام السابق ، فمن حقنا ان نعارضه اكثر من المجلس العسكرى ، وارى ان جلسات المفاوضة مع النظام فى جلسات مغلقة او حوارات مجتمعية بدلا من المليونيات ، واذا لم يتم التوصل الى حلولا وسطا فعلى المعارضة ان تنزل الميدان.
هناك أقاويل تتردد بأن قرارات الرئيس الهدف الأساسى منها قمع العمال وخاصة ان الحكومة الحالية ترى ان الخطر الرئيسى الذى يهدد استقرار البلد هى الاضرابات و الاعتصامات التى يقوم بها العمال ... ما تعليقك ؟ وهل تتوقع مزيدا من القرارات الخاصة بإعلان حالة الطوارئ ضد العمال بإعطاء اوامر بإعتقالهم ؟
غير صحيح ، لن يحدث ذلك ولن يستطيع احد ان يقمع العمال ، فالعمال وفقوا ضد الرئيس السابق مبارك وضد نظامه وكذلك وضد مجلسه العسكرى ولم يستطيع احدا منهم ان يقمعهم ، فالإعلان الدستورى ليس له علاقة بالطوارئ.
لكن ترددت اقاويل بأن المادة السادسة بالإعلان الدستورى بمثابة احكاما عرفية لقمع كل متظاهر او مضرب عن العمل ؟
انا شخصيا عندما سمعت ذلك عزمت على اصدار بيانا لرفض الاعلان الدستورى وعندما قرأته جيدا لم اجد ما تردد بشأن ذلك ، وعندما اجتمعت قيادات الاتحاد العام مع الدكتور محمد مرسى رئيس مجلس الوزراء و الدكتور هشام قنديل ووزير القوى العاملة و الهجرة خالد الازهرى طالبتهم بعمل خارطة طريق من اجل تحقيق مطالب العمال ، بدلا من القول بأن الاضرابات و الاعتصامات تعطل الانتاج ، لان العدالة الإجتماعية لن تتحقق الا بالتنمية ، فالتنمية التى ليس اساسها العمال ومصلحتهم فالبلد لن تتقدم ، فأنا اطالب رئيس الجمهورية بالجلوس مع العمال الذين عانوا القهر طوال ثلاثين عاما وان يضع خريطة وخطة زمنية لتحقيقها ، فإى احد يفكر فى يوم من الايام ان يقمع عمال مصر لن يستطيع وستكون نهايته على ايدي العمال لان عمال مصر هم الذين اشعلوا فتيل ثورة يناير وهم حُماتها الاصليين ، عمال مصر كانوا يعملون بالهيئات و المصانع طول النهار ويحرسون المصانع ليلا وملئوا الميادين واول من تم قمعهم على يد أمن الدولة ، فهم بإضراباتهم واعتصاماتهم موتوا الخوف فى نفوس الشعب المصرى
ما تعليقك على قرار تحصين الجمعية التأسيسية للدستور بموجب الاعلان الدستورى وخاصة ان هناك تخوفا من تمرير مشروع الدستور بعد اعتراض الكثير من الاعضاء على الكثير من مواده ؟
انا ارفض قرار تحصين الجمعية التأسيسية للدستور ، لاننى احترم القضاء لكن لدى معلومات ان رئاسة الجمهورية استشعرت الخطر نتيجة معلومات لديها ، بإنه كان سيصدر القضاء فى جلسة 2-12-2012 احكاما بحل الجمعية التأسيسية للدستور وكذلك حل مجلس الشورى ، وسيلغى الاعلان الدستورى الذى اصدره الرئيس بعد احالة المجلس العسكرى للتقاعد ، فكان يجب على الرئيس ان يحترم احكام القضاء ، واذا كان قد تم حل الجمعية التأسيسية للدستور طبقا للإعلان الدستورى فكان لرئيس الجمهورية الحق فى تشكيل الجمعية التأسيسية ، المشكلة ليست فى عدم التوافق على الاعضاء وانما على تمرير مشروع الدستور الذى لن يكون دستورا الا بعد موافقة الشعب المصرى بعد الاستفتاء عليه
وما موقف اعضاء الجمعية التأسيسية من قرار تحصين "التأسيسية " ؟
غالبية الاعضاء يروا ان قرارات الرئيس المفاجئة هذة لصالح مصر وكان يجب صدورها من اجل بناء الدستور وان يتم انتخاب المؤسسات التشريعية بعد ذلك لإستكمال مؤسسات الدولة
الجمعية التأسيسية للدستور شهدت مؤخرا انسحابات بالجملة لعددا من اعضائها اعتراضا على سياستها ، لماذا لم تفكر فى الانسحاب على الرغم من انك لك موقفا بسبب الانتقاص من حقوق العمال طبقا للصياغة الخاصة بباب الحقوق و الحريات فى الدستور ؟
انا ضد فكرة الانسحاب رغم انى اكتر المعترضين داخل الجمعية ، انا ارى ان من الافضل البقاء فى الجمعية التأسيسية وتوضيح الرأى و الدفاع عن القضايا ، فمعظم المنسحبين ، قاموا بالامضاء على طلبات توافق على لبعض المواد التى عليها خلاف الأن ، انا انضميت للجمعية التأسيسية من اجل تحقيق اربعة أهداف تختص بالعمال وهى العامل كمواطن مصرى والحريات النقابية من خلال دستور يطلق الحريات النقابية ، والحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للعمال وازعم ان هذة الثلاث مطالب سيتم تحقيق 90% لها واخيرا عدم المساس بنسبة 50% عمال وفلاحين
أعلنت بإعتبارك ممثلا للعمال فى الجمعية التأسيسية للدستور عن إطلاق مبادرة "لا "للدستور فى حالة عدم الإعتداد بالتعديلات التى قام بها ممثلى العمال و الفلاحين حول الدستور ... هل تم التراجع عن فكرة التصعيد ضد التأسيسية ؟
المشكلة بينى وبين الجمعية التأسيسية اننى ذكرت منذ شهرانه اذا لم يتم الابقاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين ، اكدت اننى سأطلق مبادرة رفض الدستور ، ولم يتم التراجع عن هذة المبادرة ، و الجمعية تتخوف من مناقشة هذة النسبة و تم إرجاء النقاش بشأنها لأن القائمين على الجمعية يعلموا جيدا انه اذا تم المساس بهذة النسبة سيتم إطلاق مبادرة لا للدستور ، وسأطالب العمال والفلاحين برفض هذا الدستور ، وخاصة انه فى حالة المساس بالنسبة فإن 77% من الشعب المصرى من الطبقة المتوسطة و الفقيرة فلن يُمثلوا فى المجالس التشريعية نظرا للحالة الإقتصادية وكذلك عدم الوعى السياسى لدى المواطنين اى انه سيتم اقصاءهم واستبعادهم من المشهد السياسى ، فالعمال و الفلاحين تم تهميشهم اجتماعيا و اقتصاديا طيلة العصر البائد ، واليوم يريد النظام الحالى ان يهمشهم سياسيا ، وانه فى حالة عدم وجود ممثلين للعمال فى المجالس التشريعية ، ستكون حقوقهم ومكتسباتهم مجرد نصوصا على الرف ، فالاحزاب السياسية تطالب بإلغاء نسبة العمال والفلاحين للتخطيط للإستحواذ على المقاعد التشريعية بالرغم من ان المنضمين للأحزاب السياسية نسبتهم 6% فقط من الشعب المصرى ، وعلى الرغم من ذلك يريدون الإستحواذ على ثلثى المقاعد التشريعية على الاقل
هناك دعوة تم إطلاقها بفكرة إنشاء حزب العمال فى حالة إلغاء نسبة 50% عمال و فلاحين ... هل تؤيد هذة الفكرة ام تعارضها ؟
فى حالة إلغاء النسبة اصبح إطلاق حزب العمال ضرورة ، ولابد ان يتزعمه قيادات عمالية يشعر العمال بمجهوداتها لصالحهم ويلتف حولها العمال واعتقد انه وقتها سيكون اقوى حزب فى مصر
وما تعليقك على هجوم الغريانى على مكتسبات ثورة يوليو بشأن نسبة العمال و الفلاحين ؟
الغريانى لم يهاجم نسبة العمال و الفلاحين ، وانما كل ما ذكره ان ثورة يوليو اعطت للعمال مكتسب وميزة لم يستفيدوا منها ولم يتم استخدامها فى محلها وقال الغريانى انه تم النصب على العمال فى هذة النسية
هل قرار رئيس الجمهورية الدكتور بالتصديق على تعديلات وزير القوى العاملة خالد الازهرى لقانون النقابات العمالية والذى تضمن اقصاء النقابيين الذين تجاوزوا السن القانونية كان مفاجئا للقيادات العمالية ؟ ولماذا رضخ اتحاد العمال بسهولة بقبول القرار وتنفيذه على الرغم انه كان معارضا بشدة لها وهدد بالتصعيد فى حالة اقراره ؟
قبل التصديق على تعديلات القانون التى قام بها وزير القوى العاملة للقانون دون الرجوع الى اصحاب الشأن فى التنظيم النقابى ، قامت القيادات العمالية بمعارضة ومقاومة اية محاولة لإقرار والتصديق على تعديلات على القانون ، لكن عندما صدر القانون من الرئاسة فإنه واجب التطبيق ، من اجل عمال مصر ، لذلك تم القبول بالقرار حتى لا يتم اقحام اتحاد العمال فى مشاكل ليس لها فائدة ، وان من تضرر من تطبيق القانون الذى صدقت عليه الرئاسة بإبعاده عن العمل النقابى عليه اللجؤ الى القضاء ، ان القانون لم يتم اخذ رأى القيادات العمالية فيه ، الا انه كان يجب ان ينفذ قرار الرئاسة لان عامل الوقت يحتم علينا ان تطبق القانون نظرا لإنقضاء موعد الدورة النقابية
لكن الا ترى ان اختيار توقيت الاعلان عن قرار الرئاسة بالتصديق على قانون النقابات العمالية مرتبطا بتوقيت قرار الإعلان الدستورى للرئيس ؟
لا اعتقد ذلك لان قرار رئيس الجمهورية بإقرار القانون غير مرتبطا مطلقا بالاعلان الدستورى للرئيس ، وانما اختيار التوقيت مرتبطا بموعد انقضاء الدورة النقابية بتاريخ 27-11-2012 ، فكان لابد ان يصدر القانون قبل انتهاء موعد الدورة النقابية ، فالعلاقة بين قرار الاعلان الدستورى والتصديق على القانون علاقة وقتية فقط
مجلس ادارة اتحاد العمال اعلن قبول قرار الرئاسة حول تعديلات قانون النقابات لعدم جواز الطعن على قرار الرئاسة بدعوى ان الاعلان الدستورى قام بتحصين قرارات الرئيس ، هل هذا السبب فى الرضوخ لقرار الرئاسة ؟ ولماذا اعلن الاتحاد فى نفس الوقت عدم تنازله عن الدعوى القضائية التى اقامها ضد الرئيس ورئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة بسبب تعديلات قانون النقابات العمالية ؟
هذة الدعوى القضائية دعوى احترازية تم رفعها بهدف عدم اصدار اى تعديل لقانون النقابات العمالية دون الرجوع الى القيادات العمالية ، فهذة الدعوى تم رفعها امام القضاء الادارى قبل قرار التصديق عل القانون من الرئاسة وما زالت منظورة امام القضاء ، لكن بعد اقرار القانون لو هناك طرق للطعن عليه طبقا للقانون على المتضرر ان يلجأ للقضاء
هل واجه اتحاد العمال معوقات او مشاكل عن اعلانه تنفيذ قرار الرئاسة بإعادة هيكلة وتشكيل مجالس النقابات العامة و اللجان النقابية بعد خروج من تجاوز السن القانونية
لم يعترض احدا على القرار، وانا طالبت بإتخاذ موقف بألا اعترض على القرار على الرغم من اننى كنت من اول المعترضين على تعديلات القانون ، و اعلنت تقدم إستقالتى تضامنا مع المضارين الذين سيتم استبعادهم من العمل النقابى الا انه عند التنفيذ لم اتمكن من التضامن لان الرأى القانونى اكد ان قرار الرئاسة واجب التطبيق واى تصرفات او افعال اخرى غير مقبولة
هل ترى انه سيتم تصعيد الاخوان محل النقابيين الذين تم استبعادهم بهدف تنفيذ مخطط أخونة التنظيم النقابى ؟
انا ارى مسألة أخونة التنظيم النقابى ما هى الا فزاعة لا وجود لها يطلقها البعض ، فالإخوان قياداتهم لا يتعدوا 20 فردا فقط داخل التنظيم النقابى ، وهنا يكمن التساؤل هل يستطيع هذا العدد يستطيع اخونة او السيطرة على الإتحاد ، واين دور نحن ، وانا ارحب بالمنافسة مع الاخوان ، واثق فى العمال بإنهم سينتخبون من يُحسن تمثيلهم ، وعلى قيادات الاتحاد من خارج تنظيم الاخوان ان يعملوا على خدمة العمال وذلك سيكون اكبر رد اوردع لمقولة " اخونة النقابات " ، وادعو القيادات العمالية ان تتنافس لخدمة العمال مع الاخوان ، وانا متأكد انه لن تستطيع جماعة الاخوان المسلمين السيطر على اتحاد العمال ، وذلك يتوقف على اختيار العمال لممثلى التنظيم النقابى من القاعدة الى القمة بنزاهة وشفافية ، وانا ارفض استبعاد نقابى بسبب ميوله السياسية او تمييزه ، وعلينا ان نبتعد بالعمل النقابى عن السياسة ، لان السبب الرئيسى لما نعانيه الان هو إلتحام العمل النقابى بالعمل السياسى فى النظام البائد
وزير القوى العاملة متهم دائما بتنفيذ اجندة جماعة الإخوان المسلمين لإنتمائه لها .... هل ترى ان هذا التخوف تأكد بعد اقرار الرئاسة لتعديلاته للقانون ؟
وزير القوى العاملة خالد الازهرى رجل نقابى وارى انه بعيد عن تنفيذ اجندة الاخوان لانه لم تصدر منه افعال ومواقف محددة حتى الان يمكن الحكم من خلالها لثبوت هذة المقولة عليه ، واشفق عليه لانه جاء فى وقت صعب ، وانا متخيل ان اداءه يتحسن وفى القريب العاجل سيحقق مطالب العاملين من اجل مصلحة مصر
بعد تصعيدك لمنصب أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ... كيف ستُغير الصورة السلبية عن اتحاد العمال بعد تهميشه وعدم مصداقيته من قبل العمال بسبب اتهامه بالتبعية للنظام السابق ..وذلك من خلال الملفات التى سيتم تناولها فى المرحلة القادمة ؟
اعتقد ان اتهام اتحاد العمال بالضعف وتبعيته للنظام السابق كان قبل الثورة ، اما بعد الثورة فإن اتحاد العمال يمثل عمال مصر فى كافة الموضوعات المتعلقة بهم ، ومن اهم الملفات التى ساقوم شخصيا بفتحها وسأعمل على التركيز فيها بالتعاون مع مجلس ادارة الاتحاد الجديد ، اولها الدعوة لإجراء حوار مجتمعى لكل المهتمين بالشأن النقابى من اجل اعداد مشروع قانون النقابات العمالية الجديد والذى سيطلق الحريات النقابية ويحفاظ على الاستقلالية الكاملة للعمل النقابى و العمالى ويضمن للعمال اختيار ممثليهم من القاعدة الى القمة بحرية كاملة ، كما سيتم الاهتمام ببرنامج التثقيف و التدريب خلال الفترة القادمة ، وكذلك بحث تنمية العضوية بالنسبة للإتحاد ، وتشكيل لجنة لفض المنازعات دورها لم ينحصر فى التفاوض يلجأ اليها العمال قبل اتخاذهم قرار الاضراب او الاعتصام حتى يتفاوض الاتحاد عنهم ، ومن ضمن مهام هذة اللجنة المساعدة فى حل المشاكل الفردية للعمال يتقديم الدعم الفنى المطلوب لها سواء استشارة قانونية او مساعدتة بتحرير محضر عن طريق مكتب العمل فى حالة ما اذا تطلب الامر ذلك
ما موقف الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اتحاد العمال المستبعد بقرار رئيس الجمهورية من قرار استبعاده وخاصة انه كان قد أعلن استمرار التصعيد فى حالة تطبيق القرار ؟
الدكتور أحمد عبد الظاهر كان قد تقدم سابقا بإستقالته من قبل اعتراضا على التدخل الحكومى فى شئون النقابات ، وكان يرى بصرف النظر عن بقاءه ام لا فى التنظيم النقابى ان تعديلات الازهرى للقانون ضد الحريات النقابية ، وبعد تنفيذ قرار استبعاده اعلن استعداده لتقديم اى مساعدة او استشارة فى اى وقت ، وطالب مجلس ادارة اتحاد العمال بمراعاة عامل الوقت وسرعة اعادة تشكيل هيكلة مكتب اتحاد العمال الجديد
هناك اعتراض من القيادات العمالية بالتدخل الادارى لوزير القوى العاملة .. لكن بعد تصديق الرئاسة على التعديلات التى قام الازهرى على القانون .... من وجهة نظرك ما هى حدود التدخل فى الفترة القادمة ؟
انا ارفض التدخل الادارى فى شئؤن العمل النقابى وارى ان حدود هذا التدخل لابد الا يتعدى كونه تدخلا اداريا بحتا فيما يتعلق بإيداع اوراق التشكيل فقط او التفاوض مع الوزير بشأن الازمات العمالية ، واعاهد الله ان اقف بالمرصاد ضد اى شكل من اشكال التدخل الإدارى فى العمل النقابى وضد اى تدخل يعوق ممارسة العمل النقابى
كيف سيتعامل الاتحاد العام فى المرحلة القادمة بعد قرار مد الدورة النقابية وخاصة انها حتى الان لازالت بلا شرعية قانونية لرفضها ان تكون تحت مظلة قانون النقابات العمالية ؟
النقابات المستقلة نشأت من جراء التعسف الذى واجهته القيادات العمالية الحقيقية فى النظام البائد والتى كان يتم استبعادها سياسيا و امنيا ، وبعد الثورة كان توجه بعض العمال لإنشاء نقابات مستقلة لإعتراضهم على ممثلين العمال فى اللجان النقابية بمنشأتهم ، وانه يجرى حاليا حوارا مجتمعيا مع النقابات المستقلة و القانونيين من اجل اقرار قانون الحريات النقابية من أجل اجراء الإنتخابات العمالية ، وسأسعى جاهدا من اجل الوحدة النقابية الاختيارية للم شمل عمال مصر