مجلس نقابة الصحفيين يرفض التعدى على الصحافة فى مشروع الدستور

ناقش مجلس الصحفيين، في اجتماعه الطارئ ظهر اليوم برئاسة وكيل أول النقابة جمال فهمي، الموقف من تعدي مشروع الدستور على الحقوق والحريات العامة للشعب المصري، خصوصًا حقه في التمتع بما نادت به "ثورة يناير" العظيمة، من صحافة حرة وإعلام مستقل. كما ناقش المجلس مسألة حضور نقيب الصحفيين ممدوح الولي لجلسة التصويت على المسودة، بالمخالفة لقرار مجلس النقابة بالانسحاب من أعمال الجمعية التأسيسية.
وأعلن المجلس رفضه واستنكاره الشديدين لمشروع الدستور الذي تم طبخه، والذي اعتدي علي الحقوق العامة وحرية الرأي والتعبير ، خصوصاً حق الشعب المصري في صحافة حرة وإعلام مستقل.
وقرر مجلس النقابة اتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في قانون النقابة وميثاق الشرف الصحفى، تجاه ممدوح الولي نقيب الصحفيين، لمخالفته قرار مجلس النقابة، الصادر بالاجماع فى 20 نوفمبر 2012، بالانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور، بسبب اعتدائها على حقوق وحريات الشعب المصري، خصوصًا حرية واستقلال الصحافة والإعلام.
ووجه المجلس التحية للزملاء أعضاء النقابة، الذين استجابوا لقرار النقابة بالانسحاب من الجمعية التأسيسية، وهم الأساتذة: فاروق جويدة ومحمد عبد العليم داوود وأيمن نور ، إضافة إلى الدكتور وحيد عبد المجيد.
ويحيي المجلس استجابة الزملاء في عدد كبير من الصحف المهمة، لدعوة النقابة بتنفيذ بالاحتجاب الاحتجاجي، يوم الثلاثاء المقبل (4 ديسمبر الجاري). ويدعو المجلس كل الزملاء أعضاء النقابة أن يحذو حذو تلك الصحف في الاحتجاب، وتبني شعار "لا للديكتاتورية" .
ودعى مجلس النقابة جميع الزملاء إلى التجمع في دار نقابتهم، في الساعة الواحدة بعد ظهر الثلاثاء المقبل، لتنظيم وقفة احتجاجية، والتوجه بمسيرة سلمية حاشدة إلى "ميدان التحرير"
و قرر المجلس إقامة دعوى قضائية عاجلة، ببطلان عملية التصويت علي مشروع الدستور، لسماح رئيس الجمعية بمشاركة الاستاذ ممدوح الولي في أعمال جلسة التصويت، بالمخالفة لقرار مجلس النقابة بالانسحاب من عضوية الجمعية،وهوالقرار الذي تم إخطار رئيس الجمعية به بخطاب رسمي في 20/11/2012 .
و اتفق المجلس علي تحميل رئيس الجمهورية، الذي يستحوذ علي كل السلطات، المسؤولية كاملة عن هذا العدوان الخطير وغير المسبوق علي الحقوق والحريات العامة، وفي مقدمتها حرية التعبير والصحافة والإعلام .
وقرر المجلس الاتصال بكافة المنظمات والهيئات الاقليمية والدولية المعنية بالحريات وحقوق الانسان ، ومطالبتها بإعلان التضامن مع حق الشعب المصري في التمتع بحريته كاملة، ومخاطبة السلطات المصرية في هذا الشأن .
و قرر مجلس نقابة الصحفيين إعلان "قائمة سوداء" تضم المسؤولين والشخصيات المعادية للحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، وعلى رأسهم المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور.
وأكد مجلس النقابة على التزامه بقانون النقابة فيما يخص موعد إجراء الانتخابات المقبلة، وقرر المجلس الدعوة إلى الانتخابات في موعدها، يوم الجمعة الأولى من شهر مارس (2013)، وهو الموعد الذي يحدده قانون النقابة.
وأعرب مجلس نقابة الصحفيين عن تضامنه الكامل مع قضاة مصر الشرفاء، المدافعين عن استقلال القضاء باعتباره حصنا يلوذ به المصريون جميعا ضد تجبر السلطة الحاكمة واستبدادها.