من المتوقع أن يترك المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية منصبه تاركا قصر الاتحادية وذلك بعد الاستفتاء على مشروع الدستور، حيث تخلو مسودة التى ستعرض علي الرئيس محمد مرسي اليوم، من أى نص يشير إلى منصب نائب الرئيس. وينص المشروع النهائى للدستور على أنه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء، كما أن المشروع الذى خصص 9 مواد فى باب الأحكام الانتقالية لم يشر إلى مصير نائب الرئيس فى الفترة المقبلة وهو ما يفسره قانونيون بأن المنصب سيكون بلا وجود بمجرد الموافقة على الدستور فى الاستفتاء.