"جامعيون من أجل الإصلاح" بالفيوم تعلن تأييدها لقرارات مرسي

أعلنت حركة "جامعيون من أجل الإصلاح" في بيان لها عن تأييدها الكامل لقرارات الرئيس محمد مرسى من إصداره للإعلان الدستوري، وتعيين نائب عام جديد وإعادة محاكمة قتلة الثوار وإعادة حقوق الشهداء ومصابي الثورة.
وجاء في نص البيان " إيمانا منا بالدور المنوط بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات في هذه الفترة الحرجة والأهم في تاريخ مصر حيث العبور من مرحلة انطوت بقيام ثورة الخامس والعشرون من يناير إلى مرحلة جديدة في تاريخ مصر، مرحلة ينتظرها الشعب وجميع شعوب المنطقة والعالم أجمع، حيث قيام دولة المؤسسات وسيادة القانون، دولة قائمة علي الديموقراطية والشعب مصدر سلطاته وفي ظل هذه الظروف كلما اقتربنا من إتمام مؤسسات الدولة ووضع أول دستور حقيقي في تاريخ تلك الدولة لإنهاء هذه المرحلة الانتقالية وإحداث الاستقرار في مصر لدفع عجلة التنمية والاستثمار والتي تنعكس علي تحقيق مطالب الثوار التي نادى بها في 25 يناير من تحقيق الحرية والرخاء الاقتصادي والعدالة الاجتماعية .

وأضاف البيان : فإذا بنا نجد تيار الثورة المضادة الذى لا يريد استقرار البلاد ويسعى لإدخالها في حالة من الفوضى والفراغ المؤسسي والدستوري، وإسقاط كل المؤسسات الشرعية المنتخبة وبالتالي القضاء علي الثورة، والعودة مرة أخري إلي منظومة الفساد والإفساد التي كانت عليها البلاد قبل تلك الثورة المجيدة .
وقد كان المشهد السياسي الأخير دليل علي أن الثورة المضادة مازالت قائمة وخطر يهدد ثورتنا المجيدة حيث تمثل هذا في إعلان بعض الشخصيات عن انسحابها من الجمعية التأسيسية ثم الحملة الإعلامية المنظمة للهجوم علي الدستور الجديد وتأجيل الحكم في حل التأسيسية والشوري وإلغاء الإعلان الدستوري الصادر في الثاني عشر من أغسطس الماضي إلي يوم الثاني من ديسمبر 2012 .

لذا كان لزاما على القيادة السياسية في ظل هذه المرحلة الحرجة ألا يقف مكتوف الأيدي أو يتعامل في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بقرارات طبيعية , فكان الإعلان الدستوري الصادر يوم الخميس 22-11-2012 وما تابعناه من قرارات ثورية كانت هي مطالب الثورة في ميادين مصر خلال ثورة يناير , ولحماية الثورة والحفاظ على أمن واستقرار مصر .
ومن منطلق المصلحة الوطنية فإن أعضاء وهيئة التدريس بجامعيون من أجل مصر للإصلاح بجامعة الفيوم تؤيد الإعلان الدستوري الصادر يوم الخميس 22/11/2012 وما تبعه من قرارات. تأييدًا للدكتور محمد مرسي الرئيس الشعبي المنتخب من قبل شعب مصر في قراراته ودعوته بعدم التراجع لأي سبب من الأسباب، دعوة الجمعية التأسيسية للتصويت على الدستور لعرضه على الاستفتاء الشعبي كله.
ودعوة المحكمة الدستورية العليا لإنهاء هذا الجدل الحادث وتغليب المصلحة العامة ومصلحة الوطن عن أي مصالح أخرى.
ودعوة القوى السياسية المختلفة للحوار الوطني الذي يحمي الثورة ويحافظ على مكتسباتها والتقريب بين وجهات النظر وتفويت الفرصة على بقايا النظام الذين لبسوا لباس الثورة وأصبحوا يتحدثون باسمها مستغلين في ذلك ثوار شاركوا في صناعة الثورة.