” جامعيون من أجل الإصلاح ” بالفيوم تعلن تأييدها لقرارات الرئيس

أعلنت حركة ” جامعيون من أجل الإصلاح ” فى بيان لها عن تأييدها الكامل لقرارات الرئيس محمد مرسى من إصداره للإعلان الدستورى وتعيين نائب عام جديد وإعادة محاكمة قتلة الثوار وإعادة حقوق الشهداء ومصابى الثورة .
وجاء فى نص البيان ” إيمانا منا بالدور المنوط بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات في هذه الفترة الحرجة والأهم في تاريخ مصر حيث العبور من مرحلة انطوت بقيام ثورة الخامس والعشرون من يناير إلى مرحلة جديدة في تاريخ مصر مرحلة ينتظرها الشعب وجميع شعوب المنطقة والعالم أجمع حيث قيام دولة المؤسسات وسيادة القانون دولة قائمة علي الديموقراطية والشعب مصدر سلطاته وفي ظل هذه الظروف كلما أقتربنا من إتمام مؤسسات الدولة ووضع أول دستور حقيقي في تاريخ تلك الدولة لإنهاء هذه المرحلة الانتقالية وإحداث الاستقرار في مصر لدفع عجلة التنمية والاستثمار والتي تنعكس علي تحقيق مطالب الثوار التي نادى بها في 25 يناير من تحقيق الحرية والرخاء الاقتصادي والعدالة الاجتماعية .
وأضاف البيان فإذا بنا نجد تيار الثورة المضادة الذى لايريد استقرار البلاد ويسعى لإدخالها في حالة من الفوضي والفراغ المؤسسي والدستوري وإسقاط كل المؤسسات الشرعية المنتخبة وبالتالي القضاء علي الثورة والعودة مرة أخري الي منظومة الفساد والإفساد التي كانت عليها البلاد قبل تلك الثورة المجيدة .
وقد كان المشهد السياسي الاخير دليل علي ان الثورة المضادة مازالت قائمة وخطر يهدد ثورتنا المجيدة حيث تمثل هذا في اعلان بعض الشخصيات عن انسحابها من الجمعية التاسيسية ثم الحملة الاعلامية المنظمة للهجوم علي الدستور الجديد وتاجيل الحكم في حل التأسيسية والشوري والغاء الاعلان الدستوري الصادر في الثاني عشر من اغسطس الماضي الي يوم الثاني من ديسمبر 2012 .
لذا كان لزاما على القيادة السياسية في ظل هذه المرحلة الحرجة الأ يقف مكتوف الأيدي أو يتعامل في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بقرارات طبيعية , فكان الإعلان الدستوري الصادر يوم الخميس 22-نوفمبر وما تابعناه من قرارات ثورية كانت هي مطالب الثورة في ميادين مصر خلال ثورة يناير , ولحماية الثورة والحفاظ على أمن واستقرار مصر.
ومن منطلق المصلحة الوطنية فإن أعضاء وهيئة التدريس بجامعيون من أجل مصر للإصلاح بجامعة الفيوم تؤيد الإعلان الدستوري الصادر يوم الخميس 22نوفمبر وماتبعه من قرارات .
كما دعت الحركة المحكمة الدستورية العليا لإنهاء هذا الجدل الحادث وتغليب المصلحة العامة ومصلحة الوطن عن أي مصالح أخرى .
ودعت القوى السياسية المختلفة للحوار الوطني الذي يحمي الثورة ويحافظ على مكتسباتها والتقريب بين وجهات النظر وتفويت الفرصة على بقايا النظام الذين لبسوا لباس الثورة وأصبحوا يتحدثون باسمها مستغلين في ذلك ثوار شاركوا في صناعة الثورة .